خلال مشاركتها ضمن وفد رفيع المستوى في القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٣ بدبي:

كتبت-سعاد احمد على:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ في الجلسة الحوارية بمنتدى تكنولوجيا المناخ، ضمن مشاركتها في وفد رفيع المستوى بالقمة العالمية للحكومات ٢٠٢٣ بإمارة دبي، حيث يقام المنتدى بالشراكة مع المجلس الأطلسي لعرض التحديات والفرص على قادة الحكومات وصناع القرار لمعالجة قضايا سياسات الطاقة وتكنولوجيا الحد من آثار تغير المناخ، وذلك بمشاركة السيد لاندون ديرنتز مدير مركز الطاقة العالمي في المجلس الأطلسي

حيث تشارك مصر كضيف شرف في القمة التي تعقد في الفترة من ١٣ إلى ١٥ فبراير الجارى، تحت شعار “رسم المستقبل للحكومات”، لتجمع القادة والخبراء وصانعي القرار من حول العالم، للمساهمة في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج الفعالة لصياغة مستقبل أفضل للحكومات

تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة عن فرص البناء على مخرجات مؤتمر المناخ COP27، وسبل سد الفجوات بين الالتزامات والطموحات للوصول لتنفيذ حقيقي، وسلطت الضوء على الموضوعات الملحة التي تتطلب ادراجها على جدول الأعمال في مؤتمر المناخ القادم COP28، وكيف يمكن لدبلوماسية المناخ في COP28 تقديم تنفيذ حقيقي، وكيفية الاستفادة من التمويلات المتاحة من بنوك التنمية المتعددة ومؤسسات تمويل التنمية لإبرام الصفقات اللازمة لتحفيز التنمية الاقتصادية وخفض الانبعاثات لمساعدة للمجتمع العالمي على رفع الطموح لدعم انتقال عادل ومنصف للطاقة

وأشارت وزيرة البيئة إلى الدور الهام لتوفير التكنولوجيات والتمويل اللازم وبناء القدرات، لتحقيق تعهدات التنفيذ التي أطلقها مؤتمر المناخ COP27 وعرض نماذج تنفيذية حقيقية لتكرارها والبناء عليها، وضرورة البناء في أجندة مؤتمر المناخ COP28 على التوازن المحقق في مؤتمر المناخ COP27 بالدفع بموضوع الخسائر والأضرار وبرنامج التخفيف، والتقييم العالمي والهدف العالمي للتكيف والبناء على أجندة شرم الشيخ للتكيف

وأضافت الوزيرة أن التكنولوجيات الجديدة تساعد في الحد من الانبعاثات، مما يتطلب التضامن والتكاتف لمناقشة الأفكار والحلول العملية لتطوير الاستدامة في القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والطاقة والنقل والزراعة وادارة المخلفات، للحد من انبعاثات الكربون، والاعتماد على التحوّل الرقمي لزيادة وتحسين الكفاءة، لافتة إلى الحلول القائمة على الطبيعة ومنها الطاقة النظيفة كفرصة كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كالتحول إلى الطاقة المتجددة من مصادرها الطبيعية كالشمس والرياح وحرارة باطن الأرض وحركة الأمواج ومساقط المياه وغيرها، وأيضا الطاقة الهيدروجينية؛ كالهيروجين الأخضر والأزرق، حيث يمكن التوسع في هذه الحلول بتضافر جهود الحكومات والمؤسسات التجارية والمجتمع المدني والشباب والأوساط الأكاديمية، مما يحقق قفزة نحو عالم أنظف وأكثر قدرة على البقاء، وتهيئة مستقبل أخضر للأجيال القادمة.

وأوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعة لاعب مهم في مواجهة تغير المناخ، فعلي الجانب الاقتصادي ربط الصناعة بأجندة المناخ سيحقق مكاسب للصناعة من تبني تكنولوجيات الاستدامة وممارسات المناخ، ومن الضروري عرض خططهم لتوفيق الأوضاع البيئية كخطوة علمية وعملية، وما يمكن أن يقدموه لعملية مواجهة آثار تغير المناخ بالاعتماد على التكنولوجيا، موضحة أن الحكومة المصرية تدعم هذا المسار خاصة بعد مؤتمر المناخ COP27، بالنظر في أفضل الطرق لتسريع التحول للصناعة الخضراء من خلال تقديم الدعم اللازم والحوافز والمناخ الداعم

كما أشارت وزيرة البيئة إلى دور الشباب فى العمل المناخي كصناع للتغيير، ففى مؤتمر المناخ COP27 عندما أعلنت مصر أول مبعوث للشباب في المناخ كخطوة لجمع أصحاب المصلحة للحوار والخروج بأفكار وحلول، كما أن دورهم بجانب المرأة والمجتمع المدني لاحداث فرق حقيقي، موضحة أن الحفاظ على الزخم يتطلب الالتزام والإصرار والعمل الجاد والاستناد إلى العلم، ودور المرأة في قيادة هذا الزخم باعتبارها الأكثر ارتباطا وتأثرا بتغير المناخ، لذا لابد من وضع المرأة في قلب عملية مواجهة تغير المناخ.

وألقت وزيرة البيئة الضوء على سياسات المناخ وآفاق المستقبل في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الوطنية للبلدان سواء البيئية أو المناخية والتنموية أيضا؛ ومنها رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، واستيراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، والاستراتيجية الوطنية للتكيف والحد من مخاطر التغيرات المناخية، موضحة أهمية تلك الإستراتيجيات كسياسات تؤكد بها الدولة مدى جديتها وحرصها على العمل الوطني والإقليمي والدولي للتصدي للتحديات والمشكلات البيئية والمناخية والتكنولوجية.

وتشارك وزيرة البيئة فى عدد من الجلسات والفعاليات الجانبية واللقاءات المقامة على هامش القمة، ومنها المنتدى العالمى لتكنولوجيا وسياسات المناخ والذى سيحدد بعض التحديات والفرص الرئيسية للقادة لمعالجة قضايا سياسات الطاقة والتكنولوجيا للحد من تغير المناخ وكذلك مناقشة سبل البناء على مخرجات مؤتمر المناخ COP27 والاطروحات ذات الأولوية للتأكيد عليها فى مؤتمر المناخ القادم COP28، و منتدى المرأة في الحكومة كمنصة عالمية للحوار عن القيادات النسائية الحكومية وفرص تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في الحكومة، وجلسة التحول في أنظمة الغذاء والزراعة خلال المسار من مؤتمر المناخ COP27 إلى COP28

الجدير بالذكر ان مصر من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة والقطاع المصرفى دعمت مشروعات لمواجهة تغير المناخ مثل كفاءة الطاقة او ترشيد استخدام الموارد او اعاده تدوير المخلفات الصناعيه بما يقرب من ١٣٥ مليون يورو