تقرير أممي يدعو إلى محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الاحتجاجات السلمية في العراق

أفاد تقرير أممي، صدر اليوم الخميس، بأن المساءلة عن الانتهاكات التي ارتُكبت لقمع المحتجين في العراق لا تزال بعيدة المنال، على الرغم من الخطوات “الواعدة” التي اتخذتها حكومة العراق الحالية بشأن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق المظاهرات الأخيرة.

واستند مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في تقريره إلى أكثر من 900 مقابلة مع ضحايا ومع أقاربهم، وشهود عيان، وصحفيين وناشطين مدنيين وسياسيين.

ويفصّل التقرير الإجراءات المتخذة التي امتُنع عن اتخاذها في التعامل مع الاحتجاجات الكبيرة التي شهدها العراق بين تشرين الأول/أكتوبر 2019 ونيسان/أبريل 2020، ويوثق مقتل 487 شخصا على الأقل، وإصابة 7715 شخصا بجراح خلال المظاهرات، وغالبيتهم من الشباب.

واعتُقل نحو ثلاثة آلاف متظاهر، مما أضاف مخاوف بشأن اعتقالات تعسفية وسوء معاملة، بحسب بيان يونامي.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، عن القلق الشديد إزاء استمرار استهداف وقتل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت:

“هذا ليس عنفاً عشوائياً، إنما هو إسكاتٌ متعمد للأصوات السلمية، مقترناً بالإفلات التام من العقاب الذي يتمتع به الجُناة”.

ولاحظ التقرير “الاستجابة العنيفة” لقوات الأمن، مبينا أن ذلك يعود لأسباب متعددة، من بينها قلة الخبرة في التعامل مع التجمعات، والفشل في التخطيط عند التعامل مع الاحتجاجات لاتخاذ إجراءات احترازية وتجنب استخدام العنف.

كما يفتقر العراق لقوات مدربة ومزودة بالموارد، بشكل مناسب، للتعامل مع التجمعات الجماهيرية. ووجد التقرير أنه في بعض الحالات، بما فيها في بغداد والناصرية وكربلاء، كان من الواضح أن قوات الأمن استهدفت عن قصد المحتجين بشكل غير شرعي، واستخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع.

ولفت التقرير الانتباه إلى الهجمات التي شنتها جهات “مسلحة مجهولة الهوية” وعمليات الاختطاف.

يدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق العدالة، ويوصي باتخاذ إجراءات لحماية المتظاهرين وإنصاف الضحايا. وقالت هينيس-بلاسخارت:

“من دون مساءلة، ستبقى الجرائم المرتكبة مجرد إحصائيات وأرقام على الورق. وهذا التقرير يسلّط الضوء على المعاناة، ويقدّم توصيات ملموسة للمساعدة في إعادة بناء ثقة الجمهور”.

وأشار التقرير إلى أنه مع استمرار الاحتجاجات، والإعلان عن موعد الانتخابات (حزيران/يونيو المقبل)، فإن التوصيات العملية تهدف إلى التقليل من احتمالية تكرار مثل تلك الانتهاكات في المستقبل، بما في ذلك ما يتعلق بممارسات قوات الأمن وحماية الفضاء المدني والديمقراطي.

بحسب التقرير، تم تقييد الحق في حرية التعبير بشدة عبر الحجب المتكرر لخدمة الإنترنت، ومداهمة مكاتب القنوات الإخبارية والاعتداء على الصحفيين ومضايقتهم واحتجازهم تعسفيا ومصادرة أو حذف موادهم.

من جانبها، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إن تعرّض الأشخاص للتعذيب وسوء المعاملة والخطف والاختفاء والاعتقال التعسفي لمجرد ممارسة حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير، أمر غير مقبول. وأضافت تقول: “لكلّ فرد الحق في التظاهر السلمي والتعبير علناً عن إحباطه من عدم قدرته على إعالة نفسه وأُسرته”.

ومنذ توليها المسؤولية في أيّار/مايو الماضي، برئاسة مصطفى الكاظمي، اتخذت الحكومة العراقية إجراءات “مرحبّا بها” لإنشاء هيئة مستقلة وإنصاف الضحايا وأسرهم، إلا أنه يتعين القيام بأكثر من ذلك، بحسب التقرير الحقوقي.

وشدد التقرير على أن أي استخدام للقوة ينبغي أن يتوافق مع المبادئ الأساسية للشرعية والضرورة والتناسب والحيطة، وينبغي محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة.