محكمة الإسكندرية ترفض معارضة «السبع» موضوعاً وتؤيد الحكم لصالح «حمودة» صاحب شركة الوطنية للشموع

قام محمد السبع، المتهم في قضية التشهير برجل الأعمال محمد حمودة، صاحب شركة الوطنية للشموع، بتقديم معارضة إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية، في القضية رقم 71 لسنة 2022، والمحكوم فيها بتغريم المتهم «محمد السبع» 50 ألف جنيه، وتعويض المجني عليه «محمد حمودة» بـ10 مليون جنيه.

وقد حكمت المحكمة في 19 يونيو الحالي، بقبول المعارضة شكلاً، فيما رفضتها موضوعاً، وقررت تأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المعارض بكافة المصاريف الجنائية، عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً، حيث أن المحكمة الراهنة قد أحاطت بالدعوى مناط المعارضة المطروحة، وألمّت بكافة ظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة وبكفاية تغنى عن ترديد وقائعها، وقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم.

نرشح لك: مصر البلد الإخبارية تنعي زوجة الدكتور محمد حمودة ووالدة أحمد حمودة

وقد أورد المحكمة الحكم الغيابي المعارض فيه الصادر بجلسة 26 ديسمبر 2022 جنح اقتصادي الدخيلة، والذي قضى في منطوقه، بتغريم المتهم خمسين ألف جنيها، وألزمته المصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوي المدنية المقامة من المجني عليه إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات، بما تحيل إليه المحكمة في ذلك الصدد كجزء لا يتجزأ من أسباب قضائها.

وقالت المحكمة إن المتهم محمد السبع، نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صوراً وأخباراً ومعلومات تنتهك خصوصية المجني عليه «محمد حمودة» صاحب شركة الوطنية للشموع، دون رضاه. حيث أزعجه المتهم عمداً من خلال استعمال وسائل الاتصالات المختلفة.

وكان رجل الأعمال محمد حمودة، قد تقدم للنيابة العامة بعمل محضر رسمي بأن المشكو محمد السبع، استخدم حسابه المسمّى «MAS Craft» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في نشر منشورات تتضمن عبارات تشهير وإساءة لسمعة الشركة ملكه «الوطنية للشموع» مما تسبب له في أضرار معنوية وأدبية جسيمة.

نرشح لك: إلقاء القبض على المتهم في قضية التشهير برجل الأعمال محمد حمودة صاحب الشركة الوطنية للشموع

وطالب وكيل المجني عليه «محمد حمودة» بالتعويض بمبلغ عشرة مليون وواحد جنيه (10,000,001 جنيه). وقررت المحكمة الحكم في غيبة المتهم عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية، نظراً لأن المتهم قد أعلن قانوناً بالحضور، ولكنه لم يحضر بشخصه ولا بوكيل عنه.

وحيث إن المتهم لم يرتض ذلك القضاء فقرر المعارضة الراهنة بموجب تقرير أودعته قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 22 مارس 2023 وتداول نظر المعارضة أمامها على النحو المبين بمحاضر جلستاها، وخلالها مثل المتهم بوكيل عنه (محام)، كما مثل المجني عليه بوكيل عنه (محام) وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وقد حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، وألزمت المتهم المعارض المصاريف الجنانية.