خبير : الإرادة السياسية دعمت صلابة الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية

أكد المستشار الدكتور مايكل نصيف،  خبير الاقتصاد أن الاقتصاد  المصري حافظ على استقراره وكان أكثر قدرة على امتصاص تداعيات جائحة فيروس كورونا وحافظ على الانفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، وأشار إلى أن مصر حققت زيادة في  الاحتياطي النقدي الدولي وكان معدل التضخم مناسب.

وأضاف  الدكتور مايكل نصيف، أن مصر التزمت بالمعايير الهيكلية و الإصلاحات المتعلقة بالشفافية المالية والحوكمة والحماية االجتماعية وتحسين مناخ العمال  وذكر أن الإرادة السياسية و الحكومة دعمت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي و صلابة الاقتصاد في مواجهة تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية، كما توقع أن معدل النمو    سوف يصل إلى 3%  خلال  السنة المالية 2020/2021 و يرتفع إلى 5,5% في السنة المالية 2021/2022

وأشاد بدور البنك المركزي المصري  في دعم التعافي الاقتصادي وتقليص تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية و يعد البنك المركزي الداعم الاول لتعافي الاقتصادي و كانت نتائج قرار تحرير سعر الصرف جيدة وتسبب في استيعاب الصدمات الخارجية

وكذلك بزيادة استثمارات الدولة في مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم والتي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتقليص حجم البطالة، وأشار إلى اهتمام الحكومة بتنمية رأس المال البشري وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة وجعل القطاع الخاص أكثر تنافسية وزيادة معدلات التصدير، مؤكدا على ضرورة وجود شراكة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وضرورة توفير بيئة عمل مناسبة وإزالة أي عوائق أمام المستثمرين