سلطنة عُمان تحتفل غداً بيوم المرأة العمانية

كتب – سمير عبد الشكور:

تحتفل سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية غداً الثلاثاء السابع عشر من شهر أكتوبر، بالذكرى السادسة ليوم المرأة العمانية.يأتي الاحتفال كترجمة لإحدى التوصيات التي خرجت بها ندوة المرأة العمانية التي عقدت في رحاب سيح المكارم بولاية صحار في العام 2009 والمتمثلة في تخصيص يوم 17 من أكتوبر من كل عام يوماً للمرأة العمانية ، ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار “المرأة شريكة في التنمية”.

ويعد الاحتفال السنوي بيوم المرأة العمانية أحد أبرز التدابير الداعمة لجهود المرأة ، حيث حققت المرأة العمانية بفضل توجيهات السلطان قابوس بن سعيد، الكثير من الإنجازات، إذ يؤكد السلطان قابوس دائماً على أن المرأة شريك أساسي في التنمية وأن التنمية لا تقوم إلا باكتمال ركنيها وهما الرجل والمرأة .

وسيتضمن احتفال هذا العام الإعلان عن تدشين وافتتاح خمس مقار جديدة لجمعيات المرأة العمانية في بهلا والرستاق وثمريت والعامرات والسويق وهي ثمرة من ثمرات ندوة المرأة العمانية وانشئت بمكرمة سامية دعما للمرأة العمانية ومساندة لها للمشاركة بفعالية في المجتمع لتمارس دورها حيث تضم تلك المباني من المرافق ما يمكن المرأة من أن تمارس نشاطها في الجوانب الاجتماعية والتمكين وممارسة الانشطة الثقافية والرياضية وخدمة المجتمع بشكل عام.

ويشهد الحفل تدشين عدداً من الدراسات العلمية المتعلقة بجوانب تربوية واقتصادية واجتماعية على الصعيد الاسري وتشمل “إدارة موازنة الأسرة: واقعها وتحدياتها من وجهة نظر المجتمع العماني ” ودراسة أخرى عن ” الأطفال العاملين في المجتمع العماني “، وثالثة حول (مشكلة تسرب الطلبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي المقبولين في البعثات والمنح الحكومية).

وفي سياق دعم جهود المرأة العُمانية من المقرر أن تكشف وزارة التنمية الاجتماعية خلال أكتوبر 2017 عن مشروع استراتيجية العمل الاجتماعي التي عملت الوزارة على اعدادها خلال العامين الماضيين بالتنسيق مع الجهات المعنية وبمشاركة من خبراء محليين ودوليين وبيوت خبرة عالمية وبالتعاون من منظمة الأمم المتحدة اليونيسيف وتمتد على مدى عشر سنوات ( 2016 ـ 2025 ) وتم تطويرها وفق ثلاثة مبادئ استرشاديه هي التمكين ، الانصاف والاندماج الاجتماعي.

وتم التركيز على ستة محاور في الاستراتيجية من بينها محور التنمية الاسرية المتعلق بقطاع شؤون المرأة ويتضمن تنمية المهارات الإنتاجية لديها وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية والتوعية القانونية لها وأيضاً تحديات المرأة العاملة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.