بعد انتهاء عضوية مصر المؤقتة في مجلس الأمن الدبلوماسية رفعت اسم مصر عالياً وخاضعت معارك لدعم المصالح الوطنية والقضايا الإقليمية

 

كتب – محمد صبحي:

تنتهي بعد أيام عضوية مصر المؤقتة بمجلس الأمن، بعد فترة من العمل المستمر، استطاعت خلالها القيام بدور رائد تجاه القضايا العربية والأفريقية، حيث خاضت مصر معارك عدة لصالح قضايا الوطن والقارة الأفريقية والأمة العربية، اتخذت قرارات من شأنها رفع اسم الدبلوماسية المصرية عالياً، خاصة بعد استصدار قرارات تدعم المصلحة الوطنية والقضايا الإقليمية.

عامان مرا على عضوية مصر بمجلس الأمن، استطاعت فيها الخارجية المصرية، أن تعبر عن ثوابت الدولة وسياستها الخارجية، لإعلاء مصلحة الوطن، وبآداء اتسم بالمهنية والاستقلالية، حيث أتاحت الرئاسة المصرية، في المجلس مرتين، مايو 2015 وأغسطس 2017 الفرصة لتحرك مصري فعال يضع القضايا التي تخص المنطقة على رأس أولوياتها بالمجلس، لا سيما الحرب على الإرهاب الذي أدى في النهاية إلى اعتماد المجلس بالإجماع على القرار رقم 2354حول مكافحة الخطاب المتطرف والإرهاب.

ومنذ اليوم الأول لعضويتها، حملت مصر رؤى وأفكار ومصالح أفريقيا والعالم العربى التى تمثل قضاياها نحو 90% من القضايا المعروضة على المجلس خلال هذه الفترة، والتى شهد خلالها العالم شمالًا وجنوبًا شرقًا وغربًا تطورات كبيرة، لتتوج مصر إسهامًا متواصلًا بصفتها ممثلة للدول العربية والأفريقية ولحركة عدم الانحياز فى المجلس، فضلا عن تعبيرها عن رؤية تلك الدول إزاء قضايا السلم والأمن الدوليين.

ولعبت مصر أيضًا دورًا هامًا فى تعزيز التعاون بين مجلس الأمن الدولى، ومجلس السلم والأمن الأفريقى، وإبراز وجهة النظر الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التى تمس القارة، ويمثل هذا الجهد فى استضافة بعثة مصر الدائمة فى نيويورك للاجتماع الاستشارى السنوى العاشر بين المجلسين، وكذا تنظيم مصر زيارات لأعضاء مجلس الأمن إلى عدد من الدول الأفريقية التى يتناولها المجلس.

وخلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب، التى تعد من أهم لجان الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وفى ضوء إدراك العالم لأهمية الرؤية المصرية المتكاملة فى مواجهة الإرهاب، وخاصة بعد الكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، باتت الدول أكثر استعدادا للتجاوب مع المساعى المصرية لتفعيل نظام العقوبات التى تضمنها ميثاق الأمم المتحدة تجاه الدول والتنظيمات والمنظمات التى تدعم الإرهاب، بأى شكل من أشكال الدعم المالى أو السياسى أو الإعلامى أو اللوجيستى، وهو ما طالبت به مصر خلال رئاستها لجلسات مجلس الأمن الدولى، وتحركت مصر من خلال الأُطر الدبلوماسية الدولية وخاصة الأمم المتحدة لتعزيز المواجهة الدولية الشاملة للإرهاب.

وتتويجا لجهود مصر فى مكافحة خطاب وأيديولوجيات الإرهاب، نجحت البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة، فى نيويورك، فى استصدار قرار فى 25 مايو 2017 من مجلس الأمن بإجماع آراء الدول أعضاء المجلس، للترحيب بالإطار الدولى الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابى ووضعه موضع التنفيذ، وهو الإطار الذى سبق أن نجحت مصر فى اعتماده بالإجماع كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن،وصدر القرار تحت رقم 2354.

وباعتماد مجلس الأمن، للقرار المصرى، ومن قبله إصدار الإطار الدولى الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابى، تكون مصر قد نجحت فى وضع مكافحة خطاب وأيديولوجيات الإرهاب على أجندة مجلس الأمن، بل وفى صدارتها، وبالتالى ضمن أبرز أولويات المجتمع الدولى فى إطار مكافحة الإرهاب

وحول القضية الفلسطينية، حرص مصر نيابة عن المجموعة العربية، على التأكيد على قرارات مجلس الأمن حول الشرعية القانونية لمدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة تخضع لملف التفاوض النهائي وفقاً لعمليات السلام المتفق عليها دولياً، إلا أنه اصطدم بالفيتو الأمريكي.

كما شهدت مصر تحديات مريرة حول القضايا العربية، لليبيا وسوريا، كانت فيها على قدر من المسئولية والتحمل أمام مجلس الأمن، حيث سعت مصر إلى تأييد كافة الجهود الهادفة إلى وقف مأساة الشعب السورى، ووضع نهاية للإرهاب والعنف فى البلاد، والذى أدى إلى مقتل ونزوح الآلاف من أبناء الشعب السورى الشقيق، إذ نجحت الدبلوماسية المصرية قبل أيام فى تمرير قرار يمدد العمل بالقرار 2165 المعنى بإيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وذلك تتويجًا للدور الفعال الذى قامت به مصر خلال عضويتها فى مجلس الأمن على مدار العامين الماضيين فى هذا الإطار وبما يتسق مع الاهتمام المصرى الثابت والدائم بالتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية للشعب السورى الشقيق، خاصة فى ضوء نجاح الوساطة المصرية أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة فى إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، فضلًا عن دورها فى دعم وتوسيع نطاق مناطق خفض التوتر فى سوريا.

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، جاءت المناقشات المتعلقة بالقرارات والبيانات الصادرة عن المجلس لتؤكد على محورية دور مصر ورؤيتها في التعامل مع هذا الملف، وعلى رأسها القرار رقم  2292 الصادر في يونيو 2016. كما عملت مصر خلال فترة عضويتها على التمسك بثوابت موقفها تجاه الأزمة اليمنية ومرجعيات الحل المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وذلك انطلاقا من مسئولياتها الدولية والعربية، وقناعتها بضرورة عدم السماح للميليشيات الخارجة عن الشرعية والمدعومة من قوى خارجية بالسيطرة على مقدرات الشعب اليمني.

كذلك منحت عضوية مصر بمجلس الأمن الفرصة للمساهمة بفاعلية في مختلف المناقشات والمفاوضات المتعلقة بالقضايا الأفريقية، وللتعبير عن شواغل وأولويات القارة، الأمر الذى حظي بتقدير واسع لدى الأشقاء الأفارقة.

ومن هذا المنطلق، كان لمصر دور هام في التوصل إلى توافق داخل المجلس حول القرار 2327 بشأن جنوب السودان، وفي صياغة القرار 2389 كأول قرار يصدر عن المجلس بهدف تعزيز الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى. كما ساهمت مصر في ترتيب زيارة للمجلس إلى بوروندي في يناير 2016 بهدف التواصل مع مختلف أطراف الأزمة هناك وبحث سبل التسوية السياسية.

وترأست مصر أيضا لجنة العقوبات الخاصة بالكونغو الديمقراطية في إطار حرصها على التأكد من أن هذه العقوبات ليست موجهة ضد الكونغو وإنما إجراءات وقائية لتحقيق الاستقرار فيها، حيث أتمّ مندوب مصر الدائم في نيويورك زيارتين لهذا الغرض إلى الكونغو ودول المنطقة في أغسطس 2016 وأكتوبر 2017.

وقد اكتسب البعد الأفريقي أولوية خاصة خلال برنامجيّ الرئاسة المصرية في شهر مايو 2016 وأغسطس 2017، بعد تنظيم مهمة ميدانية للمجلس إلى منطقة القرن الأفريقي، وعقد جلسة  بمبادرة مصرية إسبانية مشتركة حول التحديات التي تواجه منطقة الساحل.

وبعد عامين من الجهود الدبلوماسية فى مجلس الأمن الدولى ولجنة مكافحة الإرهاب والتى تأتى فى إطار السياسة الخارجية فى عهد الرئيس السيسى، وتقوم على الانفتاح على كافة بلدان العالم، فإن الدور المصرى الفاعل سيتواصل وستضطلع القاهرة بدور ريادى مع بداية العام 2018، من خلال رئاستها لمجموعة الـ77 والصين، فى صياغة الموقف الموحد للدول النامية فيما يتعلق بقضايا من بينها تغير المناخ وتجاه مسارى الإصلاح التنموى والإدارى للأمم المتحدة، وسيتواصل عطاء مصر فى صياغة العلاقات متعددة الأطراف بشكل يمكن العضوية العامة للأمم المتحدة من ممارسة حقها المشروع فى إخماد صوت البنادق، من خلال التركيز على تعزيز العمل الإنسانى والتنموى وهو ما أكده وزير الخارجية.