المؤبد لـ 16 متهما في قضية الاستيلاء على 4 خطوط بترول

قضت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار خليل عمر، بمعاقبة 16 متهما بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمبلغ مالي قدر بـ 38 مليون جنيه.
وألزمت المحكمة 42 متهما محكوم على 16 منهم بالسجن المؤبد و14 بالسجن المشدد 15 سنة و11 بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم بالسجن سنة، والمتهمين بتكوين تشكيل عصابي، واستيلاءهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستيلاءهم تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمبلغ مالي قدر بـ 3.8 مليون جنيه، بدفع مبلغ 3،8 مليون جنيه قيمة ما أتلفوه من مواد بترولية.
وجهت جهات التحقيق للمتهمين طبقًا لأمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا عبارة عن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو الوارد بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة، وفرد خرطوش، وبندقيتين خرطوش، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازته أو إحرازه على النحو الوارد بالتحقيقات، وكذا حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهامين السابقين على النحو الوارد بالتحقيقات.

كما أتلف المتهمون في قضية البترول، عمدًا خطوط البترول الكيلا الكياو 81 عجرود والصف، المملوك لشركة أنابيب البترول باش وبد ولات من أنابيب البترول وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية على النحو الوارد بالتحقيقات، كما سرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة البترول، بأن كان ذلك ليلًا حال حملهم الأسلحة محل الاتهامات السابقة على النحو الوارد بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا سلاحا أبيض سكين وكتر، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، وأجروا أعمال حفر على خط من الخطوط الأنابيب بدون ترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أو من يفوضه.