وقف إطلاق النار في ليبيا و انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس القادم

 

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية على الفيس بوك وتويتر بالاتفاق بين مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق الليبية على وقف إطلاق النار ،

وقد جاء في تصريح الرئيس مايلي :

” أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار و وقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها .”

وكان قد صدر بيان للمجلس الرئاسي في طرابلس و أخر لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، حيث أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “فائز السراج ورئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، اليوم الجمعة، وقفاً فورياً لإطلاق النار والعمليات القتالية في كافة أنحاء البلاد.

وأفاد البيان بإصدار تعليمات لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

وأشار أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها .

وأفاد البيان بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الجانبين.

كما طالب البيان باستئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانيء النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي
ولا يتم التصرف في الإيرادات النفطية، إلا بعد التوصل إلى ترتيبات وتسوية سياسية، وفق مخرجات برلين ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار .

ولاشك أن قرار حكومة الوفاق اليوم بوقف اطلاق النار في ليبيا يعد انتصاراً للرؤية المصرية في ملف الأزمة الليبية والمتمثلة في اعلان القاهرة للحل السلمي في ليبيا، حيث كان ومازال لمصر الدور الرئيسي لحل هذه الأزمة حيث بذلت الدبلوماسية المصرية جهودا متواصلة لتسوية الأزمة سياسيا وذلك لاستعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها .

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” في بيانه إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، واختيار مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد.

وطالب بيان رئيس مجلس النواب ، جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات العسكرية في جميع أنحاء البلاد.

وذكر البيان أن ” وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد، ويجمع كل الليبيين ، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة.

وتابع صالح ” تأكيدا على حفظ مقدرات الشعب الليبي يستأنف إنتاج وتصدير النفط، وتجميد إيراداته بالحساب الخاص للمصرف الليبي الخارجي، ولا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية ” .

ودعا البيان جميع الأطراف إلى تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والاقتتال، والتطلع إلى المستقبل وبناء المؤسسات وذلك عبر عملية انتخابية طبقا للدستور، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة وذلك لبناء الوطن وضمان استقراره.

تأتي هذه البيانات بعد جهود دبلوماسية مصرية عظيمة ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار و دعوات دولية و أمريكية وألمانية لوقف القتال و البدأ بمفاوضات سلمية بين الليبين وفتح حقول وموانئ النفط والتسوية السياسية بين الأطراف الليبية منعا للتدخلات الخارجية.