الجامعات بين الإرث والهدم

بقلم – دكتور هشام فخر الدين:

لا شك فى حرص القيادة السياسية على النهوض بهذا البلد، ولا أحد ينكر سواء من قريب أو بعيد حجم ما تم انجازه من مشروعات كانت بلدنا الحبيب تفتقدها لعقود طويلة. فضلا عن تعطشها لقيادة حكيمة واعية كما هى الآن واعية، بما يعانيه بلدنا الحبيب، فتم انجاز مشروعات البينية التحتية والأساسية والتعمير والبناء واستصلاح الأراضى، وشق القنوات والطرق والكبارى والمصانع، ومازالت مسيرة البناء مستمرة بخطى ثابته وواعية. وفى ظل هذا الجهد المبذول، نجد كوارث فى التعليم وخاصة الجامعى، فهناك شئ غير مفهوم، فيما يخص التعليم الجامعى والقائمين عليه، من أسفل الهرم إلى أعلاه. فالواقع المرير الذى تعانى منه الجامعات المصرية، سواء على المستوى التعليمى والعلمى أو على مستوى معظم القيادات الغير فاهمة للقوانين، وفن الادارة والمتعالية لكونها شغلت منصبا لن يستمر، والتى جاءت فقط ليس لكفاءة فى الادارة والقانون، أو كفاءة علمية، وانما لتقارير أمنية فقط. ولا يقف الامر عند هذا الحد، وإنما يتعداها لافتعال مشكلات داخل الجامعة والكلية، فعلى مستوى الكلية يأتى العميد ويجمع حوله جماعة مهمتها التطبيل، والاثناء على كل ما يقوله ويفعله، وكانه ولى النعم، وتنافقه وكأنهم يعملون عنده ويأتون له بالاخبار ويتجسسون على زملاءهم، وعلى من يعلن الحرب ومن سيهدد ومن سيرسل اليه رسائل تهديد، وكأنه عمدة وهم خفر وعبيد. فضلا عن التردد وحب السلطة الواهية، فهى مسئولية وليست سلطة، وغفل عن انه مسئول عن مؤسسة تعليمية له حدود ادارتها بالقانون وليست عزبة ورثها عن الآباء والاجداد. وفى ظل هذا الجو المتوتر تتولد الصراعات وتتكون الأحزاب داخل الكلية، ولا يكون للعملية التعليمية أية اهتمامات ويكون الطالب هو الضحية. فضلا عن الطموح لنيابة الجامعة ثم رئاستها، وقد يحدث وتتكرر الصورة، الامر الاخطر من ذلك ليس فقط تجسس الاعضاء على بعضهم البعض لصالح ولى النعم، وانما وصل الامر لمخالفة صريحة للقانون وذلك بجعل الموظفين والعمال يمرون على المدرجات، ويقتحموا المدرجات على الاساتذة أثناء المحاضرة. فهو يدير عزبة وليس مؤسسة تعليمية، للجهل بالقانون. فضلا عن أن ادعائهم أن هذا من الرئاسة فهذا باطل وغير صحيح، فالرئاسة حريصة كل الحرص على اقامة القانون وحفظ كرامة اعضاء هيئة التدريس. فضلا عن توفير الهدوء النفسى للطالب والاستقرار الداخلى،والهدوء العقلى للطالب، حتى يتمكن من الفهم والاستفادة دون قطع السياق العقلى والنفسى له بسبب تلك المهاذل. فضلا عن كون ذلك مخالفة صريحة للقانون والدستور. فضلا عن موضوع الجودة الذى صنع خصيصا للدول النامية والمتخلفة تعليميا، فما هو إلا تسديد وتستيف أوراق فقط لا غير، وينفق عليه أمولا طائلة تحت بنود وحدات الجودة. فجودة التعليم هى استاذ واع متمكن علميا صاحب رسالة وقدوة للطالب، هدفه اخراج جيل محب لوطنه شديد الانتماء والاعتزاز بالوطن، وبما يدرسه من علم أى كان هذا العلم سواء علم طبيعى أم انسانى، بحيث يتخرج وهو على عاتقه مسئولية وهدف يسعى لتحقيقه. بالاضافة إلى عمليات تفريخ الرسائل العلمية فى الاقسام، حيث وصل الأمر إلى تسعير الرسائل فى العديد من الاقسام بالكليات، ومناقشة رسائل بها سرقات علمية واضحة، ان لم تكن هى بالكامل مسروقة ويتم مناقشتها واعطاء صاحبها الدرجة العلمية، بمقابل مادى او مجاملة، والكارثة الكبرى أن صاحبها يصبح أو هو بالفعل من الهيئة المعاونة ويكون عضو هيئة تدريس ومسئول عن اخراج أجيال، والاخطر أنه يتولى بعد ذلك منصب ادارى ويترقى بأبحاث مسروقة، وهكذا يتم تخريب التعليم. هذا إلى جانب الفساد بعينه فى تعيين أبناء الاساتذة والمعارف. فضلا عن لجان الترقيات التى بها نفس الوجوه منذ ستين عاما، لم يترقى أحد منهم بما يضعه من شروط، فضلا عن ما يشوبها من فساد ووساطة. فالأفضل أن تتم الترقيات بعيدا عن هذه اللجان التى يرصد لها ميزانية من الدولة، والدولة أولى بها، بحيث تكون الترقيات بمرور خمس سنوات فى الدرجة ثم يترقى العضو للدرجة التى تليها كما فى باقى الوظائف. فاصلاح التعليم والتعليم العالى لابد أن يبدأ من الجذور والأساس وليس الشكل والمظهر. واخيرا ليتنا نلقى اجابة لاستغاثة الجامعات والوقوف ضد عمليات هدم التعليم الجامعى من جانب القائمين عليه.