سلطنة عُمان توظف الدراسات العلمية في خدمة الاقتصاد المعرفي

حظيت برامج التنمية الشاملة والمستدامة في سلطنة عُمان بمتابعة لافتة من السلطان قابوس بن سعيد، خلال مسيرة البناء على مدار 48 عاماً، وخاصة أن السلطنة تشهد أجواء الاحتفالات بيوم النهضة العُمانية والذ يوافق 23 يوليو من كل عام.

حيث كانت التنمية بمختلف مجالاتها وشتى مستوياتها الشغل الشاغل لدى القيادة السياسية العُمانية من أجل الانطلاق بالإنسان العماني بتنميته والاهتمام به تعليميا وصحيا، فانصبت برامج التعليم على إثراء الجوانب المعرفية والثقافية ورفع المستويات التأهيلية والتدريبية لدى كل مواطن، ليكون قادرا على القيام بمسؤولياته نحو ذاته وأسرته ومجتمعه ووطنه.

ولا شك أن التعليم يمثل الحلقة الأبرز والأولى في سياق عملية البناء والتنمية، لذلك تظل عملية تطوير التعليم وتجويده حاضرة بعمق في الخطط التعليمية وفلسفة التعليم، لكي يكون قادرا على مجاراة النهضة العلمية التي يشهدها العالم، وبخاصة سوق العمل، فكل الإنجازات والإبداعات والمخترعات التي رفعت قدر اقتصادات الكثير من دول العالم، وأسهمت في تسجيلها نموا متصاعداً، جاءت نتيجة جهود مضنية بذلت للوصول إلى ذلك، ومن بينها جهود تطوير التعليم وجعله مواكبا لمتطلبات العصر وسوق العمل.

والاتجاه الذي بدأته سلطنة عُمان نحو تطوير التعليم كان الهدف منه مضارعة النجاحات التي حققتها الدول الأخرى، ويأتي المقترح المقدم من لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة العُماني حول دراسة “تعزيز دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة” واحداً من الشواهد على الحرص الذي توليه سلطنة عُمان لمسيرة التعليم وأهمية تطويره، انطلاقاً من ضرورة توظيف الإبداعات والأفكار والطاقات لدى الأجيال المتعلمة التوظيف الأمثل.

ولعل مثل هذه الدراسات تهدف إلى تشخيص واقع اهتمام التعليم في السلطنة بإنتاج المعرفة وتوظيفها، وتحديد تحديات تعزيز دور التعليم بالسلطنة في الإنتاج المعرفي بما يدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتقديم مقترحات تعزز من دور التعليم في الإنتاج المعرفي، بما يتضمنه من استثمار طاقات الكوادر البشرية في إنتاج المعرفة وتوظيفها بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.

ووفقاً للدراسات والتقارير الدولية، فإن الاقتصاد العُماني يعيش في بيئة تمتاز بالاستقرار السياسي والأمني، ويتمتع المجتمع العُماني بقيم التسامح والاحترام وتقبل الآخر، بالإضافة إلى عوامل الجذب ومجالات الاستثمار فيه والتنوع، خصوصاً مع دخول السلطنة في مجال إقامة المشاريع العملاقة، وهو ما يعطي التنمية البيئة المناسبة ديمومتها وتنوعها.

ويبقى القول أن إقرار مجلس الدولة العُماني لدراسة “تعزيز دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة” يمثل دعامة لمؤسسات التعليم بالأفكار والرؤى المناسبة لتطوير منظومة التعليم، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.