انتشار الطلاق بالريف لحصول المطلفه علي معاش والدها واستمرار العلاقه الزوجيه عرفي لسرقه الدوله 

تتعرض وزاره التأمينات والمعاشات في مصر هذه الايام الي احتراف البعض للحصول علي المعاشات الخلصه بمورثهم بعد وفاته الامر الذي يملف خزانه وزاره التأمينات مبالغ ماليه لا تقل عن  500  مليون جنيه شهريا لمعاشات توفي صاحب المعاش الحقيقي واستنفذ ابناؤه مده صرف المعاشات الا ان الاحتراف لاستمرار الحصول علي المعاش مستمره

ويتبين ان الزوج والزوجه اتفقا علي الطلاق علي ان تقوم الزوجه بالسير في اجراءات صرف المعاش عن والدها المتوفي والذي مان يحصل علي معاش لا يقل عن 4500 حنيه واخر يستحق 6000  جتيه واخر واخر

وتبين ان في مركز طنطا بالخصوص ارتفعت نسبه الطلاق في عدد كبير من القري ورغم الطلاق الا ان الزوج والزوجه مستمره العلاقه بينهم بعقود عرفيه حتي تضمن الزوجه الحصول علي معاش الاب لتتمكن من المعيشه والانفاق علي اولادها خاصه في عدم وجود تعيينات او وظائف شاغره في المصالح

 مطلوب تشريع يحدد كيفيه صرف المعاش للمطلقه

         ورغم ارتفاع فاتوره قيمه المبالغ التي تصرف من خزانه وزارة التأمينات لمستحقي المعاش فيجب علي البرلمان المصري المساهمه في وضع تشريع بقانون يحدد من هي الزوحه المطلقه التي تعيش بمعزل عن الزوج ولا تقيم معه في منزل زوجيه واحد وان اي زوجه متزوجه عرفي لا تستحق ان تحصل علي معاش والدها نهائي

         ويتطلب هذا الموضوع تحرك جميع الاجهزه ومنها المباحث الجنائيه للتحري عن المطلقه  ومطلقها والتحري عن معيشتها والمنزل الذي تعيش فيه وان يكون هناك اقرار علي المطلقه انه في حال التأكد من الزواج العرفي فيتم اخطار النيابه العامه وعليها تسديد جميع المبالغ التي صرفتها من وزاره التأمينات والمعاشات او التضامن الاجتماعي