وزير الصحة: الدولة حريصة على تدريب الأطباء بأفضل صورة ممكنة للارتقاء بمستواهم

كتب – سمير عبد الشكور:

ناقش الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان في حكومة تسيير الأعمال، مسئولي الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ومسئولي نقابة الأطباء في اجتماع جمعهم أمس، آليات تنفيذ قراره رقم 260 لسنة 2018، بشأن تحمل الوزارة تكلفة تدريب الأطباء الملتحقين بـ”البورد المصري”، و”الماجستير”، و”الدكتوراه”.

حضر الاجتماع كلاً من الدكتور ياسر سليمان، رئيس هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، ونقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، والدكتور أسامة عبدالحي، وكيل النقابة، والدكتورة نجوى الشافعي، أمين عام النقابة، واللواء سيد الشاهد، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور أسامة الشاذلي، أمين عام الزمالة، وبحضور الدكتورة ايناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان.

وقال “عماد الدين”، إن الوزارة ملتزمة بشكل كامل بتحمل تكلفة تدريب الأطباء الملتحقين بـ”البورد المصري” و”الماجستير” و”الدكتوراه” و”الزمالة المصرية”، لافتاً الى انه أصدر قراراً يحمل رقم 260 لسنة 2018، بهذا الشأن، نافياً ما تم تداوله ليثير  البلبلة بين الأطباء.

وأكد وزير الصحة والسكان حرص الدولة على تدريب الأطباء بأفضل صورة ممكنة، موضحاً أن التدريب يقع ضمن أولى اهتماماتها للارتقاء بمستوى الطبيب المصري، مضيفاً: “وأي شيء يرتقي بمستوي الأطباء المصريين، لن تتأخر الوزارة في تقديمه لهم”.

وأشار إلى أن الوزارة ستتحمل تكلفة تدريب الأطباء العاملين بالوزارة بموجب موافقة صادرة لكل طبيب من إدارة المنح والبعثات، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي، حيث سيتم توريد تكلفة التدريب بشكل مجمع للوزارة، ليتم تسديدها كل عام.

وتطرق وزير الصحة والسكان الى الدرجة المهنية الجديدة “البورد المصري” التابعة لهيئة التدريب الإلزامي، والتي ستصبح مدة دراستها 5 سنوات، وقال أن أطباء “البورد” سيعاملون معاملة أطباء الزمالة من حيث تكفل الوزارة بمصاريف الدراسة، والتفرغ للتدريب، بالإضافة لصرف الأطباء العاملين بالوزارة لمستحقاتهم المالية من جهة عملهم الأصلية.

وأضاف أنه تم زيادة ميزانية المعهد القومي لتدريب الأطباء إلى 29 مليون في موازنة العام الحالي 2017- 2018 بدلا من 10 مليون في العام المالي 2015 – 2016 لافتاً الى ان العام الماضي شهد تدريب 8 الاف طبيب بمعهد التدريب والذي يعتبر مركزاً ضمن مراكز عديدة لتدريب الأطباء بالوزارة، حيث تتحمل الوزارة التكلفة من حيث‏ التدريب و الإقامة والإعاشة ومصاريف الانتقال مع صرف كامل الأجر خلال فترة التدريب.

ومن جانبه قال الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر أن اللقاء كان مثمراً،  وأن التنسيق بين الوزارة والنقابة سيستمر لمزيد من التقدم للأطباء، مؤكداً هو وممثلي النقابة في الاجتماع أن الدكتور خالد سمير ليس عضو في مجلس النقابة وعندما يتحدث هو والدكتورة منى مينا يتحدثون بلسان أنفسهم وليس بلسان النقابة.

وأكد ” مجاهد” أن الوزارة ماضية فى شن حملاتها المفاجئة على جميع المنشأت الطبية الخاصة للتأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية، ولاحكام الرقابة عليها، مؤكداً انه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، حرصاً على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح الدكتور على محروس،  رئيس الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكوميه والترخيص، أنه تم اصدار 28 الف و259  ترخيص مزاولة مهنه، من ضمنها 2124 ترخيص لطبيب بشري، و4 الاف و268 ترخيص لصيدلي، و1139 لطبيب أسنان، و1036 لطبيب بيطري، بالاضافة الى 720 ترخيص لممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي.

وأضاف ” محروس” أنه تم اصدار ايضاً 1398 شهادة طبية للمواطنين الراغبين في السفر صادرة من المنشآت الطبية المختلفة بعد التأكد من حصولها علي ترخيص بمزاولة النشاط بجمهورية مصر العربية.

وأشار” محروس” الى انه تم منح 5 تراخيص مزاولة مهنة للاخوة الفلسطينيين المقيمين بمصر لمدة عام قابل للتجديد، و10 تراخيص لخبراء أجانب مصرح لهم بمزاولة مهنة الطب بجمهورية مصر العربية.

وذكر” محروس” أنه تم استصدار 172 ترخيص لمنشأة طبية تضمنت الحصول على 20 موافقة مبدئية لاقامة مستشفى خاص، واستصدار13 شهادة جودة للمستشفيات، و17 ترخيص لنادى صحى وصالات الألعاب البدنية (جيم)، و9 تراخيص لإنشاء وحدة قسطرة، و13 مركز غسيل كلوى، و17 ترخيص ليزر مكانى، و52 مركزعلاج طبيعي، و5 معامل لتركيبات الاسنان، بالاضافة الى ترخيص 9  بنك دم فرعي و17 بنك تخزيني، خلال ذات الفترة السابقة

ولفت “محروس” الى تلقى الادارة لعدد 211 شكوى سواء من المواطنيين مباشرة أو محولة من الجهات الأخرى للادارة، مؤكدا أنه يتم التحقيق في شكاوي المواطنيين على الفور سواء عن طريق الإدارة، أو عن طريق إحالة الأمر إلي إدارة العلاج الحر بالمحافظة المختصة، كما يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة في حالة ثبوتها.