دراسة: فحوص كشف الإصابة والمخالطين أساسية لكن غير كافية لاحتواء كورونا

كتبت : إيمان عوني مقلد

– الوكالات: توصل باحثون بريطانيون امس إلى أن فحوص كشف الإصابة بكوفيد-19 والمخالطين هي تدابير أساسية لإبطاء تفشي فيروس كورونا لكنها غير كافية إذا لم ترفق بخطوات أخرى.

واستراتيجية «الفحص-الكشف-العزل» إذا ما أجريت بطريقة فعالة، قادرة على خفض تكاثر الفيروس بنسبة 26% بحسب فريق الباحثين من إمبيريال كوليدج في لندن الذي استخدم نماذج رياضية لتحليل بيانات الدراسات التي سبق أن نشرت.

ونسبة التكاثر تشير إلى متوسط عدد الأشخاص الذين تنتقل إليهم العدوى من شخص مصاب بالفيروس. إذا كانت فوق «1» فهذا يعني ان الوباء يتفشى وفي حال كانت أقل فيعني انه ينحسر.

ونجحت دول في استعادة السيطرة على الوباء بعد الموجة الأولى من الإصابات لكنها تجد صعوبة في تفادي إعادة تفشيه وتسجل نسبا أعلى من هذا المستوى.

وفي فرنسا بات منذ نهاية يوليو بنحو 1.3 وفقا لوكالة الصحة العامة في البلاد.

وحذر نيكولا غراسلي الأستاذ في مدرسة الصحة العامة في جامعة امبيريال كوليدج والمشرف على الدراسة التي نشرت في مجلة «ذي لانست للأمراض المعدية» من أن «نتائجنا تثبت بأنه يمكن للفحص وكشف المخالطين خفض نسبة تكاثر الفيروس لكن فقط إذا طبق بفعالية وبسرعة».

وينخفض معدل التكاثر بنسبة 26% في حال إجراء الفحوص فور ظهور العوارض وأن تنشر النتائج خلال 24 ساعة وأن يتم عزل المخالطين أيضا خلال 24 ساعة وأن يكشف 80% على الأقل من المصابين بالوباء والمخالطين لهم.

وهذه معايير طموحة لا تحترم في معظم الدول.

وفي فرنسا تقدر الفترة بين ظهور العوارض والقيام بالفحص في صفوف الأشخاص الذين لا عوارض لهم، بـ3.5 أيام وفقا لوكالة الصحة العامة في فرنسا.

ولا تظهر النتيجة سوى بعد عدة أيام تماما كما في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وخلصت الدراسة إلى أنه حتى في الدول التي تقترب من هذه المعايير – كوريا الجنوبية وتايوان وألمانيا – لن يكون ذلك كافيا لخفض كبير في نسبة التكاثر.

وقال البروفيسور غراسلي «لن تسمح الفحوص والكشف فقط بالسيطرة على انتقال العدوى ضمن معظم فئات المجتمع وستكون تدابير متممة ضرورية لإعادة معدل التكاثر تحت عتبة 1».

واعتبر الباحثون أن إجراء فحوص كشف الإصابة بمعدل أسبوعي للمجموعات المعرضة كالطواقم الطبية والعاملين في المجال الاجتماعي حتى في غياب عوارض، سيسمح بخفض تكاثر الفيروس بنسبة 23% إضافية.

وفي مواجهة معاودة ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، تشدد سلطات دول العالم القيود المفروضة.

وبعد ارتفاع كبير في عدد الإصابات في لبنان وبينما تعج المستشفيات بالمرضى المصابين بكوفيد-19 وبجرحى الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، فرضت السلطات إجراءات حجر مجددا لأكثر من اسبوعين اعتبارا من الجمعة وحتى السابع من سبتمبر، يرافقها منع يومي للتجول بين الساعة 18.00 والساعة 06.00. وأعلنت وزارة الداخلية اللبنانية أن أحياء بيروت المنكوبة جراء الانفجار مستثناة من هذه الإجراءات.

وخلال الأسبوعين الأخيرين، سجل لبنان أعدادا قياسية في الإصابات بما فيها ذروة جديدة الإثنين بلغت 456 إصابة ووفاتين. وبلغ عدد الإصابات حتى الآن في لبنان 9758 وعدد الوفيات 107.

وتدخل قيود جديدة حيز التنفيذ في كوريا الجنوبية أيضا بعدما نجحت حتى الآن في تطويق الوباء بفضل استراتيجية متقدمة للفحوص ومتابعة المخالطين للمصابين.

واعتبرت 12 فئة من المؤسسات عالية الخطورة بينها خصوصا الملاهي والحانات والمطاعم التي تعرض وجبات مفتوحة في سيول وإينشيون وإقليم جيونغي المجاور. وفرض على المؤسسات عامة مثل المتاحف إغلاق أبوابها يف هذه المنطقة الواسعة التي تضم نصف سكان كوريا الجنوبية.

ولتطويق الوباء، قررت أيرلندا تشديد القيود المفروضة على التجمعات بما في ذلك المراكز الرياضية بينما أرجأت مونتينيغرو لشهر استئناف الدراسة في المدارس.

في فرنسا حيث عاود عدد المصابين بكوفيد-19 الذين يدخلون المستشفيات الارتفاع بعد تراجع مطلع الصيف، تعتزم الحكومة فرض وضع الكمامات في الأماكن المغلقة وفي الشركات التي يتقاسم فيها موظفون مكان العمل.

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 774.832 شخصا في العالم منذ أن أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين ظهور المرض في نهاية ديسمبر. وأحصيت أكثر من 21.936.820 إصابة رسميا في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء انتشار الوباء ووبينها 13.623.700 حالة تعتبر حاليا تماثلت إلى الشفاء.