رعایة الابتكار.. توجه مستقبلي للتعلیم العالي

بقلم: أ.د. عادل السعدني

عمید كلیة الآداب جامعة قناة السویس

لاشك أن تقدم البحث العلمي یعد مؤشراً ھاماً على اھتمام الدولة في

المرحلة المقبلة بتسخیر الطاقات العلمیة بما یساھم في دعم موارد

الاقتصاد ,من خلال ربط مخرجات البحث العلمي باحتیاجات القطاعات

المختلفة في الدولة سواء بتطبیقات البحوث الانتاجیة والابتكار بالصناعة

أو بربطھا بتطویر القدرات التسویقیة سواء في مجال الانتاج والتوظیف,

فقد حققت الدول المتقدمة عوائد اقتصادیة كبیرة نتیجة الاستثمار في

الطاقات البشریة والبحث العلمي وسخرت میزانیات كبیرة ضمن

الموازنات العامة لھا لدعم البحث العلمي والابتكار, وقد بدء صندوق

رعایة المبتكرین والنوابغ المصري نشاطھ في نوفمبر 2020 برئاسة

الدكتور خالد عبد الغفار وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي وھو یمثل

خطوة ھامة في دعم نشاط البحث العلمي في مصر بتقدیم كافة أنواع الدعم

اللازمة لنشر ثقافة الوعي بأھمیة عائد الابتكار والاختراع وریادة الاعمال

التي باتت تمثل مردود اقتصادي لدول العالم المتقدم في ظل ثورة معرفیة

وتكنولوجیة أحدثت تغیر كبیر في روافد الاقتصاد القومي فاضحى لدینا

الاقتصاد الرقمي أو المعرفي ,في احتضان الصندوق للأفكار ورعایتھا

وتطویرھا للوصول بھا الى منتجات أو أسلوب عمل ینقل الناتج القومي

نقلة نوعیة ھامة, وتھدف سیاسة البحث العلمي والصندوق الى رعایة طلبة

مدارس المتفوقین في ھذا المجال بتخصیص موازنة خاصة خلال العام

المالي الحالي, وامتداد ھذا الدعم الي الجامعات الحكومیة والأھلیة بتطویر

وانشاء حاضنات ریادة الاعمال والابتكار التي بدأت فعلیاً في التطبیق في

الجامعات المصریة ومن شأن ھذا التوسع في دعم البحث العلمي والابتكار

في الموازنة العامة أنما یعني أن الدولة المصریة تنتھج منھجاً علمیاً

متوازناً للتوجھ نحو المستقبل الذي بات مؤشر الاختراع والابتكار أحد أھم

روافده , وتطبیقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة أصبحت

تمثل مورداً اقتصادیاً جدیداً ویدعم ایضاً القطاعات الاقتصادیة التقلیدیة

سواء الصناعیة أو الزراعیة والخدمیة وغیرھا .