قانون التعاقدات الجديد لتنظيم المناقصات والمزايدات في مؤسسات الدولة

بقلم -الدكتور عادل عامر

ومن أفضل الأهداف الايجابية التي حققتها تعديلات قانون المناقصات والمزايدات ألا وهي وضع أساساً ملموساً لمكافحة ومحاربة الفساد وترشيد الأنفاق العام والشفافية وتطوير العاملين في قطاع المشتريات الحكومية، وأساساً للتحول إلي توحيد المشتريات الحكومية وتوسيع قاعدة المنافسة في التعاقدات الحكومية ، بعدم جواز التعاقد مع من صدر في حقه حكم نهائي في إحديي الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات، أو في إحدى جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي، مع تفعيل مدونة السلوك الوظيفي لإحكام الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد،

وأيضا استحداث آليات لتدريب العاملين بالمشتريات وتنظيم إجازة ممارسة العمل بالمشتريات والتعاقدات الحكومية بالجهات الإدارية” وكذلك وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة في المناقصات الحكومية مع توحيد معايير أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة والاستفادة من تلك القائمة في تعديل قيم العقود التي كانت أحيانا تتجاوز نسبة 100% من قيمة التعاقد الأصلي حيث تم النص على عدم جواز تجاوز تعديل قيمة العقد لنسبة 50% من العقد الأصلي واستحداث مادة لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية للمشروعات محل الطرح على أسس سليمة لضمان عدم المبالغة في القيمة التقديرية، واستحدثت مادة لتقدير احتياجات الجهات العامة وحجم عقودها لربط احتياجات هذه الجهات بخطط عملها وتوفير معلومات للموردين والمقاولين عن احتياجات الجهات الحكومية قبل الطرح لزيادة المنافسة،

واستحداث أسلوب التعاقد من خلال اتفاقيات إطارية سيؤدي إلي تعميم فكرة الشراء المجمع المعتمد على تجميع احتياجات الجهات العامة من نفس السلعة لطرحها في مناقصة واحدة على أن يتم التوريد بصورة غير مركزية أي لكل جهة على حدة وهو ما يساعد الدولة على تحقيق وفرا ماليا، إلى جانب تفعيل منظومة الشراء الإلكتروني مما سيساعد على بناء قاعدة معلومات حقيقية تحدث تلقائيا لمشتريات الجهاز الإداري للدولة.

أن القانون الجديد سيساعد في تنظيم إجراءات التعاقد على الصفقات وعقود المشتقات المالية، إذ نظم القانون إجراءات التعاقد على الصفقات التي تتطلب من الجهة الإدارية المتعاقدة السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات في أسعارها وكمياتها الاقتصادية أو التي تغطي مدى زمنياً مستقبلياً، والعمليات المتعلقة بالمعاملات المُنجزة في الأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية

وما يرتبط بها، وهو شيء لم يتعامل معه القانون السابق، وذلك بغرض مسايرة التوجهات الاقتصادية والمعايير العالمية ذات الصلة. أن القانون سمح بتطبيق منظومة الشراء الإلكتروني لغرض تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة في التعاقدات الحكومية، وتيسيراً على القطاع الخاص للمشاركة في ما يتم طرحه من عمليات، إذ تبنى القانون أن يتم الانتقال مرحلياً إلى المنظومة الإلكترونية ووفقاً لما تتم ميكنته من إجراءات، وذلك بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تُحدَّث تلقائياً للتعاقدات، وبما يقلل من الوقت المستغرق في إنهاء الإجراءات ويضفي مزيداً من الشفافية في التعامل ويمنع الممارسات الفاسدة. أن القانون الجديد شمل محاربة الفساد وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي، إذ أوجب إعداد مدونة سلوك وظيفي للعاملين بالتعاقدات الحكومية يصدر بها قرار من وزير المالية والتي يتعين الالتزام بها، وذلك بغرض الارتقاء بمستوى أداء العاملين في هذا المجال من خلال وضع معايير أداء ومحددات مهنية وأخلاقية يتم الالتزام بها والحفاظ عليها.

ومن أهم التعديلات الجيدة قانون المناقصات والمزايدات على الأطلاق والتي أرها أنها أكثر من ممتازة وسابقة تعد الأولى نحو إجراء حقيقي وفعال نحو محاولة إحكام الرقابة على الصناديق الحكومية الخاصة وهي إخضاع الصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية لأحكام قانون المزايدات والمناقصات، وهو ما يزيد من إحكام رقابة الدولة متمثلة في وزارة المالية على جميع عمليات الأنفاق العام.

ونتمنى ونوصي بأن تكون هذه الخطوة الأولى ويتبعها خطوات أخرى جادة وحقيقية نحو إحكام الرقابة الكاملة على الصناديق الحكومية الخاصة وضمها للموازنة العامة للدولة تحت رقابة وأشراف كامل من وزارة المالية.

كما شملت التعديلات الجيدة لقانون المناقصات والمزايدات استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلا من شرائها إلى جانب وضع أساس تشريعي لأسلوب المناقصة على مرحلتين مما يوفر حلول غير تقليدية للتعاقد على الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة أو نظم الاتصالات والمعدات التقنية أو المتعلقة بالبنية التحتية ليتحقق معه ترشيد الانفاق العام وتقليل الضغط على الموازنة العامة بتوفير بدائل متنوعة للأعمال والمشتريات الحكومية.

ومن التعديلات الممتازة والتي تعد تشجيعا لمجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة وحفظ المال العام والتأكد من جودة الأعمال والمشتريات الحكومية هي خفض نسبة التأمين الابتدائي لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية محل الطرح مع زيادة مدة سداد التأمين النهائي وأيضا تنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان وآليات حاكمة لتوقيتات استلام الجهات الحكومية للتوريدات والخدمات والأعمال المتعاقد عليها مع وضع آلية لاحتساب غرامات التأخير في تنفيذ العقود بكل أنواعها بشكل أكثر إحكاما. وكذلك جاء السماح بالاعتماد على المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم لعملياتها بديلا عن الاعتماد على الدفعات المقدمة من الجهات الحكومية تشجيعاً وتسهيلاً على مجتمع الأعمال.

وأتاحت التعديلات للوزير المختص بالصحة والسكان بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الاستراتيجية و ألبان الأطفال وذلك وفقاً للضوابط و الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتستخدم طريقة الإسناد المباشر، في المشروعات ذات الطبيعة الخاصة دون اللجوء إلى عمل مناقصة في الوسائل العامة بحيث يتم تكليف أحد المقاولين أو عدة مقاولين بتنفيذ مشروع ما في حالات يمكن ذكرها كالآتي:

-وجود خبرة معينة وقدرات من حيث العمالة والمعدات قد لا تتوفر إلا في مقاول معين.         -تمويل المشروع ماديا من قبل المقاول في حالة صعوبة ذلك بواسطة المالك.

-تستخدم هذه الطريقة أيضًا عند امتلاك المالك شركة المقاولات أو جزء منها.

-يستخدم هذا الأسلوب عند رغبة المالك التنفيذ المبكر للمشروع دون اللجوء إلى عمل مناقصة حيث يتم توفير وقت وجهد كبيرين.

-يستخدم هذا الأسلوب في حالة وجود مرجعية جيدة لمقاول ما لدى مالك المشروع من واقع أعمال سابقة تم تنفيذها بنجاح وجودة عالية.

-السمعة و الثقة المتبادلة؛ من أهم ما يميزها .

واستحدث مشروع القانون في المادة (3) أساليبا حديثة لتعاقد منها أسلوب المناقصات ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترب الجهة في طرها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأى منها لتحقيق كفاءة الإنفاق لما يتم التعاقد عليه.

وتضمنت المادة (4) من مشروع القانون آلية إبرام اتفاق إطاري مع من تتم الترسية عليه حال تعذر تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المزمع التعاقد عليها أو موعد تنفيذها توفيراً لاحتياجات الجهات لأصناف شائعة الاستخدام أو الأعمال و الخدمات المتكررة دون الحاجة إلي إعادة اتخاذ إجراءات الطرح لها واتأخر ي تلبية احتياجاتها لحين إتمام الإجراءات.

كما استحدث القانون مادة لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية للمشروعات محل الطرح على أسس سليمة، لضمان عدم المبالغة في القيمة التقديرية، واستحداث مادة لتقدير احتياجات الجهات العامة وحجم عقودها لربط احتياجات هذه الجهات بخطط عملها وتوفير معلومات للموردين والمقاولين عن احتياجات الجهات الحكومية قبل الطرح لزيادة المنافسة.