مصر على وتيرة التدفقات السريعة

بقلم : فاطمة الفار

أصبح الاستثمار في مصر سهلًا يسيرًا من خلال إطار قانوني وتنظيمي راسخ. حيث نفذت الحكومة إصلاحات مختلفة لجذب الاستثمار الأجنبي ، بما في ذلك إجراءات مبسطة لإنشاء الشركات وحماية حقوق المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، وقعت مصر العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف لضمان حماية الاستثمارات وتعزيز التجارة الدولية.

وخطت مصر خطوات كبيرة في تحسين بيئة الأعمال لديها من أجل تسهيل ممارسة الأعمال التجارية. بُذلت جهود لتبسيط العمليات الإدارية وتقليل الروتين البيروقراطي وتعزيز الشفافية. وساهمت هذه الإصلاحات في صعود مصر في تصنيفات البنك الدولي الخاصة بسهولة ممارسة الأعمال ، مما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

ومع تزايد الطلب على الطاقة والالتزام بالتنمية المستدامة ، تقدم مصر فرصًا استثمارية هائلة في قطاع الطاقة. وتعمل الحكومة بنشاط على الترويج لمشاريع الطاقة المتجددة ، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، ونفذت سياسات وحوافز مواتية لجذب المستثمرين في هذا المجال.

وتنفذ مصر مشروعات بنية تحتية كبرى لتعزيز الاتصال في جميع أنحاء البلاد ودعم النمو الاقتصادي. مما يؤدي إلى ازدياد الطلب على الاستثمارات في مجالات مثل النقل واللوجستيات والتنمية الحضرية. وأطلقت الحكومة أيضًا مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يوفر فرصًا للمستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في تطوير البنية التحتية.

كما ساهم موقع مصر الاستراتيجي وسهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية في جعلها وجهة جذابة للاستثمارات الصناعية والصناعية. وأعطت الحكومة الأولوية لقطاعات مثل السيارات والمنسوجات والكيماويات ، وقدمت حوافز وإنشاء مناطق صناعية لتسهيل الاستثمار. ويلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في خلق فرص العمل ونمو الصادرات.

ومن أجل تحفيز الاستثمار ، نفذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات ، بما في ذلك الحوافز الضريبية ، والإعفاءات الجمركية ، والحد من الإجراءات البيروقراطية. وتهدف هذه الحوافز إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال خفض التكاليف وتقديم مزايا مالية.

وأنشأت مصر وكالات مخصصة لتشجيع الاستثمار، مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) ، لتسهيل الاستثمار وتقديم الدعم للمستثمرين. وتقدم هذه الوكالات خدمات مثل التوفيق بين الاستثمار وتسهيل المشاريع ودعم الرعاية اللاحقة لضمان تجربة استثمارية سلسة.
وخصصت مصر العديد من المناطق الاقتصادية ومناطق الاستثمار الخاصة ، على طول الساحل وفي مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد ، لجذب صناعات محددة وتعزيز النمو الاقتصادي. تقدم هذه المناطق للمستثمرين مجموعة من الفوائد ، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والإجراءات المبسطة والوصول إلى الأسواق المستهدفة.

ووفقًا لإحد التقاريرالأخيرة المنشورة من قِبل وزارة الاستثمار ، مصر الأولى في إفريقيا من حيث تدفقات الاستثمار في عام 2022 ، مع زيادة تدفقات الاستثمار بأكثر من الضعف بنسبة 122٪.
وبحسب التقرير، تلقت مصر 25٪ من إجمالي تدفقات الاستثمار إلى إفريقيا ، حيث شكل حجم الاستثمارات 75.8٪ من التدفقات في دول شمال إفريقيا. وشهدت مصر طفرة في عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود ، واجتذبت مصر اثنين من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة. وقد تضاعف عدد المشاريع المعلنة ، حيث شهدت إفريقيا زيادة بنسبة 39٪ في تلك المبادرات. ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة صافي التدفقات الأجنبية إلى مصر ، ولدى مصر عدة عوامل اقتصادية تُشجع الاستثمار.