أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم 24 يونيو 2020، تقرير جديد بعنوان “في عهد أردوغان… لم يفلت أحد من الاعتقال”، والذي كشف الارتفاع في حالات الاعتقال بين المواطنين الأتراك خلال شهري مايو ويونيو 2020، بسبب التعبير عن آراءهم أو انتقادهم للحكومة ورئيس الجمهورية، وأوضح التقرير اعتقال 6 صحفيين والتصديق على أحكام 17 أخرين، كما تم اعتقال 28 شخص مدني بتهم مختلفة، 118 عسكري، و5 من رؤساء البلديات، و3 نواب معارضين، إلى جانب العديد من السياسيين والمواطنين المنتقدين لسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والمعترضين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات التركية.

عٌقيل: في عهد أردوغان تم اعتقال الآلاف من الأتراك لأسباب زائفة

وصرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أنه في عهد أردوغان، اعتقلت السلطات التركية واحتجزت الآلاف من الأتراك لأسباب زائفة، ما بين معارضين سلميين، وسجناء سياسيين، وسجناء غير سياسيين بالمرة، ربما تم احتجاز بعضهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم أو انتقادهم للرئيس والحكومة.

وقال رئيس مؤسسة ماعت أن هؤلاء يتعرضوا جميعا في مراكز الاحتجاز والسجون التركية -بشكل روتيني- للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة الوحشية، والتي أصبحت من الأمور المعتادة في تركيا، بل إنها فاقت كل التوقعات، في ظل نظام الحكم القمعي بقيادة أردوغان، الذي أقسم علانية أنه لن تأخذه شفقة ولا رحمة بمنتقديه ومعارضيه.

وأضاف رئيس مؤسسة ماعت  أن الاضطهاد الجماعي قد أسفر عن سجن ما يزيد عن 50.000 شخص بناء على اتهامات ملفقة منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016. فمنذ ذلك التاريخ قامت الحكومة بتجديد قانون الطوارئ ثلاث مرات، وأصدرت قانون الإرهاب والتي بموجبه اعتقلت الآلاف من الأتراك من المدنيين والعسكريين.

كما أزالت الإجراءات الوقائية لحماية المحتجزين ضد سوء المعاملة والتعذيب، بالإضافة إلى إطالة فترة السجن، فضلا عن أنها عملت على تقليص حقوق السجناء في إجراء محاكمة عادلة مثل حق السجناء في توكيل المحامين.