نيابة المحلة تحقق فى بلاغات تتهم موظف بأحد البنوك بالاستيلاء على أموال العملاء

ايمان صلاح الشناوي

يُجري أحمد الشربيني وكيل نيابة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، تحت إشراف إبراهيم لطفي مدير النيابة، تحقيقات موسعة فى واقعة اختلاس موظف مسئول بأحد البنوك الاستثمارية بالمحلة، على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك بالمحلة، تجاوزت أكثر من 70 مليون جنيه.

كان أحد المتضررين ويدعي الدكتور عبد المعطي السمنودي قد اكتشف اختفاء 6 مليون و600ألف جنيه من حسابه لدى البنك فى الفترة من شهر أغسطس 2022 حتى فبراير 2023، وتقدم بشكوى رسمية لإدارة البنك والبنك المركزي وبلاغ للنيابة حول اختفاء المبلغ بعد قيام أحد موظفي البنك بالاستيلاء عليها وعلى أموال بعض المودعين بلغت أكثر من 70 مليون جنيه.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، فى المحضر رقم 1260 إداري أول المحلة المحرر من إدارة فرع البنك بالمحلة ضد الموظف وطلبت بسرعة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الموظف المتهم “ا.ا”قد استولى على أموال العديد من العملاء من بينهم طبيبة نساء وتوليد تدعى “م.ا” حيث استولى على مبلغ 1.5مليون جنيه من حسابها، وقام المتهم بإعادة المبلغ المستولى عليه من حسابها بعد اكتشافها الواقعة.

كما كشف التحقيقات عن قيام البنك المركزي بإرسال مذكرة تضمنت اسماء 6 عملاء آخرين تم الاستيلاء على أموالهم من حساباتهم بالبنك عن طريق ذات الموظف المتهم.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الدكتور عبد المعطي السمنودي مقدم البلاغ، حيث أكد أنه فوجئ باختلاس 6 مليون و600ألف جنيه من حسابه بالبنك، و تقدمه بشكوى رسمية للبنك المركزي والبنك الرئيسي بالقاهرة للكشف عن ملابسات اختلاس أمواله.

وكشف أيمن عصام المستشار القانوني محامي مقدم البلاغ أن الموظف المتهم قام بعمل قرض باسم موكله وهو لا يعلم عنه شيء ويقوم البنك بخصم 20 ألف جنيه شهريا قيمة القسط الشهري للقرض الذي لم يحصل عليه.

وطالب المستشار القانوني بضرورة استخراج كشف حساب فى الفترة من عام 2019 حتى الآن لبيان الأرصدة والمبالغ التي تم الاستيلاء عليها

من ناحيه أخرى شكلت إدارة البنك لجنة لفحص التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها الموظف المشكو فى حقه بالبنك، وقامت بإعداد تقرير مفصل ورفعه لإدارة البنك بالقاهرة والبنك المركزي، والتي كشفت عن قيام الموظف بتحويل أموال من إيداعات مقدم البلاغ لأصحاب مكاتب عقارات و مكاتب سيارات.