القطاع الخاص يحتاج قرار سريع

كتب د. أحمد عيسى :

فى البداية أتوجه لمعالى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، بخالص الشكر على قراره يوم الخميس الموافق 12 مارس بإعتباره أجازة مدفوعة الأجر حرصا على مصلحة أبناء الوطن من موظفى الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص .

إن جميع المصريين مدينين للخطوات الإستباقية التى تتخذها الحكومة والتدابير الإحترازية من أجل تحجيم إنتشار فيروس كورونا ، وخاصة تلك الإجراءات الأخيرة الخاصة بتخفيض العاملين من موظفى الدولة وإعطاء أجازة لكل من لا يوجد ضرورة من وجوده فى العمل ، وأيضا القرارات الأخيرة التى صدرت اليوم بخصوص منع الصلاة فى المساجد والزوايا وهو مما لا شك سيعود بالنفع على أبناء الوطن .

ولكن كل هذه الإجراءات الإحترازية والجهود قد تذهب سدى إذا لم يتم صدور قرار حاسم بشأن أجازة مدفوعة الأجر بدءا من الغد وحتى 31 مارس لموظفى القطاع الخاص وذلك للأمور التالية .

إن إجمالى القوى العاملة فى مصر 28.5 مليون موظف يوجد منهم 23.5 مليون بالقطاع الخاص ، أى أن نسبة موظفى القطاع الخاص تتجاوز 82% من موظفى الدولة .

وهذا يعنى بحسبة بسيطة أن كل الإجراءات الإحترازية التى تم إتخاذها فى خطر لأنها يتم تطبيقها بنسبة 18% فقط ، ولن تكون هذه الإجراءت مؤثرة حتى يتم تطبيقها على القطاع الخاص .

لذا أتوجه لمعالى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والسيد وزير القوى العاملة محمد سعفان بضرورة التدخل السريع غدا بصدور قرار أجازة مدفوع الأجر لموظفى القطاع الخاص حتى يشعر الشعب بالإطمئنان .

هذا الأسبوع يعتبر الأخطر فى تاريخ الشعب المصرى وإذا أعان الله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة تحت قيادته على إتخاذ ما يلزم من إجراءات ووفق الشعب للإلتزام بهذه الإجراءات فسوف تستقر الأمور إن شاء الله .

وفى هذا الصدد أتقدم بالشكر لإدارة شركة بورسعيد ستار التى قامت اليوم بإعطاء موظفيها أجازة مدفوعة الأجر حتى نهاية شهر مارس .

وفى الختام أتمنى أن يصل مقالى هذا لمن يهمه الأمر ، ووفق الله السيد الرئيس للتدخل فى الوقت المناسب كما أثلج صدورونا بتدخل سيادته بوقف الدراسة حفاظا على أبناءنا الطلاب .