حتى لا نندم بعد ذلك

بقلم: محمد الفرماوي

أمام كافة الانجازات الاجتماعية والاقتصادية والصناعية التى تشهدها جمهورية مصر تحت قيادة القائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية منذ تولية سدرة الحكم فى مصر وما تشهدة كافة قطاعات الدولة من تطور ملموس يقر به القاسى والدانى وما يتأكد فى كل يوم وفى كل عمل بأن مصر تسير على الطريق الصحيح من خلال منهجيات حديثة واستراتيجيات مدروسة للوصول الى مصاف الدول الحديثة والمتطورة مدعومة باستقرار سياسي واقتصادي وأمنى يتمتع به كافة أطياف المجتمع المصري بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة والتحديات الأمنية لمواجهة الإرهاب الدولي الذى يتبناه كيانات الشر للأضرار بالدولة وثرواتها الطبيعية والبشرية والاقتصادية والسعى بكل السبل الغير مشروعة فى ايقاف قافلة التطور فى مصر.

ويتأكد ذلك التقدم من خلال ما تشهده مصر من تحسناً ملحوظاً فى الحالة الاقتصادية بشهادة صندوق النقد الدولى واشادتة بالمشروعات القومية العديدة فى شبكات الصرف ومحطات الكهرباء وما يُشيد من مشروعات عملاقة فى اقليم قناة السويس بالإضافة الى انخفاض معدلات البطالة فى مصر الى أدنى مستوى لها منذ عام 2011 وحتى تاريخة مما يعكس النمو الاقتصادى فى الدولة وتضيق عجز الحساب الجاري بخلاف الزيادة المطردة فى إيرادات السياحة فى الأعوام الأخيرة مع زيادة التحويلات المالية من العاملين بالخارج بالإضافة الى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية نظر لوجود الاستقرار الامنى والاجتماعي داخل البلاد.

وأمام ذلك كله اقر الصندوق بدفع الشريحة الجديدة من القرض الممنوح لمصر بقيمة استكمالية ملياري دولار وذلك بعد مراجعة برامجها الإصلاحية فى الاقتصاد وان الدولة على الطريق السليم وبذلك بلغ اجمالى ما حصلت عليه مصر عشرة مليارات من خطة دعم لاقتصادها من الصندوق بقيمة اثنى عشرة مليار دولار واشادت “كريستين لاجارد” المديرة العامة للصندوق بما تحققة الحكومة المصرية من تقدم كبير منذ عام 2016 فى مجال الإصلاحات وهو ما ادى الى تسجيل معدل نمو هو الأعلى فى المنطقة وخفض العجز فى الميزانية العامة وضبط معدل التضخم وتراجع معدل البطالة الى نحو 10% بالإضافة الى تعزيز إجراءات الرعاية الاجتماعية بالدولة.

ولذلك يجب علينا جميعا كمصريين ان نتكاتف سوياً فى تعزيز بما اقره العديد وشبة الإجماع من أعضاء البرلمان للابقاء على الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحكم لمدة أطول من فترتة الحالية حفاظاً على المكتسبات الدستورية والتأيد بمد فترة الرئاسة الحالية وإزالة القيد الدستوري على تجديد الولاية لسيادته حيث ان هذا التعديل الدستوري حقاً أصيل للشعب المصري وحدة واستكمالاً للمسيرة الناجحة التى تشهدها البلاد فى سياسته الحكيمة والرشيدة.

ولا يعد النص الدستوري قيداً على الشعب طالما أن ذلك فى الصالح العام للدولة والشعب

ونناشد مجلس النواب بالموافقة على التعديل مع الحرص التشريعى ان يتم زيادة مدة الرئاسة الى ست سنوات للدورة الواحدة بدلاً من أربع سنوات بالاضافة الى التعديلات الأخرى التى اقرها أعضاء البرلمان.