17 عاماً على الانضمام لـ “الكوميسا” وصادرات مصر لا تجاوز 5.6% لمنطقة التجارة الحرة

تقرير – محمد صبحي:

23 عامًا مرت على إنشاء الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) التي تضم 19 دولة منها مصر، و17 عاما مرت على انضمامنا لمنطقة التجارة الحرة الخاصة بدول المنطقة، ومع ذلك لا تمثل صادرات مصر لدول المنطقة إلا 5.6% من إجمالي الصادرات المصرية، وحوالي 1% من وارداتنا.

والكوميسا هي منطقة تجارة تفضيلية تضم في عضويتها 18 دولة، إلى جانب مصر، وهي ليبيا والسودان وكينيا وأثيوبيا وجيبوتى وأوغندا والكونغو الديمقراطية وزامبيا واريتريا ومالاوى ورواندا وزيمبابوى وسوازيلاند وموريشيوس وسيشل وبوروندى وجزر القمر ومدغشقر.

بنهاية الأسبوع تستضيف مدينة شرم الشيخ مؤتمر أفريقيا 2017 ” الكوميسا”، والتصريحات الحكومية، المُعدة سابقا والمُكررة في كل المناسبات والمؤتمرات، تقول إنها فرصة كبيرة للتعاون ودعم ازدهار الدول المشاركة.

الأرقام تشير إلى ضحالة هذا التعاون فقيمة الواردات المصرية من دول المنظمة بلغت 643.8 مليون دولار في 2016، وتتركز في المواد الأولية، مثل الشاي والنحاس والماشية، بينما بلغت صادراتنا لدول المنظمة 1.8 مليار دولار، تتنوع ما بين الصناعات التحويلية والمواد الخام أيضا، حيث يتصدر قائمة صادراتنا السكر وقصبه والرخام والبلاستيك.

فما هو الازدهار الناتج عن استيرادنا لكميات محدودة من الشاي وتصديرنا للسكر؟

والأمر غير مرتبط بمصر فقط، فمصر على ضحالة علاقتها التجارية بدول المنظمة، فهي المتصدرة لقائمة التصدير داخل الكوميسا، حيث 22% من حجم التجارة البينية بين دول المنظمة هي صادرات مصرية.

وبلغ حجم التجارة بين الدول الأعضاء 8 مليارات دولار فقط في 2016 مقارنة ب9.6 مليار دولار نتيجة التراجع الشديد في صادرات الكونغو الديمقراطية لدول المنظمة.

وبخصوص الاستثمارات فمصر لا تستفيد تقريبا من اتفاقية الكوميسا، حيث أكثر الدول الأفريقية استثمارا في مصر، هي ليبيا برصيد رؤوس أموال بلغ 4.1 مليار دولار، تليها السودان بحصة 433 مليون دولار، وكلاهما عضو في الكوميسا ولكنهما أيضا ضمن دول منطقة التجارة الحرة العربية، تليهما في قائمة المستثمرين تونس والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا، وكلهم غير أعضاء بالمنظمة.

نعم الكوميسا هو تجمع يضم عدد كبير من الدول شديدة التباين فيما يخص المساحة والسكان والناتج والتجارة، ولكنها تجتمع في شيء واحد، وهو الفقر.

هناك دولتان تنافسا مصر على لقب أقوى اقتصاد في أفريقيا، نيجيريا وجنوب أفريقيا، وكلاهما غير عضو بالكوميسا، لذا فمصر عليها أن تتعامل مع دول المنطقة كما تتعامل ألمانيا مع منطقة اليورو، والولايات المتحدة مع اتفاقية النافتا، والصين مع دول الأسيان، “استثمارات وتمويل يدعم التشغيل والرفاهية في الدول الكبرى”.

ولكن على العكس تعتبر الحكومة المصرية دول المنطقة مجرد سوق واسع لمنتجاتها، ولكن القطاع الخاص المصري كسر هذه القاعدة في السنوات القليلة الماضية عبر تأسيس عدد من المشروعات والمناطق الصناعية في دول الكوميسا، خاصة أثيوبيا، كما اتجهت بعض الشركات لتصدير  جزء من منتجاتها لدول أفريقية “بشكل طارئ” بعد قرار التعويم الذي أضعف السوق المصري بشدة.

إذا كانت الحكومة المصرية ترغب في لعب دور اقتصادي في هذه الدول، فعليها أن تحل الصعوبات التي تمنع تدفق الاستثمارات إلى هناك، وهذه الصعوبات تتركز في مجالات تحويل الأموال،  والخدمات اللوجستية، وتأمين البضائع، بعدها نهتم بالاستثمار في صناعات معينة، تعتمد على التشغيل المتبادل بين مصر والدولة المستثمر فيها.

هذا النموذج تعتمد عليه الدول الكبرى لتعظيم دورها في “حدائقها الخلفية”، وهو نموذج جيد وقابل للتطبيق في حالة الكوميسا.