بالمستندات والفيديو .. أملاك الدولة تهدد أهالي بسيون

قرار المحافظ الأسبق حول الأملاك الخاصة لأملاك دولة مجهولة المصير

كتب – محمد صبحي:

يعيش أهالي مركز ومدينة بسيون، التابع لمحافظة الغربية، الذين تجاوز تعدادهم السكاني أكثر من مليون نسمة، حالة من الذعر والقلق، بعدما ترددت معلومات بشأن امتداد مساحات أملاك الدولة، لتشمل أملاكهم دون سند قانوني أو وجه حق، بحجة أن المسح الجوي والذي تم إجراؤه آخر مرة عام 1897، ذكر أن تلك المساحات كانت قطع فضاء، واستناداً إلى قرار المستشار ماهر الجندي محافظ الغربية الأسبق، بإخضاع الأرض لملكية الدولة.

أهالي المناطق المظللة على الخريطة، أعربوا عن استيائهم الشديد، بعدما فوجئوا بخروج القرار مرة أخرى بعد مرور سنوات وعقود ليعاد تفعيله مرة أخرى، وشمول القرار لمساحات أراضيهم وأملاكهم التي تعود ملكياتها لما قبل 100 عام، توارثوها أباً عن جد، وبواقع عقود موثقة، وأوراق رسمية تثبت ملكيتهم لها.

وأرسل أهالي مركز بسيون، بحي نصر الدين وحي الخربتاوي، استغاثات عاجلة لرئاسة الوزراء، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الحالي، ضد رئيس مجلس مدينة بسيون بصفته ورئيس قسم أملاك الدولة، قالوا فيها أنهم تفاجأوا بخطابات من مجلس مدينة بسيون لشراء أراضي وضع اليد ملك أهالي المنطقة منذ أكثر من خمسون عاماً وأكثر على أنها أملاك دولة بالحصر المساحي الذي تم بناء على قرار المحافظ رقم 346\2007، بأن أي أرض فضاء والسكن الغير مؤشر تتخلل السكن تخضع لأملاك الدولة، مالم يثبت صاحب الملك ملكيته بعقد مسجل.

وكانت لجان حصر تكونت من مندوب الضرائب العقارية ومندوبي المساحة وجهاز أملاك الدولة، والشهر العقاري، والمختصة بتنفيذ قرار المحافظ قامت بحصر المنازل والأراضي المتواجدة بالمناطق، على أنها تابعة لأملاك الدولة وذلك دون سند قانوني، سواء قرار المحافظ أو خطأ المساحة الحديثة، بدرجها في السجلات بأنها أملاك دولة مخالفة للحقيقة، ودون النظر للعقود والكشوف المسجلة بدار المحفوظات وكشوف تحديد مساحة بأنها لا تخضع لأملاك الدولة، وتجاهل الخرائط المساحية القديمة وما يُقابله من الخرائط الحديثة ومرفقات من طيات من صور والعقود والكشوف والأحكام القضائية.

ويقول ياسر حنورة، معلم التاريخ بمدينة بسيون، والساكن بحي الخربتاوي، بمربع 27 على الخريطة، بمنطقة حوض داير الناحية رقم 7، أن منزله الذي يسكن به الآن بالحي، ورثه عن أجداده الذين يملكونه منذ عام 1900 وبعقود ابتدائية بينهم وبين المالكين من عائلات إسماعيل بك خلف، والذي باع لأهل الحي ما يقرب 12 قيراط و16 سهم، ومحمد محمد بك المراسي الذي باع لهم حوالي 13 قيراط، من واقع مساحة 2 فدان و5 قيراط و16 سهماً.

وأضاف “حنورة” في حديثه لـ”مصر البلد الإخبارية”، فوجئنا بلجنة من هيئة أملاك الدولة، وبرفقتها لجنة من المساحة التابعة للوحدة المحلية بمدينة بسيون، يجولون الشوارع لرصد المباني والأراضي التابعة لأملاك الدولة واستردادها، إلا أن واقع الحي الذي لا يتخلله أي مؤسسة تابعة للدولة، كونه حي سكني أهلي فقط، اضطرنا للاستفسار منهم، وأصابتنا الصعقة عندما شرحوا لنا كيف تخضع هذه البيوت كاملة لأملاك الدولة بالإشارة إلى كونها كانت حسب آخر مسح جوي عام 1897 قطع فضاء، بحسب قرار المحافظ الأسبق ماهر الجندي.

وطالب “حنورة” اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الحالي، بتشكيل لجنة جديدة من هيئة المساحة وأملاك الدولة، لإعادة تحديد ورسم المدينة، وتعيين الأملاك التابعة للدولة، واستثناء الأراضي التي تتخلل المناطق السكنية على المسح القديم، وضمها للقطاع السكني.

وقال إسماعيل مدكور، مواطن على المعاش، ورثنا أرضنا عن أجدادنا الذين تركوا لنا عقوداً ابتدائية بينهم وبين البائعين من عائلة طه، وهناك عقود تاريخها يعود إلى أغسطس 1927 بين أحدهم طرف أول ويُدعى أحمد إسماعيل بك خلف، وآخر اسمه طه يوسف طه كطرف ثاني، ومعين بهذه العقود الحدود من كافة الاتجاهات، وسكنا في هذه المناطق بناءاً على هذه العقود والموروثات، وما قومنا به فقط هو تجديد، ولم يذكر التراث أية أملاك للدولة أو مؤسسات تابعة لها في هذه المنطقة.

وناشد “مدكور” الجهات المعنية، بإعادة النظر في قرارات المسئولين السابقين، بما يتلاءم مع الواقع والأوضاع الحالية، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المسئولين السابقين، قد سبق اتهامهم في قضايا فساد، وعلى رأسهم المستشار ماهر الجندي محافظ الغربية الأسبق، والذي قضي 4 سنوات داخل سجن طرة، على خلفية إدانته بتقاضي رشاوى مادية وعينية من رجال أعمال مقابل تخصيص أراض لهم بالجيزة، حين كان يشغل منصب محافظ الجيزة.

وذكر جمال مدكور، معلم بالأزهر، أن هناك واقعة مشابهة شهدتها مدينة بسيون عام 2015، بمنطقة المربع 56، بحي نصر الدين، حيث قام أحد المواطنين ويدعى سمير.ص.م، بالتقدم بطلب التماس مراجعة للهيئة المصرية للمساحة بطنطا، التابعة لوزارة الري، بعدما ذكرت في تقريرها نصاً “أن التعامل داخل الكردون ويخضع لأملاك الدولة، حيث أنه يقع بفضاء سكن الناحية”.

وأوضح “مدكور” في حديثه لـ “مصر البلد الإخبارية”، أن المذكور تقدم بطلب التماس آخر، ونظراً لتدخل بعض الجهات، صدر التقرير بنص جديد وهو “التعامل داخل الكردون ولا يخضع لأملاك الدولة”، وكان عبارة عن منزل مبنى بالطوب الأحمر والخرسانة مقام على أعمدة، ومكون من ثلاثة طوابق، حيث تم تحرير كشف تحديد جديد بدلاً من القديم، بعد تقديم العقد المسجل رقم 12091 لعام 1909.

وطالب حمدي المدوحس، موظف بالتربية والتعليم، على المعاش، بإحالة الموضوع للجنة الفحص من ممثلي الشهر العقاري والمساحة وأملاك الدولة بالمحافظة، حفاظاً على حقوقهم الضائعة، قائلاً: “ليس لنا أحد في الحكومة يقف معنا، ولكن الله مع المظلومين، في رد المظالم لأهلها”، مشيراً إلى أن تلك العقارات لا مأوى لديهم سواها، على مر الزمان.

وتساءل “المدوحس”، كيف لمنزل بجواري أو في المقابل يكون داخل كردون المباني، ويكون هو غير خاضع لأملاك الدولة، بينما مسكني خاضع لأملاك الدولة، قائلاً: “بالطبع شئ لا يقبل العقل أن يصدقه على الإطلاق”.