50 مليون جنيه من بنك مصر لدعم مشروعات التمكين االقتصادي بقرى “حياة كريمة” في 7 محافظات

كتب – أسامه عرفه :

انطالقا من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية، وفي إطار الشراكة التنموية ودعم التمكين االقتصادي مع كال من وزارة التضامن االجتماعي ومؤسسة “مصر الخير”، يواصل بنك مصر دوره الريادي في التنمية المجتمعية من خالل توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة “مصر الخير” لضخ 50 مليون جنيه لتوفير فرص عمل من خالل دعم تنفيذ أكثر من
2400 مشروع للأسر المستحقة في إطار التكامل بين التنمية المجتمعية والتمكين االقتصادي بقرى ”حياة كريمة” في 7 محافظات، وذلك للنهوض بالمجتمع وتحسين نوعية حياه المواطن.

هذا وقد قامايمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن االجتماعي لمؤسسات العمل األهلي بتوقيع بروتوكول التعاونمع كال من محمد اإلتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والاستاذ الدكتور  علي جمعة -رئيس مجلس أمناء المؤسسة وذلك يوم الثنين الموافق 28 أغسطس 2023 ،وقد حضر التوقيع السيد حسام الدين عبدالوهاب – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر و الدكتورة  فاطمة الجولي- رئيس قطاع اتصاالت المؤسسة ببنك مصر والدكتور محمد رفاعي- الرئيس التنفيذي لمؤسس ة “مصر الخير”،
ولفيف من قيادات البنك والوزارة والمؤسسة، ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك علي المساهمة في تمويل المشروعات لتحقيق التمكين االقتصادي لألسر المستحقة بقرى ”حياة كريمة” في 7 محافظات منتشرة بجمهورية مصر العربية؛ بنى سويف والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والغربية .

وأكدت نفين القباج وزيرة التضامن االجتماعي أن البروتوكول يأتي مع شريكين من أقوى الشركاء الفاعلينوالمنتجين والمساهمين في الدفع بعجلة التنمية، وإن اختلفت انتماءاتهم المؤسسية، وإن تنوعت رؤيتهم التنموية ، مشيرة إلى أن بنك مصر مؤسسة مالية رائدة في مصر، وتولي أهمية كبيرة للمسئولية االجتماعية للشركات، ومؤسسة مصر الخير ذلك الكيان التنموي، بقيادتها الواعية وكفاءتها المعهودة وانجازاتها المؤثرة، وتنسيقها الكفء مع مؤسسات الدولة في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة، من خالل دعم الجهود الوطنية الرامية لتلبية الحقوق المتكاملة والمتمثلة في مجاالت الصحة، والتعليم، والتكافل االجتماعي، والبحث العلمي، والحوار المجتمعي ومناحي الحياة ومجال التنمية المتكاملة على أمل القضاء على البطالة، واألمية، والفقر، والمرض.

وأضافت القباج أن برامج التمكين االقتصادي تحتل مرتبة متقدمة في أجندة الدولة المصرية، سواء كانت جهات حكومية أو أهلية أو قطاع خاص، فالتمكين االقتصادي يعد إحدي اآلليات التي ال غنى عنها كسبيل أكيد للتصدي لمشكلة الفقر، سواء كانت نتائجه تأتي يمزج بين الحماية االجتماعية والتمكين االقتصادي قصيرة المدى أو متوسطة المدى، حيث تبنت وزارة التضامن االجتماعي منهجاً
إيمانا فعليهما يرتكز كسب العيش، واألمن ً منها أن العمل واإلنتاج هما من أهم القضايا التي يجب أن نوفرها للمجتمعات المحلية، الغذائي، واالستثمار في البشر، وجودة الحياة، والمشاركة في صنع حاضر ومستقبل هذا الوطن.

وأفادت وزيرة التضامن االجتماعي أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل أحد الروافد السياسية القتصاد أية دولة، وتساهم ليس فقط في حل أزمات اقتصادية للشعوب، بل يمكن أن يكون لها دور فعال في تحسين االقتصاد الكلي وليس فقط االقتصاد الجزئي،
لذلك تأخذ وزارة التضامن االجتماعي على عاتقها دعم ومساعدة الطبقات المستهدفة من تنمية قدراتهم ومن تسهيل حصولهم على فرص إقراض ميسر أو نقل أصول إنتاجية للدفع بعجلة اإلنتاج والتشغيل .

كما تقوم الوزارة بتوفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، وإتاحتها للفئات المستهدفة بشكل يتسم بالكرامة، وتتمثل تلك الخدمات في التدريب على إدارة المشروعات االقتصادية وعلى مهارات التسويق، والتدريبات الفنية والحرفية واإلدارية، فضال عن توفير القروض متناهية الصغر، وتعزيز الشمول المالي للفئات المستهدفة، باإلضافة إلى دعم الوحدات اإلنتاجية والمشروعات الجماعية،
وتقوية العالقة مع التعاونيات اإلنتاجية وتعزيز سبل دعمها، حمالت الرعاية البيطرية، تدعيم الفرص التسويقية.

وأوضحت وزيرة التضامن االجتماعي أنه لتحقيق هذا الغرض، تسعى الوزارة جاهدة، لتنسيق الجهود من كافة األطراف المتمثلة في أجهزة الوزارة المختلفة، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، الجهات الحكومية الشريكة لذا يأتي المشروع الذي نحن بصدد توقيع البروتوكول الخاص به، كنتيجة لتضافر الجهود بين الوزارة وبنك مصر ومؤسسة مصر الخير، حيث عكف المتخصصون من
األطراف الثالثة على إعداد مشروع يتسم بالحرفية، ويراعي تقديم خدمات مالية تتناسب مع إمكانيات وظروف الفئة المستهدفة،

وحيث إن هذا المشروع يأتي ضمن خدمات التمكين االقتصادي التي تقدمها الوزارة، فقد حرصت الوزارة على تقديم الدعم الفني للمؤسسة الشريكة، في إعداد مقترح متكامل األركان، يراعي األصول المنهجية، كما ساهمت في تحديد نطاق االستهداف لضمان التكامل مع أنشطة التمكين االقتصادي التي تقدمها الوزارة في محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع األخذ في االعتبار تحقيق
عدد إضافي من المشروعات ناتج عن تدوير المتحصالت، لضمان االستغالل الجيد لرأس المال .

ومن جانبه عقبمحمد اإلتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائال ” أن شراكة بنك مصر ف ي هذا البروتوكول تأتي انطالقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ودعم المشروعات التي تحقق التمكين االقتصادي لألسر األولى بالرعاية في قرى حياة كريمة، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات األكثر استحقاقا من خالل المبادرة الر ئاسية ” حياة كريمة” وضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري بما يحقق خطة مصر 2030 ، مع التركيز علي تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعا الحتياج المحافظات ، وبما ينعكس إيجابا علي خلق فرص عمل وتحقيق عائد يساعد في تحسين المستوى المعيشي لألسر وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين االقتصادي.
كما أكد االتربي على ان بنك مصر يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير
دائماً القادرين والوصول الى مجتمعات مستدامة وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، ويحرص البنك على تشجيع الشراكات بين
القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ حكومي وأهلي وخاص، من خالل تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات
والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.
ومن جانبه قال األستاذ الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة” مصر الخير ” إن شعار مصر الخير “تنمية اإلنسان مهمتنا
األساسية“ حيث تخدم المؤسسة مختلف فئات المجتمع في عدة مجاالت منها الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل االجتماعي
ومناحي الحياة، مشيدا بالتعاون مع مؤسسات الدولة وقطاع البنوك، مشي ًرا إلى أن مؤسسة مصر الخير بدأت عملها منذ عام 2007
وحققت نجا ًحا كبيرا على مدار السنوات الماضية من خالل العديد من الشراكات سواء مع الدولة أو القطاع الخاص أو المصرفي.
وأضاف جمعة أن البرتوكول الموقع يأتي استكماال للنجاحات التي تقوم بها المؤسسة في المساعدة لتوفير دخل للمستفيدين من خالل
تمكينهم من تملك مشروعات صغيرة أو دعم مشروعات قائمة مولدة للدخل للمساعدة في الحالة االجتماعية واالقتصادية لألسرة من
خالل تقديم تمويل عيني أو نقدي.
وأفاد أن اختيار النطاق الجغرافي للتنفيذ تم بعناية بالغة في ٧ محافظات، ويستهدف هذا المشروع تقديم التمويل النقدي بهدف دعم
فرص التمكين االقتصادي لألشخاص ذوي الخبرة الجيدة في إدارة وتشغيل المشروعات المتنوعة الذين ينطبق عليهم معايير
االستحقاق، والراغبين في الحصول على تمويل لتوسعة أو إقامة مشروع يساعد األسرة في توليد دخل، والمساهمة في توفير
أساسيات الحياة ألفراد االسرة من التعليم والعالج والمأكل والمشرب بما يحقق الحياة الكريمة.
وأوضح أن التعاون يبرز واجب ودور مؤسسة “مصر الخير” كإحدى مؤسسات المجتمع المدني في مصر مع الدور االجتماعي لبنك
مصر كمؤسسة مالية ضخمة مؤكدا أن التعاون يعطي األمل لنفع الناس والوصول إلى جميع المستحقين.