برلماني : قرار رسوم إغراق الحديد المستورد أثاره كارثية على التشييد والبناء ولابد من إلغائه

كتب – محمد صبحى

استنكر النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان قرار فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا الذي أصدره المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة مؤكدا ان هذا القرار سيؤدى إلى ارتفاع كبير وغير مبرر في حديد التسليح وستكون أثاره كارثية على قطاع التشييد والبناء والثروة العقارية.

وقال ” أبو جاد ” فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال لتوجيهه الى وزير الصناعة والتجارة ان هذا القرار سيؤدى الى احتكار المصنعين للحديد فى مصر مشيرا إلى أن سعر طن الحديد بسبب هذا القرار تجاوز ال 12 ألف و 500 جنيه على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية لخام البيلت والخردة من 30 دولارا الى 20 دولارا .

وأكد النائب حسين أبو جاد ان قرار وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل لن يستفيد منه سوى رجال الأعمال من مصنعي الحديد فى مصر محذرا من الآثار السلبية لهذا القرار على المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة وعلى قطاع التشييد والبناء.

وطالب من وزير الصناعة والتجارة سرعة إلغاء هذا القرار حتى يتجنب الشعب والدولة اثاره السلبية على المشروعات الكبرى وقطاع التشييد والبناء مشيرا الى ان سعر طن الحديد المصري قبل القرار كان ب 6000 وكان الحديد المستورد التركي والأوكراني ب 4500 بعد التعويم وارتفع سعر الحديد المستور ل 6000 جنيه وارتفع المصري ل 7000 وبعد قرار فرض رسوم الإغراق علي الحديد المستورد لم يعد هناك من يستورد الحديد من المستوردين لأنهم سيحققون خسائر ولم يعد هناك اى منافس لمحتكري الحديد مما جعل الحديد المصري كل فترة قصيرة لاتتعدى الشهر يزيد 500 جنيه حتى وصل سعر الطن  12300 بالمصنع جملة ويتم بيعه قطاعي ب 12500 وتوقع النائب حسين ابو جاد ان يكسر طن الحديد حاجز ال 15 الف جنيه بعد قرار الوزير بمد فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد لمدة شهرين مؤكدا ان الحل الوحيد لكبح جماح وجنون ارتفاع أسعار الحديد لن يكون الا بإلغاء هذا القرار غير المدروس وحتى يتم القضاء على احتكار الحديد وخلق منافسة شريفة لهذه السلعة الإستراتيجية بدلا من الاستمرار في ارتفاع أسعار الحديد بصورة استفزازية.