” رئيس النواب ” يحيل قانون “إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل” للمناقشة

كتب – اسماعيل الخولى

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بجلسته العامة أمس الأحد مشروع قانون “إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل” المقدم من الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب و60 نائباً آخرين إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ، والتعليم والبحث العلمى لمناقشة مشروع القانون تمهيداً لإقراره خلال دور الانعقاد الحالى البرلمان .

وأكدت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب أن مشروع القانون المعروض سوف يحل أزمة البطالة ويوفر ملايين فرص العمل للشباب وفتح مجالات استثمارية كثيرة وذلك خلال من تدريب القوى البشرية تدريباً عملياً على كافة الحرف المهنية المتنوعة فى مختلف المجالات المطلوبة حالياً وإشراكهم فى تنمية ونهضة وطنهم ، إلى جانب تنمية مهارات الشباب بحيث يكونوا مؤهلين جيداً بقدرة كفاءة عالية من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين فى مختلف المجالات حتى يتم إخراج وتأهيل قوى بشرية متدربة تعمل وفقاً لاحتياجات وسوق العمل والعصر الحالى لكى يتم تحقيق نهضة صناعية واقتصادية حقيقية وتعظيم الاستفادة من الخطط التنموية للدولة وخلق فرص عمل فى مجالات مختلفة للحد من البطالة وفتح مجالات عدة لتصدير المنتج المحلى الناتج عن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، مؤكدة أن التنمية البشرية علماً محفزاً يستخرج الطاقات الكامنة فى الإنسان ويرشده الى مواطن قوته ونقاط ضعفه مع تطوير الإنسان ذاته باستمرار ،  حيث أن لكل إنسان طاقات كبرى قد لا يحسن الإفادة منها فيحتاج لمن يساعده فى اكتشافها وتنظيمها نظراً لأن الإنسان هو محور تركيز جهود التنمية.

وأوضحت الدكتورة ” شيرين فراج ” أن مشروع القانون يتكون من 30 مادة تدور حول إنشاء هيئة مستقلة باسم ” ” الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل” تتبع السيد رئيس الجمهورية ، وتكون لها شخصية اعتبارية وتدرج ضمن موازنة الدولة وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ، كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس أعلى للهيئة يضم فى عضويته ” رئيس مجلس الوزراء ، ووزراء : التربية والتعليم ، والقوى العاملة ، والزراعة ، والتجارة والصناعة ، وزير التخطيط ، وكذلك يتم دمج الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وقطاعات التدريب القائمة بوزارة القوى العاملة، وكذا مراكز محو الأمية فى وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الهيئة، بحيث ينقل كافة العاملين الدائمين والمؤقتين والمنتدبين بتلك القطاعات والمراكز والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إلى الهيئة بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .