فلسفة التنمية العمانية … الإنسان هو الأساس المحوري في استدامة التنمية

كتب: سمير عبدالشكور

ترتكز فلسفة التنمية في سلطنة عُمان بشكل خاص والتنمية المستدامة بشكل عام على أن الإنسان العُماني هو الأساس المحوري في استدامة التنمية، ودعامة التطور فيها، كما يؤكد دائما السلطان قابوس بن سعيد، فالفرد هو الغاية من التنمية وهو أداتها الأساسية، ويسير قطار البناء والتنمية العُمانية منذ عقود على دعامات أساسية محورها الفرد وتوظيف الموارد البشرية والطبيعية وتسير وفق خطط ممنهجة لضمان تحقيق الأهداف التنموية.

وقد حققت سلطنة عُمان طفرات كبيرة في مجال التنمية المستدامة داخليا وعالميا حيث حلت السلطنة في المركز السابع عربياً، والمركز 94 عالمياً على مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2018.

كشفت تقارير اقتصادية أنه عند تطبيق المعايير الدولية على السلطنة، فإنها حققت تقدما كبيرا فيها، فعلى سبيل المثال بالنسبة للابتكار العالمي فقد حلت السلطنة في المركز الـ69 في عام 2018 متقدمة عما كانت عليه بالمركز الـ77 في عام 2017. ويصدر مؤشر الابتكار العالمي من المُنظمة العالمية للملكية الفكرية، ويقدّم المؤشر مقاييس مفصلة عن الأداء الابتكاري في 126 بلدا في جميع أنحاء العالم.

كما حققت السلطنة إنجازات كبيرة في مجال التنمية الإنسانية والمستدامة خاصة خلال خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016 -2020 ووفقا لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال الاقتصادية لعام2017 كان ترتيبها 66 عالميا من 190 دولة والرابعة عربيا.

ووفقا لمؤشر التنمية الإنسانية 2015 كان ترتيبها 52 عالميا من 188 دولة والسادسة عربيا. ووفقا لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية 2016 كان ترتيبها 66 عالميا من 193 دولة والسادسة عربيا. ووفقا لمؤشر الأداء اللوجستي العالمي 2016 كان ترتيبها 48 عالميا من 160 دولة والرابعة عربيا. ووفقا لمؤشر الأمن الغذائي 2016 كان ترتيبها 26 عالميا من 174 دولة والسابعة عربيا. ووفقا لمؤشر تمكين التجارة 2014 كان ترتيبها 31 عالميا والثالثة عربيا. ووفقا لمؤشر رأس المال الإنساني 2013 كان ترتيبها 25 عالميا والرابعة عربيا.

هذه الأرقام والمؤشرات تعكس اهتمام القيادة العمانية بالإنسان العماني والعمل على تجويد نوعية الحياة للعمانيين في كافة المجالات خاصة المرتبطة بالاستثمار في الإنسان العماني كالصحة والتعليم وجودة الخدمات المقدمة له، فالاستثمار في عقل وصحة الإنسان هو أهم ثروة تمتلكها الشعوب، فالثروة البشرية هي المحرك والقاطرة للتنمية.

تقوم الخطة التنموية العمانية التي تبنتها القيادة السياسية على التنمية العقلانية المتدرجة والتي تمزج بين الأصالة والمعاصرة وتحويل عُمان من دولة الرعاية الاقتصادية الى دولة الرفاه الاجتماعي، وحققت طفرات كبيرة في مجالات الحوكمة وتحسين الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تحقيق التنمية المستدامة وأهداف الأمم المتحدة 2030، حيث تتعاون السلطنة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة وهو ما أشادت به المنظمة الدولية كثيرا.

ولا شك أن عام 2019 هو استمرار لمسيرة سلطنة عُمان في تحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات سواء في خطط التنمية الخمسية المتتابعة أوعبر المشروعات التنموية العملاقة في الدقم وصحار وصلالة عبر التوسع في التكنولوجيا الحديثة ومصادر الطاقة النظيفة والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان حقوق الأجيال المقبلة.

وتركز الخطة الخمسية التاسعة على رفع مساهمة القطاعين التجاري والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة. وتستحوذ أنشطة تحقيق التنمية المستدامة على الجزء الأكبر من موازنة 2019 والتي تبلغ 33,5 مليار دولار، خاصة في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والمشروعات الجديدة، كذلك في مجال الخدمات المختلفة.

وقد سعت الدولة لنشر ثقافة التنمية المستدامة لدى المواطنين حيث خصصت العديد من الجوائز للتنمية المستدامة منها جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية، كذلك التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشركات العمانية لالتزام بمعايير وأهداف التنمية المستدامة.