من جانب آخر عرضت وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة الشهر الجاري في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص، موضحة أن المنصة تعد الأولى من نوعها التي تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، والقطاع الخاص في مصر سواء شركات كبيرة، أو متوسطة، أو صغيرة، أو متناهية الصغر، وكذلك الشركات الناشئة، لافتة إلى أن الشركات تستطيع من خلال تلك المنصة التعرف على الدعم الفني والمناقصات والخدمات المتاحة وخدمات التمويل .

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، الحرص على تعزيز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعرض ما تقدمه من فرص للتعاون مع القطاع الخاص، والحرص على إدراج الوكالات والمؤسسات الأمريكية الأخرى لتتحقيق التكامل في تلك الخدمات.

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تنفيذ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، ومشروع دعم إعداد المعلمين المختصين في تلك المدارس STESSA، حيث بدأ تنفيذ المشروع منذ عام 2014 ومنذ تلك الفترة تم تدشين نحو 18 مدرسة في 11 محافظة تضم أكثر من 5000 آلاف طالب، بمنح قيمتها 124 مليون دولار، ساهمت في تعزيز جهود الدولة لتمكين الفتيات من الفرص التعليمية ومكافحة التسرب من التعليم ودعم قدراتهن على تحقيق طموحاتهن بما يعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وشددت «المشاط»، حرص الحكومة على التوسع في تلك المدارس في إطار جهود الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير التعليم الجهود المبذولة للاهتمام بالطلبة المتفوقين، وتعزيز التواصل بين الفرق الفنية من الجانبين .

وأضافت أن الوزارة أطلقت التقرير السنوي لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن تفاصيل جهود التعاون مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والاستراتيجيات والمنصات المختلفة التي تُشرف عليها الوزارة لدعم جهود الدولة في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أنه على مدار أكثر من 4 عقود شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطورًا كبيرًا وبلغت إجمالي محفظة التعاون المشترك نحو 30 مليار دولار منذ عام 1978، بينما سجلت محفظة التعاون الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2014 نحو مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ مجموعة واسعة من المشروعات.