انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للمرافق في أبوظبي

 

برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، افتتحت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للمرافق الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) في إمارة أبوظبي من 8 – 10 مايو الجاري.

ويوفر هذا المؤتمر منصّة مثالية لقادة قطاع المرافق والمبتكرين وصنّاع السياسات من مختلف دول العالم، لمناقشة الدور المحوري لقطاع الكهرباء والمياه في دعم الجهود العالمية لإزالة الكربون وتحقيق أهداف الحياد المناخي.

وللسنة الثانية على التوالي، يستقطب المؤتمر آلاف المشاركين ونخبة من أبرز خبراء القطاع وقادة قطاع الكهرباء والمياه من حول العالم، لمناقشة التحديات والحلول المتاحة لتوفير خدمات الطاقة بطرق آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة.

وفي كلمتها الافتتاحية، قالت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: “نجح المؤتمر العالمي للمرافق خلال وقتٍ قياسي بتعزيز موقعه كواحدٍ من أبرز الفعاليات المخصصة لقطاعات الطاقة والمياه على مستوى العالم. إذ تتمحور أهداف هذا الحدث الذي يرتقي بأهميته إلى أعلى المستويات حول تشجيع الشراكات العالمية على حشد الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي. ندرك الدور الجوهري للتعاون الدولي والتضامن المشترك من أجل الوصول إلى أهدافنا الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي، لذلك علينا أن نستشرف الملامح المستقبلية ونعمل معاً على تطوير حلول مبتكرة تمهد الطريق أمام غدٍ أكثر اخضراراً واستدامة”.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر العالمي للمرافق 2023:” إن قطاع الخدمات العامة يلعب دوراً حيوياً في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، حيث أن خفض انبعاثات الكربون في إنتاج الكهرباء سيساعد قطاع الصناعة في تعزيز عملياته الإنتاجية عبر إدارتها وتشغيلها بالكهرباء للحد من الكربون، ما يدعم العمل المناخي العالمي”.

وأضاف معاليه:” إن المرحلة المقبلة تتطلب منا، كقادة مسؤولين عن قطاع الطاقة بمختلف دول العالم، توسيع نطاق العمل المشترك، بما يضمن أمن الطاقة واستدامتها، وتوفير الكهرباء والمياه بتكلفة ميسورة لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان”.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات عملية في التحول نحو الطاقة النظيفة وتنويع مصادرها، لا سيما في التوسع في استخدام الكهرباء النظيفة ما يحقق المستهدفات الوطنية للحياد المناخي، والوصول إلى الصافي الصفري من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050″، موضحاً أن الإمارات تواصل جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية ” نحن الإمارات 2031″ في استدامة قطاع الكهرباء، ودفع عجلة التحول إلى النظيف منه، عبر مشاريع الطاقة الشمسية والبرنامج الوطني للطاقة النووية السلمية، وطاقة الهيدروجين ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، وغيرها من المشاريع الطموحة نحو الاستدامة

وفي معرض تعليقه على انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للمرافق، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): “يسرّنا أن نستضيف اليوم النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للمرافق. وأودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدّم بجزيل الشكر والامتنان من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على قيادته الرشيدة ورعايته الكريمة لهذا الحدث العالمي البارز. وأخصّ بالشكر كذلك دائرة الطاقة – أبوظبي ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات على دعمهما الكبير والمستمرّ لنا.”

وفي سياق كلمته الرئيسية خلال حفل افتتاح المؤتمر العالمي للمرافق 2023، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): “استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية من المؤتمر العالمي للمرافق العام الماضي، يواصل هذا المؤتمر توفير منصّة عالمية رائدة تسهم في رسم معالم مستقبل قطاع المرافق حول العالم وتؤكد على التزام دولة الإمارات الراسخ بالمساعي العالمية الرامية إلى إزالة الكربون. وتسعى دولة الإمارات اليوم، باعتبارها الدولة الأولى التي تعلن عن أهدافها المرتبطة بالحياد المناخي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إلى تحقيق أهدافها الطموحة المتمثلة في الحدّ من بصمتها الكربونية خلال العقود الثلاثة المقبلة، علماً أنّها وضعت خططاً لاستثمار أكثر من 160 مليار دولار أمريكي في مجال الطاقة النظيفة والمتجدّدة.”

وأضاف السيد جاسم حسين ثابت قائلاً: “وبينما نستعدّ هذا العام لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والذي يُعقد للمرة الأولى في دولة الإمارات، يتعيّن على مختلف الجهات الفاعلة ضمن قطاع المرافق الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية لبناء شراكات جديدة وإبرام اتفاقيات تعاون من شأنها أن تسهم في دفع جهود إزالة الكربون قدماً بطرق مسؤولة، في ظلّ الحرص على توفير الطاقة بأسعار معقولة للجميع في الوقت نفسه.”

وانطلق المؤتمر الاستراتيجي بجلسة نقاش وزارية بعنوان “تعزيز الالتزام بالأهداف ما قبل مؤتمر COP28 وبعده”، لبحث ومناقشة الالتزامات الحالية لقطاع المرافق على الصعيدين المحلي والدولي والحلول المتاحة للحدّ من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن قطاع المرافق قبيل انطلاق مؤتمر COP28. وأتاحت هذه الجلسة الفرصة أمام الحضور لمعرفة المزيد عن الدور المحوري الذي تضطلع به الجهات الحكومية لوضع وتنفيذ الاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز التعاون عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، للحدّ من انبعاثات الكربون وتسريع وتيرة التحوّل في قطاع الطاقة من أجل بناء مستقبل مستدام.

وشملت قائمة المتحدثين في الجلسة الوزارية معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء​ في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجدّدة في جمهورية مصر العربية، والدكتورة كاثرين هوف، مساعدة وزيرة الطاقة الأميركية لشؤون الطاقة النووية، ومعالي جورابيك ميرزامودوف، وزير الطاقة في أوزبكستان.

وخلال مشاركته في الجلسة، قال معالي ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين: “تضع مملكة البحرين أجندة المناخ على رأس قائمة أولوياتها انطلاقاً من التزامها بتحقيق الأهداف التي حددها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين. وينبغي على القطاعين العام والخاص العمل معاً على تحقيق أعلى مستويات التعاون لإحداث التغيير بحلول عام 2050، إذ إن حشد الجهود المشتركة وتعزيزها سيثمر من كل بد عن نتائج إيجابية وملموسة”.

وقالت الدكتورة كاثرين هوف، مساعدة وزيرة الطاقة الأميركية لشؤون الطاقة النووية: “تعتبر الطاقة النووية عنصراً جوهرياً في البنية التحتية للولايات المتحدة وجزءاً أساسياً من رحلة التحول نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ومن هنا تبرز أهمية استبدال الحلول التقليدية مثل محطات الفحم الآلية بأخرى من شأنها توفير كمية كبيرة من طاقتنا المستخدمة. كما قد يتطلب إحداث هذا التغيير توليد كمية جديدة من الطاقة النووية تصل إلى 100 أو 200 جيجاوات في الولايات المتحدة.  ولعل تقليل التكاليف وإدارتها هو الطريقة الأنسب من أجل تحقيق غايتنا المرجوة”.

وتضمّن جدول أعمال اليوم الأول من المؤتمر جلسة حوارية لقادة القطاع بعنوان “تحفيز العمل المشترك في سبيل تحقيق الحياد المناخي”، والتي سلطت الضوء على العوامل المتغيّرة في السوق والتقدّم الذي تحرزه الشركات اليوم على صعيد التزاماتها بتحقيق الحياد المناخي في ظلّ ظروف السوق الحالية.

وشارك في هذه الجلسة كلّ من جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وسعادة عدنان أمين، مدير مكتب الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، ولوك ريمونت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “إي دي أف”، ولورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “بيكر هيوز”، والدكتورة سما بلباو ليون، المدير العام للجمعية النووية العالمية، وجريج جاكسون، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة “أكتوبوس إنرجي”.

وعلى هامش هذه الجلسة الحوارية، قال سعادة عدنان أمين، مدير مكتب الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28:”حققنا على مدى العقد الماضي معدل نمو سنوي يصل إلى 35٪ لاستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في قطاع الطاقة، وانخفاض بنسبة 9٪ في تكلفة توليدها. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا نمواً في طاقة الرياح بحوالي 15-16٪ على أساس سنوي مع استخدامها بنسبة 27٪ في قطاع الطاقة، ولدينا توجهات جديدة نحو الإمداد بالطاقة الكهربائية، والسبل الجديدة لنقل الطاقة الكهربائية، وغيرها من التقنيات التي تساهم في إزالة الكربون من قطاع الطاقة وغيره من القطاعات مثل قطاع البناء وقطاع الصناعات الثقيلة”.  

في حين، أشارت د. سما بلباو ليون، المدير العام للجمعية النووية العالمية إلى أن دولة الإمارات تشكل مثالاً يحتذى به في إطلاق المشاريع الضخمة من ناحية فرادة نوعها واستكمال عملياتها في الوقت المناسب وعدم تخطيها حدود الميزانية، وينطبق ذلك على مشاريع الطاقة النووية، والتي يمكننا تنفيذها في إطار واضح المعالم.

وبالاستناد إلى الأهداف الرئيسية للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر COP28، تضمّنت جلسة النقاش الوزارية الثانية بعنوان “تمكين التحوّل العادل في مجال الطاقة: سدّ الفجوة بين الشمال والجنوب قُبيل انعقاد مؤتمر COP28″، نقاشات حول الخطوات اللازمة لتحقيق التحوّل العادل والمنصف في قطاع الطاقة من خلال توحيد الجهود بهدف تحقيق أهداف الحياد المناخي.

وشارك في هذه الجلسة كلّ من معالي ميكا لينتيلا، وزيرة الشؤون الاقتصادية في فنلندا، ومعالي بيتر سزيجارتو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري، ومعالي أنطونيو ألمونتي، وزير الطاقة والمناجم في جمهورية الدومينيكان، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”.

وتمحورت جلسة النقاش الوزارية الأخيرة حول “دعم مستقبل إفريقيا: تعزيز فرص التعاون والتآزر بين قطاعي الطاقة والمرافق”، حيث أتاحت للحضور الوقوف على دور التعاون الدولي في تعزيز فرص استثمار ثروات الطاقة الطبيعية الوفيرة في إفريقيا، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بفعل النمو السكاني المتسارع الذي تشهده هذه المنطقة.

واختتم جدول أعمال اليوم الأول من المؤتمر بجلسة حوارية لقادة القطاع بعنوان “مناقشة دور قطاع المرافق في إزالة الكربون من العمليات الصناعية”، والتي ركزت على أهمية تعزيز التعاون بين قطاعي المرافق والصناعة لدعم الجهود العالمية لإزالة الكربون من خلال تبنّي أحدث التقنيات والممارسات في مجال الطاقة.

وفي معرض تعليقه خلال الجلسة الحوارية، قال الدكتور عفيف سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للنقل والتحكم “ترانسكو”: “يلعب قطاع النقل دوراً محورياً في ما يتعلق بعمليات العرض والطلب والتخزين. ويتعيّن على قطاع المرافق توفير بنية تحتية مبتكرة مع الالتزام بأعلى المعايير لتقديم خدمات آمنة وموثوق بها، لتلبية الاحتياجات الرئيسية من خلال شبكة نقل الطاقة وتوفير مزيج متطوّر من مصادر الطاقة النظيفة.”

ومن جانبه، قال ديفيد كوليرير، مدير تطوير قسم تطوير المشاريع في “فلكسيبل جنيريشن – آسيا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة إينجي الفرنسية: “يلعب الهيدروجين الأخضر والحلول المستدامة الملموسة دوراً محورياً في تحويل الطلب الصناعي والحد من الانبعاثات الكربونية فهما يشكلان عاملان حيويان يساهمان بازدهار الشركات بشكل مستدام وتعزيز الحياد الكربوني. يعتبر الهيدروجين الأخضر أو ما يسمى بالهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته بمثابة ناقلات للطاقة أو وسائط تخزينية أو مواد خام تحمل عناصر تقلل الانبعاثات الكربوني لأصول الغاز والمواد التي تدخل في الصناعات، كما أنها تربط بين الطاقات المتجددة والقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ومن ناحية أخرى، ترسي اتفاقيات شراء الطاقة الخاصة بالمؤسسات شراكات طويلة الأمد بين مزودي الطاقة والشركات، ما يضمن توفير إمدادات موثوقة من الطاقة المتجددة وتسريع تبني تقنيات الطاقة النظيفة، فضلاً عن تعزيز النهج المستدام وتقليل البصمة الكربونية وبلورة ملامح مستقبل أكثر استدامة”.

وتستمر فعاليات المؤتمرين الاستراتيجي والتقني على مدى اليومين المقبلين، بمشاركة ممثلين عن مختلف مراحل سلسلة القيمة الاستراتيجية في قطاعات الكهرباء والمياه والغاز. وفي ظلّ التحوّلات المتسارعة التي يشهدها قطاع المرافق اليوم، يوفر المؤتمر التقني منصةً تتيح للمتخصّصين في القطاع فرصة الاطلاع على أحدث التطورات التقنية والمشاريع الجديدة والتكنولوجيا المبتكرة وإمكانية الاستفادة من أفضل الممارسات في القطاع.

كما اطلع المشاركون في “منتدى الحوارات المباشرة” على الدور الإيجابي الذي يلعبه قطاع المرافق في تحقيق النمو والتقدم في مجالات المياه والهيدروجين والابتكارات التكنولوجية، حيث شارك نخبة من صنّاع السياسات والخبراء العالميين وممثلي الجهات الحكومية في جلسات حوارية حيّة، استعرضت تأثير المنتجات الجديدة والحلول المبتكرة في قطاع المرافق العالمي. وركزت المواضيع المطروحة على التحوّل في قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة، فضلاً عن ممارسات إدارة المياه المستدامة وتقنيات تحلية المياه واستخدام الهيدروجين.

وفي إطار النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للمرافق، انطلق “منتدى الطاقة النووية” الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الجوهري للطاقة النووية في تحقيق الأهداف العالمية للحياد المناخي، حيث اجتمع خبراء القطاع لمناقشة مستقبل القطاع النووي والتقنيات الجديدة والناشئة والتحديات والفرص المستقبلية التي تسهم في إزالة الكربون من قطاعات الطاقة العالمية.

قال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: “نحن الآن أمام فرصة مواتية لتسريع وتيرة الجهود التي تهدف لتحقيق الحياد المناخي، وعلينا اغتنامها. وفي حين تشير التوقعات إلى أن الطلب العالمي على الكهرباء سيتضاعف بحلول عام 2050، نحن بحاجة إلى التركيز أكثر على إنتاج كهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة على مدار الساعة ودعم مصادر الطاقة المتجددة وبالتالي إنتاج المزيد من الطاقة النووية بالاعتماد على ما حققناه في هذا المجال حتى اليوم.

وأضاف الحمادي: “تسلط محطات براكة الضوء على أهمية دور الطاقة النووية في تعزيز أمن الطاقة، الى جانب خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وإتاحة إمكانية الاستفادة من الوقود الأحفوري في عمليات تعود بقيمة أكبر. كما فتحت محطات براكة الباب أمام تصدير الطاقة وأنواع أخرى بديلة من الوقود الصديق للبيئة وعلى نحو ينسجم مع جهود مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تعزيز الابتكار وعمليات البحث والتطوير لدعم تحقيق الحياد المناخي والاستدامة”.

وفي هذا السياق، قال كريستوفر هدسون، رئيس قطاع الطاقة العالمية لدى شركة “دي إم جي إيفنتس”: “يسرّنا أن نرى اليوم كافة جهات ومؤسسات قطاع المرافق توحّد جهودها في سبيل توفير خدمات الكهرباء والمياه المستدامة، بالتعاون مع قادة القطاع العالميين الذين ألقوا الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية والاستراتيجيات والتقدّم المحرز على صعيد تحقيق أهداف الحياد المناخي. ويشرّفنا أن نسهم في تنظيم هذا المؤتمر العالمي البارز للمرة الثانية في إمارة أبوظبي، والذي يرحّب من جديد بآلاف المشاركين والجهات العارضة للإسهام معاً في رسم مستقبل قطاع المرافق.”

وتجدر الإشارة إلى أنّ فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق، الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وتنظمه شركة “دي إم جي إيفنتس” لتنظيم المعارض، يستمرّ لمدة 3 أيام بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ودائرة الطاقة – أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية. ويستمرّ المؤتمر العالمي للمرافق لغاية 10 مايو 2023، بحضور نخبة بارزة من وزراء الطاقة وأكثر من 10 آلاف متخصّص في القطاع وألف ممثل عن الجهات المشاركة و250 متحدثاً من خبراء القطاع و150 شركة عارضة من مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع المرافق.