جرائم وأمن البحار والاستقرار العالمي

بقلم – أ.د. عادل السعدني:

عمید كلیة الآداب جامعة قناة السویس

تجري الأمم المتحدة مناقشات مفتوحة حول الأمن البحري والتي تشارك

فیھا الدكتورة غادة والي وكیل أمین عام الأمم المتحدة المدیر التنفیذي

لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة , وتھدف تلك

الاجتماعات الى اتاحھ الفرصة لمناقشة الاستجابات المحتملة للتھدیدات

الأمنیة والاقتصادیة والبیئیة المترابطة التي تنبثق عن الجرائم البحریة

سواء تمثلت في القرصنة والسطو المسلح والاتجار بالبشر والمخدرات

والجریمة المنظمة العابرة للحدود وغیرھا , حیث شھدت البیئة البحریة

العالمیة تھدیدات غیر مسبوقة نتیجة تنامي ظاھرة الارھاب والقرصنة في

مواقع عدیدة من العالم مثل البحر الأحمر والمتوسط والھجرة غیر

الشرعیة , واستخدام المنظمات الاجرامیة للمجاري البحریة في تجارة

المخدرات والبشر , كما شھد عدد من الممرات البحریة الھامة ومنھا بحر

العرب أو خلیج عمان عدة ھجمات استھدفت ناقلات النفط وسفن الشحن

الدولیة سواء وقعت من قبل منظمات أو جماعات تابعة لدول في إطار

حروب الوكالة التي تشھدھا المنطقة , وھو ما یخلق انعكاسات سلبیة على

البیئة البحریة الدولیة, ولا سیما حركة التجارة البحریة والنقل البحري,

والذي بدورة یؤثر بشكل كبیر على الاقتصاد العالمي , ویستدعي ذلك

التعاون من الجھات الفاعلة لتطویر استراتیجیة فعالھ لمواجھة مثل ھذه

مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني العالمي في معالجة الأمر , التھدیدات ولا یتوقف الأمر على تعاون الدول والحكومات فقط بل لابد من

فالدولة بمفردھا لا تستطیع مواجھة ھذه الجرائم العابرة , فالتعاون الدولي

ھو الطریق الوحید للقضاء علیھا سواء كان ذلك في مجال تبادل

المعلومات والخبرات بشأن تحركات عناصر تلك الجماعات ورصدھا ,

أو على مستوي المواجھة الصلبة لھا, كما یحتاج الأمر الى إصلاحات

تشریعیة جنائیة دولیة ووطنیة حتي تشكل رادعاً لتلك العصابات وتوفر

عقوبات مشدده على مرتكبیھا لتحقیق الردع المعنوي, إن توفیر بیئة بحریة

آمنة ھو مطلب دولي ولیس وطني , فلاشك أن تحقیقھ یساھم في زیادة
الثقة الدولیة ورفع معدلات الاقتصاد والتبادل التجاري الدولي الذى یصب
في ھدف رفاھیة الشعوب وأمنھا, وتسعى مصر دائماً سواء بمفردھا او بالتعاون مع القوي الدولیة والاقلیمیة الى تحقیقھ.