ماعت تناقش أوضاع حقوق الإنسان في إفريقيا داخل مجلس حقوق الإنسان

كتب – محمد عيد:

عقدت مؤسسة ماعت والتحالف الدولي للسلام والتنمية ندوة بعنوان ” حقوق الإنسان في إفريقيا ودور لجنة الإنسان و الشعوب ” على هامش أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان.

حيث دارت الندوة حول سعي الدول الأفريقية منذ الحصول على استقلالها لمحاولة إيجاد إطار عام يحيط بمنظومة حقوق الإنسان.  وناقشت الندوة أهم الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في القاهرة الأفريقية.

أوضح أيمن عقيل في كلمته أن تأسيس اللجنة الإفريقية لم يساهم بفاعلية في إزالة انتهاكات حقوق الإنسان والشعوب من المشهد السياسي الأفريقي. وركز بشكل أساسي على قضية اللاجئين والمهاجرين حيث ان هناك  أكثر من 18 مليون  لاجئ إفريقي  مسجلين في المفوضية السامية لشئون اللاجئين. وكذلك قضية الإتجار بالبشر هي الأخرى تعد واحدة من الشواغل الحقوقية المريرة، فلا تزال القارة السمراء تعاني الهجرة غير الشرعية واستغلال الأفراد والمتاجرة بهم كعمال بمقابل ضئيل جدا . كما تناول أيضا وضع المرأة الإفريقية في كلمته والتهميش الذي تعاني منه في معظم الدول الافريقية. وذكر انه من اكبر التحديات التي تواجه القارة الافريقية هو الفساد المالي الذي ينتشر في أفريقيا .

وكذلك استعرض عقيل التحديات التى تواجه لجنه حقوق الانسان في القيام   بدورها والتي من اهمها التمويل وتعاون  الدول ووجود اليات  لتنفيذ قرارات اللجنة.

وتحدث د. محمد إسماعيل عن منظور اخر لحقوق الإنسان وهو حق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة . وابرز الانتهاكات الكبيرة التي يتعرض لها الشعب الإفريقي نتيجة للتلوث و المخاطر البيئية التي يعيش فيها حيث ناشد أنظمة الدول الصناعية الكبري التي تمثل السبب الرئيسي في الأزمة وكافة الدول علي مستوي العالم أن تتخذ تدابير تشريعيه تتسق وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تتعلق بالحق في بيئة نظيفة وفق لما ورد في اتفاقيات المناخ المتعددة وذلك لمواجهة الأثار المترتبة علي تلوث البيئة خاصة تلك التي تحدث في المناطق الحدودية والتي تثير نزاعات وحروب وتؤدي إلي ارتفاع معدلات الهجرة الغير شرعية مما يعرض المهاجرين و المحليين للأخطار.

قدمت مؤسسة ماعت عدد من التوصيات في نهاية الندوة أبرزها تمثل في تعديل وضعية المنظمات غير الحكومية في لجنة حقوق الإنسان والشعوب بما يسمح لها بالقيام بدور مؤثر لتحقيق وتعزيز حقوق الإنسان وليس مجرد متفرج ومشاهد. وذلك من خلال إيجاد ألية تسمح لها بالتعليق على التقارير الدورية للدول،.

ووضع حد للتدخلات الخارجية فى شئون القارة إفريقيا والتصدي للحكومات التي ترعى وتمول التنظيمات الإرهابية في أكثر من دولة بأفريقيا وتهدد الاستقرار والأمن خاصة في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.