مدعوم من 
وضعوا زيادات عشوائية …….مطالبة بعض المدارس الخاصة بسداد مصروفات العام الدراسي القادم يشعل غضب أولياء الأمور
نرمين عطية:
طالبت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أنه يجب وضع ضوابط صارمة على مصاريف المدارس الخاصة.
واقترحت عمل حساب توفير لدفع المصاريف المدرسية للسيطرة على الزيادة السنوية التي تقرها المدارس، في حين أن وزارة التربية والتعليم لم تُعلن بعد الزيادة المحددة هذا العام.
وأكدت أن تصريحاتها تأتي بعد تلقي عدد كبير من الشكاوى من أولياء أمور طلاب طالبتهم المدارس الخاصة بسداد مصروفات العام الدراسي القادم 2023/2024
وأوضحت ولية أمر طالبة بمدرسة خاصة بالتجمع الخامس، أنها فوجئت بالمدرسة تطلب دفع الرسوم قبل موعدها وتهديد نجلتها بزيادة الرسوم في حالة التأخر في السداد، قائلة “الوضع زاد عن حده، التربية والتعليم محددة نسبة لزيادة الرسوم ازاي المدرسة تتجاوزها، بل تطور الأمر لحد مطالبتهم بدفع رسوم أوراق الامتحان”.
فيما أوضحت ولية أمر لطالب في مدرسة بلال ابن رباح إدارة حدائق أكتوبر، بأن المدرسة طالبت بدفع الرسوم الدراسية كاملة، كما طالبت بدفع مصاريف أوراق امتحانات نهاية العام للطلاب، متسائلة: “المفروض المدرسة هي اللي توفر ورق الامتحانات لكن مدرسة أولادي طالبت بكرتونة ورق لأداء امتحانات الصف الثاني الإعدادي؟”.
من جانبه أكد بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا توجد أي زيادات في المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة عن قرار العام الماضي.
وقال إنه لا يستطيع أي شخص من أصحاب المدارس الخاصة مطالبة أولياء الأمور بمبالغة أعلى من المصروفات الدراسية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصدر قرار جديد في بداية العام الدراسي الجديد بأسعار المصروفات الدراسية الجديدة بالمدراس.
وأوضح أن هناك أكثر من 60% من المدارس الخاصة تتراوح أسعار مصروفاتها الدراسية ما بين 4 إلى 5 آلاف جنيه في العام، مضيفًا من المتوقع أن تحدث زيادة جديدة في المصروفات الدراسية خلال العام الدراسي المقبل؛ نظرًا لموجة غلاء الأسعار التي تشهدها دول العالم خلال الفترة الحالية، فمن الطبيعي أن زيادة في أسعار الورق و أسعار الأدوات المدرسية.
قد يهمك ايضاً:
وفي السياق ذاته، صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن زيادة المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة تصدر بقرار وزاري من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحًا أن هذه السنة كانت هي السنة النهائية لقرار العام الماضي المختص بأسعار المصروفات الدراسية.
وأضاف أنه من المتوقع أن تصدر وزارة التربية والتعليم في بداية شهر يوليو المقبل كتاب دوري جديد بالمصروفات الدراسية المتعلقة بالمدارس الخاصة، مع وجود رقابة على المدارس الالتزام بالنسبة المقررة التي أصدرتها الوزارة.
و أنه سيتم وضع شروط وقواعد لسداد المصروفات الدراسية إجراءات سيتم اتخاذها في حالة التخلف عن سداد المصاريف بالنسبة للطالب بعد أن يتم توجيه إنذار له أكثر من مرة، لافتًا إلى أن هناك احتمالية لوضع نظام تقسيط المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة؛ وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور في ظل موجة التضخم والغلاء التي تشهدها دول العالم.
وأوضح، أنه في حالة تعرض أولياء الأمور للابتزاز والمطالبة بسداد مصروفات أعلى من النسبة التي أقرتها وزارة التعليم، عليه أن يتقدم بشكوي والإبلاغ على اسم المدرسة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها فورًا بعد التواصل معها.
يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاطبت المديريات التعليمية، رسميا، بضوابط تحصيل رسوم المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الجديد 2022/2023 ونسب الزيادة المقررة قانونًا.
وشددت الإدارة المركزية للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم على أجهزة الرقابة والمتابعة والتوجيه المالي والإداري بالمديريات وجميع الإدارات التعليمية بالتأكيد على متابعة تنفيذ ما يلي:
– يتم التنبيه مشددا على جميع المدارس الخاصة بكافة أنواعها بعدم تحصيل أية مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوى 7% بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري (٣٥٠) لسنة ٢٠١٨ بالنسبة للمدارس العربي واللغات.
– يحظر تحصيل أية مبالغ تحت مسمى رسم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة أو رسوم زي مدرسي أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو أي مسمى آخر.
– يتم التأكيد على سداد المصروفات على 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها (عربي / لغات / دولي) على أن يبدأ التحصيل للعام الدراسي بدءا من الأول من سبتمبر، مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم تنظيم كافة الأوضاع المرتبطة بقيم تقديم الخدمات بشكل لا يسمح بأى تجاوز أو مخالفة لما تقرره سلطات وجهات الاختصاص وسيتم تنفيذ أعمال تفتيش صارمة للتأكد من الالتزام بهذه الضوابط والتعليمات وحال المخالفة سيعد ذلك من قبيل المخالفات الجسيمة التي ستتخذ بشأنها أشد العقوبات المقررة بما يكفل انضباط منظومة حفظ حقوق المواطنين
التعليقات مغلقة.