كتبت-سعاد احمد على:
أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على أن الدولة المصرية لم تكن بعيدة عن الإهتمام والتحول إلى “الإقتصاد الأخضر” حيث يعد هذا النوع من الإقتصاد أحد الركائز المهمة في خطط التنمية المستدامة الشاملة التي تجري على المستوى الوطني، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي تتناسب مع الأولويات الإقتصادية والبيئية للدولة. كما ان دمج البعد البيئى فى الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” يحقق الإستخدام العادل والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعيه.لها والاستثمار فيها، من أجل ضمان حقوق الأجيال الحالية وكذلك الأجيال القادمة فيها
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى منتدى النمو الأخضر العالمى والمنعقد بدولة كوريا وتحت رعاية وحضور رئيس الوزراء الكورى و الذى تنظمه وزارة البيئة الكورية، و بحضور اكثر ممثلى اكثر من ٨٠ دوله و بهدف دعم الشراكة وتعميق أوجه التعاون فى مجال البيئة بين الحكومة الكورية والدول المشاركه وكذلك تشجيع مشاركه القطاع الخاص و الشركات الكوريه فى مجالات الاستثمار فى قطاع المشروعات البيئيه
وأشار د. على أبو سنة إلى ان الدوله المصريه فى السنوات الأخيرة خطت خطوات هائلة فى التحول نحو تدعيم سياسات النمو الاخضر وبدعم من القياده السياسيه التى وضعت حماية البيئة والحفاظ على الموارد على اولويات الدولة المصرية
ولفت رئيس جهاز شئون البيئة إلى إطلاق وزارة البيئة مؤخراً لوحدة الاستثمار المناخي والبيئي، بهدف فتح أسواق الاستثمار الأخضر، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية، مؤكدة أن وزارة البيئة تعمل على تسهيل عمليات إقامة مشروعات تتصدى لآثار التغيرات المناخية فى مجالات عديده و أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في ملف التغيرات البيئية، تصل إلى 28 مليار دولار حتي 2030
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة على وعي الدولة والتزامها بالمشاريع الخضراء، مشيراً إلى أن إحدى هذه السياسات البارزة هي استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المتكاملة لعام 2035، والتي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2016. وتحدد أهدافًا لمزيج الطاقة المستقبلي في مصر، حيث تشير الإستراتيجية إلى أنه ينبغي أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة %42 من إجمالي قدرة الطاقة بحلول عام 2035 ، كما تهدف أيضًا إلى تقليل الطلب على الطاقة بنسبة 18٪ بحلول عام 2035 من خلال زيادة الكفاءة.
كما أكد رئيس جهاز شئون البيئة على سعى الدولة المصريه لزياده الاستثمار الاخضر وان الحكومة المصرية اصدرت ما يعرف بالسندات الخضراء، لتمويل المشاريع الخضراء، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل النظيف، وإدارة المخلفات، وغيره. مشيراً أن مصر كانت أول دولة في إفريقيا والشرق الأوسط تُصدر السندات الخضراء فى عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
كما أضاف رئيس جهاز شئون البيئة ان ما تحقق على المستوى الإقليمي أبرز دور مصر الريادي لقارة أفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، أما على المستوى الوطني، فقد نجحت مصر في حشد التمويل لبرنامج نوفى تنفيذا جزئيا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة. مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات خلال المؤتمر
وفى سياق متصل، شارك الرئيس التنفيذى فى الجلسة الحوارية عالية المستوى لرجال الأعمال، التى أقيمت على هامش المؤتمر، وبحضور رئيس الوزراء الكورى والذى تم فيها استعراض الفرص الاستثمارية فى مجال البيئة ومكافحة التغيرات المناخيه ودور القطاع الخاص
كما شهد أبو سنة والرئيس التنفيذى للمعهد الكورى للتكنولوجيا والبيئة مراسم توقيع اتفاق تعاون شراكة بين إحدى الشركات الكورية وإحدى الشركات المصرية فى مجال معالجة المياه فى إطار تشجيع الاستثمار البيئى ، قام بعدها بتفقد معرض التكنولوجيات البيئية المقام على هامش الموتمر بمصاحبة مدير المعهد الكورى الذى أكد على تطلعه لدعم استثمار القطاع الخاص الكورى فى السوق المصريه من خلال التعاون مع جهاز شئون البيئة المصري
التعليقات مغلقة.