بعد حظر التمويلات الأجنبية على المنظمات النقابية.. الحبس بين 24 ساعة و3 سنوات في حالة إدعاء تأسيس كيان نقابي

كتب – محمـد معروف:

حظرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التمويل الأجنبى للتنظيمات، وذلك بالتوافق مع الحكومة التى تمسكت بنصها فى مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي، بمنع التمويلات الأجنبية للمنظمات، باعتبارها أهم أسباب تفشي المشكلات في المجتمع خاصة بعد أحداث يناير 2011.

وأكد أعضاء القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من المسودة النهائية للقانون، تمهيدًا لإجراء جلسات حوار مجتمعى عاجل، يومي الجمعة والسبت الجاريين لسرعة الانتهاء من القانون، مؤكدين حرصهم على سرعة إنجاز المشروع فى أسرع وقت ممكن، لوجود التزامات دولية بإصداره وإجراء انتخابات مجالس الإدارات قبل مؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف فى يونيو المقبل.

وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة يسعون لإنجاز القانون، لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن، خاصة أن هناك لجنة من منظمة العمل الدولية ستزور مصر  13 نوفمبر الجارى.

وأوضح “وهب الله”، أنه إذا لم تجرى الانتخابات قبل انتخابات الرئاسة بوقت كاف فإنها لن تجرى فى 2018 وستمتد لـ2019، خاصة أن هناك انتخابات رئاسية ثم انتخابات مجالس محلية، مشيراً إلى أن الحكومة تحرص علي أن تنفذ انتخابات مجالس الإدارات قبل مؤتمر منظمة العمل الدولية فى جنيف، والمقرر عقده فى يونيو المقبل، وهذه التزامات دولية، وبالتالى لابد أن تجرى قبل الانتخابات الرئاسية.

وأبدى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تخوفه من ظن بعض النقابات، أن القانون سيكون مفصلاً للاتحاد العام لنقابات عمال مصر فقط، لأنه الكيان الأكثر توفيقًا لأوضاعه، وبالتالى قد تتسبب الحكومة لحرج وتفرقه بين الحركة العمالية، إذا تمسكت بصياغتها للمدة المنظمة لانتخابات التنظيمات النقابية فى مشروع القانون الجديد، بإجراء الانتخابات خلال 90 يوماً من وضع اللائحة التنفيذية، مع إعطاء النقابات مهلة 60 يوما لتوفيق أوضعها.

وأكد النائب محمد الفيومي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة شددت في قانونها بالاتفاق مع الحكومة، على الاعتماد على اشتركات الأعضاء للانضمام، والاشتراكات الشهرية، التي تحددها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية، وعائد الحفلات، والأنشطة المختلفة، لدعم مواردها ومصادرها المادية، والاستغناء عن نسبة التمويلات الأجنبية، التي تسببت في تمزيق الوطن على مدار 8 سنوات ماضية.

وأوضح “الفيومي”، أن القانون الجديد يسمح بالصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية على الأنشطة، والأغراض التي أُنشئت من أجلها، من عائد الاستثمارات

مع قبول الهبات والتبرعات والدعم، والتمويلات من الأفراد، والموارد الأخرى التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة، على ألا تتعارض مع أحكام القانون.

وأكد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون شدد في نصه على حرية تأسيس الحركات النقابية وحرية الانسحاب منها، على أن تؤسس المنظمات العمالية على مبدأ التعددية، مشيراً إلى أن تقرر في القانون أن يكون هناك منظمة نقابية واحدة داخل المنشأة الصناعية الواحدة .

وأكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة تعكف على إصدار عقوبات للمخالفين للقانون، تسمح بالوقف عن العمل، والفصل من العمل النقابي، والحبس بين 24 ساعة و3 سنوات، في حالة إدعاء تأسيس كيان نقابي.

وأضاف “المراغي”، أن من يخرج من التنظيم النقابى فهو خارج عباءة ميثاق الشرف والقانون وبالتالى إذا خالف القواعد والضوابط سيقع تحت طائلة العقوبات الادارية – حسب قوله، مؤكداً تحذيره من التمويلات الخارجية، قائلاً: ” التمويل الخارجي كان هيهدم الدولة المصرية، والبلد عانت منذ 25 يناير من هذه التمويلات  التي ساهمت في اختراق الدولة “.