مجلس الوزراء السعودي: المملكة تدعم المساعي المصرية لحل الأزمة الليبية وترفض المخططات الإسرائيلية لضم أراضِ بالضفة الغربية

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه أن مجلس الوزراء استعرض جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي، مجدداً ترحيب المملكة بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وتأييد الدعوة لوقف إطلاق النار، وبالجهود الدولية الداعية لوقف القتال والعودة للمسار السياسي، وحث جميع الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة أراضيها وسلامتها وحمايتها من التدخلات الخارجية.

كما أعرب مجلس الوزراء، عن رفض المملكة لما صدر من خطط وإجراءات ” إسرائيل” لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتنديدها بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً الموقف الثابت والدائم للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته.

وجدد مجلس الوزراء تأكيد المملكة خلال اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، التزامها المستمر بدعم جهود التحالف وبذل كل جهد ممكن في سبيل القضاء على التنظيم والخلايا التابعة له، ومنع تمويله.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء، تناول ما أكده الاجتماع الوزاري (الحادي عشر) لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، من الالتزام المستمر للدول المشاركة في “إعلان التعاون”، في السعي لتحقيق استقرار الأسواق، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ضمان وأمن الإمدادات للمستهلكين، ويحقق عائدًا عادلًا على رأس المال للمستثمرين في قطاع الطاقة، وما شهدته أسواق البترول من تحسن نتيجة تخفيض إنتاج دول (أوبك بلس)، مشيدا مجلس الوزراء السعودى بجهود دول (أوبك بلس) المشاركة في إعلان التعاون، وبما دعا إليه الاجتماع من ضرورة إسهام جميع المنتجين الرئيسيين للبترول من خارج دول (أوبك بلس)، في استقرار السوق البترولية، وبما تم الاتفاق عليه لتحقيق التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية واستقرارها، وإقرار عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج، برئاسة المملكة، بشكل شهري حتى ديسمبر 2020م.