تقرير للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان يكشف أكاذيب وادعاءات المنظمات المشبوهة حول التعذيب بالسجون وأقسام الشرطة

كتب – يوسف سلامة:

‏تعكف لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حاليا لإعداد تقرير شامل عن جميع زياراتها التى تفقدت خلالها عددا من السجون وأقسام الشرطة بعدد من محافظات مصر لعرضه ومناقشته داخل الجلسات العامة للبرلمان.

صرح بذلك للمحررين البرلمانيين النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مشيرا الى ان اللجنة سوف تطلب من الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لإعطاء اولوية قصوى لمناقشة تقرير اللجنة فى الجلسات العامة للبرلمان

وأكد ” عابد ” ان التقرير سوف يتضمن أدق التفاصيل حول زيارات اللجنة للسجون وأقسام الشرطة التى رصدها أعضاء اللجنة مؤكدا ان التقرير فيه تأكيد واضح وحاسم بانه لاتوجد اى حالات للتعذيب او انتهاك لحقوق الانسان للمسجونين داخل السجون او المحتجزين داخل أقسام الشرطة .

وكشف النائب علاء عابد ان اعضاء اللجنة التقوا مع غالبية المسجونين داخل السجون والمحتجزين داخل أقسام الشرطة وفى مقدمتهم المتهمين فى قضايا ارهابية من جميع التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية وكلهم اجمعوا بمحض ارادتهم انهم لم يتعرضوا لاى حالات للتعذيب او انتهاك حقوقهم وان جميع من يتعاملوا معهم من رجال الشرطة يلتزمون بتطبيق نصوص الدستور والقانون ويتعاملون معهم بكل إنسانية ويحرصون على منحهم جميع حقوقهم بما فيها الاكل والملبس والرعاية الصحية المتميزة داخل مستشفيات السجون إضافة الى تمتعهم بالرياضة واستكمال مراحل تعليمهم فى مختلف الجامعات والمدارس بما فيها الدراسات العليا للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه وتنمية مهاراتهم فى مختلف الحرف الصناعية والتجارية والفنية وغيرها .

وقال النائب علاء عابد ان هذا التقرير سيكون واحدا من اهم الوثائق والتقارير التى تكشف كذب وادعاءات جميع المنظمات الحقوقية المشبوهة سواء كانت داخل مصر او خارجها وانها منظمات تحصل على ملايين الدولارات من الدول التى تمول وتسلح وتاوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها بهدف تشويه صورة مصر دوليا مؤكدا ان التقرير رصد شهادات واضحة وصريحة فى لقاءات انفرادية عقدها عدد من أعضاء اللجنة مع المسجونين داخل السجون والمحتجزين داخل أقسام الشرطة للتأكد التام من عدم تعرضهم لاى حالات تعذيب او انتهاك لحقوقهم.

وقال النائب علاء عابد ان التقرير فيه إشادة كبيرة بدور اللواء مجدي عبد الغفّار واللواء مساعد اول وزير الداخلية لمصلحة السجون وجميع مديرى السجون ومأموري أقسام الشرطة لحرصهم الحقيقي فى الحفاظ على حقوق المسجونين داخل السجون والمحتجزين داخل اقسام الشرطة مشيرا الى ان هناك إجماعا من أعضاء اللجنة على ضرورة اعداد تشريع لوضع ضوابط جديدة للحبس الاحتياطي والحجز داخل اقسام الشرطة وكشف النائب علاء عابد ان اللجنة بدأت فى إعداد أسطوانة مدمجة بزيارتها للأقسام والسجون وترجمتها باللغات الأجنبية تمهيدا لتوزيعها على جميع السفارات الأجنبية بالقاهرة وجميع برلمانات العالم خاصة البرلمانات الأوروبية والكونجرس الامريكى والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية العالمية لحقوق الإنسان ولجان حقوق الإنسان بمختلف برلمانات العالم