مدعوم من 
عندما سألوها ماذا ضاع منك ؟ قالت : عمري !
كتبت – هبه على:
هكذا كانت إجابة فتاة عندما سألوها ماذا ضاع منك ؟ قالت لهم عمرى ، فهى فتاة من ضمن آلاف الفتيات الآتى يقعن ضمن جرائم جواز القاصرات .
فقد اخرجوها من المدرسة و هى مازالت طفلة فى عمر ١٤ عام لكى تتزوج و هى لم تعرف بعد معنى كلمة زواج ، فوجدت نفسها ام لطفل و هى مازالت طفلة ، فكانت تبكى عندما ترى الأطفال فى مثل سنها يلعبون و يذهبون الى المدرسة و هى مسؤلة عن بيت و زوج و طفل و هى لا تعرف حتى كيف ترضع صغيرها !.
فبجانب المشاكل النفسية و الجسدية التى قد تتعرض لها الفتاة ، فإنه يوجد ايضا مشاكل اجتماعية كبيرة فزواج القاصرات لا يتم بشكل شرعى بل يكون زواجاً عرفيا عند مأزون القرية و ذلك لأنها لم تبلغ السن القانونى ، فلا تملك الفتاة ولا أهلها حق امتلاك ورقة عقد الزواج و تبقى مع المأذون و عندما تحدث الخلافات بين الزوج و الزوجة ( و هى غالبا ما تحدث ) و تريد الزوجة الطلاق فلا يعترف الزوج بالزواج ولا بالطفل الذى انجبه و الذى لم يتم استخراج له شهادة ميلاد نظراً لعدم شرعية عقد زواج أبويه ، فتقع الفتاة و اهلها فى دوامة المحاكم لاثبات نسب طفلها أو فى بعض الأحيان يلجأ الأهل الى كتابة المولود بأسم والد الفتاة فيكون فى شهادة ميلاده اخاً لها و ليس ابنها و هذه جريمة اكبر حيث ان ذلك يعتبر اختلاط انساب ، فهل هذا هو الحال الذى كان يرغب فيه اهل الفتاة لبنتهم ؟
قد يهمك ايضاً:
فقد يقضى الأهل على حياة ابنتهم و تخرج الفتاة بعد هذه التجربة بأمراض نفسية كبيرة ، و فى بعض الأحيان بأمراض جسدية نظراً لأن جسدها لايزال لا يتحمل الحمل و الولادة و قد يؤدى الى الوفاة حيث ان نسبة الوفاة فى مثل ذلك السن بسبب تعرضهم للنزيف الشديد كبيرة جداً .
فهل البنت عورة يريد الأهل التخلص منها ؟ أم الخوف من العنوسة و تزايد مصاريف الزواج ؟ أم انه قلة وعى من الأهل و جهل حين يوافقوا على مثل تلك الجريمة بحق بنتهم ؟ فهى مازالت طفلة تنجب أطفال بدلا من ان تلهو مع أطفال فى سنها ، فهل يجوز ان يقع ذلك على البنت لمجرد انها خلقت بنت ؟ فالمرأة نصف المجتمع بل هى أكثر من ذلك فهى التى تربى النصف الآخر ايضاً ، فكيف سوف يكون شكل الأجيال القادمة اذا كانت الام مازالت طفلة ؟
و نظرا لما يقدمه زواج القاصرات من خطر على الفتاة و على المجتمع فقد أكد مدير برنامج الأوقاف للتوعية السكانية ان زواج القاصرات مرفوض شرعاً و من ضمن برامج الدعاة للتوعية ، و أكد الأزهر ان مسألة تحديد سن الزواج تخضع لظروف العصر الذى نعيش فيه ، فقد وافق مجمع البحوث الاسلامية على قانون تجريم زواج القاصرات الذى قدمته وزارة العدل و الصحة.
فابنائنا سوف نحاسب عليهم من الله عز و جل فإذا اردنا التغيير فإنه يأتى من انفسنا نحن ، نحن من نستطيع ان نعلم ابنائنا معنى الحياة و نحن ايضاً من نسرق منهم الحياة .