د. مصطفى عمارة: مجلس الوزراء يحدد سعر توريد القطن 12000للوجه البحرى و 10000للوجه القبلى

كتبت-سعاد احمد على:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام 2024، بحيث يكون 12,000 جنيه للقنطار بالوجه البحري، و10,000 جنيه للقنطار بلوجه القبلي

وقد صرح الاستاذ الدكتور  مصطفي عطية عمارة  رئيس بحوث والمشرف والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بإن هذا السعر يمثل الحد الأدنى الذي لن يقل عنه سعر التوريد، على أن يكون الاستلام في حينه بسعر المنظومة إن زاد عن سعر الضمان، وأضاف أن الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تلتزم بتنفيذ ذلك

مكاسب اقتصادية لمزارعي القطن

وأكد عمارة علي ان هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة المصرية وحرصها على تشجيع ودعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة تطوير ملف القطن في محاوره الثلاثة (الزراعة والتجارة والصناعة)، وبما يوفر الأرضية الراسخة لتأمين جهده وعرقه في نهاية موسم شاق، مؤكدًا أنه يمثل انتصارًا كبيرًا، واستمرار للاستجابة الواعية لمطالب جمهور مزارعي الذهب الأبيض خلال السنوات الأخيرة بضرورة الاعلان عن سعر الضمان قبل بداية الموسم.

وأشاد عمارة بالقرار الذي حدد فيه سعر الضمان الجديد لافتًا للتبعات الإيجابية المترتبة على هذا القرار، وأوضح أن تحديد سعر الضمان المبدئي لتوريد محصول القطن، يمثل دافع جيد لمضاعفة المساحة المنزرعة بالذهب الأبيض، وزيادة حجم الإنتاجية المتوقعة بحلول نهاية الموسم

وأكد عمارة علي أن أسعار توريد القطن لن تقل بأي حال من الأحوال عن سعر الضمان المُعلن من قِبل الحكومة، لافتًا إلى أنه يمثل القيمة المبدئية والحد الأدنى لبدء مزادات الذهب الأبيض وأن سعر الضمان المُعلن من قِبل رئيس الوزراء، يمثل حدًا ملزمًا لتوريد القطن، حتى لو انخفضت أسعار التداول العالمية، ما يضمن لمزارعي الذهب الأبيض كامل حقوقهم، فيما يتم الالتزام بالبيع بالأسعار العالمية حال ارتفاعها عن سعر الضمان.

وفي سياق متصل قال الدكتور مصطفي عمارة، بأنه تم توفير كمية من تقاوي القطن المنتقاة التي تكفي لزراعة كل المساحات المستهدف زراعتها الموسم القادم 2024 وبأعلى نقاوة وراثية ممثلة للأصناف الحديثة، وسيتم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، في إطار الخريطة الصنفية الجديدة لمحصول القطن هذا العام، وجميعها أصناف ذات إنتاجية وجودة عالية والتي تمتاز بها مصر

واضاف  بأن هذا القرار يأتي هذا في اطار سبل النهوض وتنمية إنتاج وصناعة القطن المصري، والصناعات النسيجية القائمة عليه، والمشروع القومى لتطوير ملف القطن، كما أكد علي أن دعم المزارع يأتي على اولويات القيادة السياسية، لتحسين مستوى معيشته، وزيادة دخله في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة، نظراً لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي والكسائي، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر.

وأشار عمارة، إلى أهمية تشجيع المزارعين على زراعة القطن، من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية، ودراسة تحديد سعر ضمان، لشراء الأقطان من المزارعين، والذي يتم من خلال المزادات، بحيث لا يقل سعر الشراء عن سعر الضمان المقرر تحديده