انتخابات نيابية في جيبوتي حزب الرئيس جيله الأوفر حظا للفوز بها

كتب – جابر اسماعيل

يدلي الجيبوتيون الجمعة بأصواتهم في انتخابات نيابية دعا قسم كبير من المعارضة الى مقاطعتها، ويتوقع أن تعزز سلطة حزب الرئيس اسماعيل عمر جيله الذي يتولى منصبه منذ 1999.

دعي حوالى 194 الف ناخب الى الادلاء بأصواتهم لاختيار 65 نائبا. وفتحت أقلام الاقتراع ابوابها في الساعة 6،30 (3،30 ت غ)، على ان تغلق في الساعة 18،00.

واكد عبدو قادر دواليه فيسي، أحد الناخبين القلائل في مركز اقتراع في جيبوتي، ان “الناس على اطلاع تام، يعرفون جيدا كيف يصوتون، وأعتقد ان الامور ستجرى، كما هي العادة، على ما يرام”.

وهذه الانتخابات في هذه المستعمرة الفرنسية السابقة التي استقلت منذ 1977، وتحتل موقعا استراتيجيا على مدخل البحر الاحمر، قد تشهد في الواقع حركة امتناع عن التصويت.

فالمعارضة منقسمة، كما حصل في الانتخابات الرئاسية في 2016 التي فاز بها جيله بسهولة (86،68%) وقاطعها تلك الانتخابات قسم من المعارضة، وهذا ما يتكرر مرة اخرى مع الانتخابات النيابية.

فحركة التجدد الديموقراطي والتجمع للعمل والديموقراطية والتنمية البيئية والتحالف الجمهوري للتنمية، قررت ألا تقدم اي مرشح. لكن احزابا معارضة أخرى اختارت المشاركة وان لم يكن لديها مرشحون إلا في بعض الاماكن: فالمركز الجيبوتي الديموقراطي الموحد في علي صبيح (جنوب)، والاتحاد من اجل الديموقراطية والعدالة-الحزب الجيبوتي للتنمية في جيبوتي المدينة، والفرع الآخر للتحالف الجمهوري للتنمية في تاجورا (وسط).

والحزب الحاكم (الاتحاد من اجل الاكثرية الرئاسية) ممثل في كل دائرة.

ويرى من يدعون الى المقاطعة ان هذه الانتخابات لا يمكن في اي حال من الاحوال ان تكون عادلة وشفافة، وان احزاب المعارضة التي تشارك فيها لا تقوم إلا بتأييد النظام.

وقال عبد الرحمن محمد جيله، رئيس التجمع من اجل العمل والديموقراطية والتنمية البيئية، والعمدة السابق لجيبوتي، ان “احزابا تقول انها معارضة تقوم بالاشادة بمزايا النظام. هذا دليل اضافي على ان هذه الاحزاب موالية للإئتلاف الحاكم. وهذه الانتخابات لن تؤدي الى شيء”.

واعلن ذكريا عبداللهي، رئيس الرابطة الجيبوتية لحقوق الانسان والنائب السابق في المعارضة، ان البطالة والفقر جعلا الناس “غير مكترثين بهذه الانتخابات”.

وقال ان “لوائح الاحزاب المسماة معارضة أعدها الحزب الحاكم واللجنة الانتخابية ليست مستقلة. رئيسها هو مستشار رئيس الوزراء”.

في 2013، خاضت المعارضة موحدة الانتخابات النيابية تحت راية اتحاد الانقاذ الوطني، المؤلف من سبعة احزاب، اعلنت فوزها، حتى ولو ان النتائج الرسمية اكدت فوز الاتحاد من اجل الاكثرية الرئاسية.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2014، وقع اتفاق-اطار مع الحكومة، اعطى المعارضة 10 نواب واعلن انشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة.

لكن هذا الاتفاق مهد لانقسامات جديدة في اطار المعارضة التي اختلفت بشأن المشاركة او مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2016.

تنظم هذه الانتخابات بعد صدور قانون نص على تخصيص 25% من مقاعد النواب للنساء، في مقابل 10% في السابق.

لكن عبداللهي قال ان “هذه ال25% من النساء في البرلمان، مسخرة الهدف منها ارضاء المجموعة الدولية”.