صدام بين تعليم الغربية والتضامن بسبب مخالفات بجمعية تدير مدرسة

كتب- علاء شبل:

كشف تقرير صادر من لجنة التعليم الخاص بإدارة زفتى التعليمية عن مخالفات جسيمة بمدرسة المستشار محي الخاصة بزفتى والتابعة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم حيث أو رد التقريران اسماعيل محرم رئيس مجلس ادارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم قد وافق على إعفاء بعض الطلاب من المصروفات الدراسية دون الرجوع الى مدير المدرسة والممثل القانوني والاخصائي الاجتماعي لتحديد مدى احقيتهم من الإعفاء من عدمه وبلغ عدد الطلاب المعفين من المصروفات ١٧طالبا كما تبين ان التحقيقات والجزاءات الموقعة على العاملين بالمدرسة تمت عن طريق المدرسة فقط في حين يتعين ان يتم ذلك بمعرفة مدير المدرسة والممثل القانوني كما تبين مخالفة رئيس مجلس الإدارة بزيادته راتب مدير المدرسة دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك في حين انه قد تم شفويا ودون الرجوع للممثل القانوني للمدرسة كما تبين أن حساب المدرسة بالبنك باسم جمعية تحفيظ القرآن وان رئيس مجلس الادارة هو المسؤول عن السحب من الحساب وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري ٤٢٠\٢٠١٤مادة ٣٣من القرار كما تبين انه لم يتم تجديد عقد ايجار المدرسة وانما تم مد العقد القديم لسنة أخرى تبدأ اول سبتمبر ٢٠٢٣وحتى آخر اغسطس عام ٢٠٢٤ بنسبة زيادة سنوية ١٠٪وكان يتعين تجديد العقد لمدة جديدة للمدرسة من قبل الجمعيةوانه قد ورد في خطابات المدرسة للإدارة التعليمية ان المدرسة نابعة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم وهذا غير صحيح وأن المدرسة تعتبر وحدة مستقلة عن الجمعية في جميع تعاملاتها وأن الممثل القانوني هو المسؤول عن المعاملات الخارجية وليس رئيس مجلس الإدارة كما تبين ان المدرسة لم تنفذ قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالمدرسة وهو مايعد مخالفة كما تبين ان رئيس مجلس الإدارة للجمعية قد أصدر قرارا بإنهاء تعاقد عبد الحليم محمد خضر الممثل القانوني للمدرسة بسبب تقديم اللائحة الداخلية الجديدة للمدرسة إلى الإدارة التعليمية بزفتى دون علمه مع أن هذا اختصاص أصيل للممثل القانوني في طلب تعديل ترخيص المدرسة واللائحة الداخلية علما انه لا توجد مخالفات ضد الممثل القانوني في طلبه تعديل اللائحة وأكدت اللجنة في قرارها بطلان القرار الصادر بانهاءتعاقد الممثل القانوني وان مادة تحفيظ القرآن مادة أساسية وفقا للائحة الداخلية للمدرسة ولا يجوز إلغاء ذلك لان الترخيص ينص على تدريس مناهج المدارس الرسمية وتحفيظ القرآن وقررت اللجنة اخطار مديرية التضامن الاجتماعي بطنطا بالتقرير للتصرف والاختصاص وموافاة مديرية التعليم بالنتيجة وإخطار وكيل وزارة التربية والتعليم بنتيجة التحقيقات لعرضها على لجنة التعليم الخاص بالمديرية مع اخطار كافة الجهات المختصة لتنفيذ ماجاء من القرارات الواردة بالتقرير من ناحيته كشف الممثل القانوني للمدرسة عن عدة مخالفات أرسل بها لكافة الجهات المسؤولة من بينها اعفاء أبناء وأحفاد والمنتسبين لعائلة رئيس مجلس الإدارة بالمخالفة للمادة رقم ١٥ من قانون الجمعيات رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بحظر استهداف ربح لأعضاء الجمعية علاوة على اسناد التحقيق مع الممثل القانوني لمدير المدرسة على الرغم من ان الممثل القانوني هو من يقوم بتعيين جميع العاملين بالمدرسة بما فيهم المدير كما ان الجمعية تلقت خطابا رسميا من الإدارة التعليمية ببطلان قرار انهاء التعاقد وضربت الجمعية بذلك عرض الحائط لتصبح رسميا بدون ممثل قانوني بعد قيام آخر بهذا الدور دون اتخاذ الاجراءات القانونية ليصبح كل ما يصدر من قرارات باطل
وفجر الممثل القانوني مفاجأة جديدة عندما أكد أن الجمعية تمنح راتبا شهريا لشخص مسجون ومسجل بلطجة ومخدرات وسبق سجنه أكثر من مرة مع استمرار التأمين عليه وهو مسجل تأمينيا تحت رقم ٤٤٩٥٣٢٥٠ على الرغم من وجود العديد من العاملين بالجمعية يمارسون عملهم وغير مؤمن عليهم
علاوة على ان شروط العضوية بالجمعية تتعارض مع الدستور المصري الذي ينص على عدم قيام أي جمعية على أسس دينية حيث اشترطت الجمعية لعضويتها حفظ ٣اجزاء من القرآن مع ان أهداف الجمعية عامة وتشمل تقديم خدمات دينية وثقافية وعلمية وصحية وتعليمية ورعاية للأسرة والطفولة والأمومة والمساعدات الاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية وحماية البيئة وغيرها من أهداف ينبغي أن يشترك فيها جميع أفراد المجتمع دون تمييز ديني أو عرقي
هذا وقد اجتمع وكيل وزارة التربية والتعليم مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لوضع حد للتضارب القائم بين المديريتين ومعاقبة المسؤولين عن المخالفات خاصة بعد ورود رد من مديرية التضامن يصطدم مع تقرير مديرية التربية والتعليم من انه لاتوجد مخالفات بالجمعية او المدارس وان الأمر لا يتعدي ان يكون خلافات شخصية وبلاغات كيدية