كتبت – نهلة مقلد:
طالب البدالين التموينين وشباب جمعيتى خلال الاجتماع التنسيقي الاول لشعب البقالة والمواد العذائية باتحاد الغرف التجارية والذي استضافته غرفة الفيوم برئاسة مجدي جاب الله وحضره جميع رؤساء شعب البقالة بالغرف التجارية علي مستوي الجمهورية – طالبوا – فى مذكره تم اعدادها لرفعها للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجاره الداخليه بضرورة العمل على إلغاء المحاضر المحرره ضدهم والاكتفاء بالغرامات الماليه أسوة بالمخابز وتكليف الوزاره بوضع لائحه تنظم عملهم وتحدد قواعد محاسبتهم وتضع العقوبات الماليه وإلادارية لمخالفاتهم بالتعاون معهم او تكليفهم بوضع تلك اللوائح وعرضها عليهم ،
وقال هشام الدجوى رئيس لجنة البقال التموينى باللجنه التنسيقيه للشعبه العامه للبقاله ورئيس شعبة المواد الغذائيه بالغرفه التجاريه بالجيزه ان فئة بدالين التموين يعملون وفق احكام القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن السلع التموينيه والقانون رقم 163 لسنة1950 بشأن التسعيره الجبريه ، كما انهم يخضعون للقرارات الوزاريه المتعاقبة التى صدرت فى مراحل مختلفه تحت توجهات سياسيه واقتصاديه مختلفه مما نتج عنه وجود عشرات القرارات التى لا تمثل الواقع الحالى ومتطلبات العمل فى منظومة الدعم النقدى للمواطنين ،
وأكد الدجوى فى المذاكره أن هذه القوانين القديمه والقرارات الوزاريه المختلفه نشأ عنها وضع غير دستورى وغير قانونى وهو أن أى مخالفه فى مجال بدالين التموين يتم عمل محضر بها وتحال الى النيابه ومن ثم المحكمه التى توقع العقوبه المنصوص عليها فى القوانين المذكوره والتى تتكون من عقوبتين احدهما غرامه ماليه والثانيه عقوبه سالبه للحريه بالاضافه للعقوبه التى تقوم وزارة التموين بتوقيعها وهى خصم الحافز المادى الذي يحصل عليه البدال من بيع السلع للمواطن عن الفتره كامله ، مشيرا إلى أن هذا الأمر مخالف للقانون الذى يقرر ان لكل جريمة عقوبه فإذا كانت الجريمه المرتكبه واحده فلا مجال لتعدد العقوبات ،
وطالب الدجوى فى نهاية المذكره بقيام الوزارة بوضع لائحة تنظم عملهم وتحدد طبيعة المخالفات التى تقع فى نطاق عملهم على ان تقتصر العقوبات على عقوبات ماليه سواء كانت غرامات فوريه اوعقوبات إداريه وهو نفس النظام المطبق فى لائحة المخابز بحيث يصبح العمل فى مجال التموين في ظل منظومة الدعم النقدى للمواطن اكثر انضباطا ووضوحا ، ووافق الحضور على المذكره التى عرضها الدجوى.