الدكتور أحمد المنظري: التغطية الصحية الشاملة هدفٌ نبيل ونحن مُصممون على تحقيقه

كتب: عبد الرحمن هاشم

بعد توقيع بلدان الإقليم أمس على الشراكة الصحية الدولية من أجل التغطية الصحية الشاملة 2030 (الاتفاق العالمي الرامي إلى المضي قُدماً صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة)، دعا اليوم وزراء صحة وراسمو سياسات وخبراء من إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ومن خارجه رؤساءَ الدول والحكومات إلى اعتماد رؤية للتغطية الصحية الشاملة في سياساتهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وإلى وضع خرائط طريق وطنية لتحقيق هذه الرؤية.

وفي إعلان صلالة الصادر عن هذا الاجتماع الوزاري رفيع المستوى، أكدت البلدان مجدداً على التزامها بتحقيق التغطية الصحية الشاملة باعتبارها هدفاً مرغوباً فيه وممكناً من أهداف السياسات على جميع مستويات الدخل الوطني في جميع البلدان، بما في ذلك البلدان المتضررة من حالات الطوارئ. وأعرب جميع المشاركين في الاجتماع عن تقديرهم للجهود التي تبذلها البلدان للوقوف على التحديات التي تواجهها النظم الصحية ووضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لمجابهة هذه التحديات. ودعا المشاركون أصحاب القرار وراسمي السياسات في مجال الصحة والمجالات ذات الصلة بالصحة إلى تبنّي إطار العمل الخاص بالارتقاء بالتغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط، وإلى العمل على تنفيذ الإجراءات المرتبطة به. وطلبوا أيضاً من وزراء الصحة ووزراء المالية وغيرهم من المسؤولين أن يضعوا اتفاقات وطنية خاصة بالتغطية الصحية الشاملة، استناداً إلى الاتفاق العالمي بشأن التغطية الصحية الشاملة 2030، وأن يتحملوا مسؤولية تنفيذ الإجراءات التي تدفع عجلة التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة وفقا للالتزامات التي تعهدوا بها.

وأعرب الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في كلمته الختامية عن تقديره للإرادة الصادقة التي تحلى بها جميع المشاركين لإحراز تقدم في طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة وزيادة جودة الخدمات الصحية المُقدَّمة. وقال الدكتور المنظري: “بصفتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أعتبر نفسي مواطنا في كل بلد من بلدان الإقليم، وأؤكد لكم أنني سأعمل دون كلل مع فريقي على تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل مواطن من إخواني المواطنين في الإقليم. واسترسل قائلا: “التغطية الصحية الشاملة هدفٌ نبيل ونحن مُصممون على تحقيقه”.

وتتمثل إحدى نقاط الإعلان الرئيسية في دعوة راسمي السياسات الصحية إلى تحديد حزمة خدمات صحية أساسية مُحدَّدة السياق استناداً إلى حزم المنافع ذات الأولوية في مجال التغطية الصحية الشاملة المُحدَّدة عالمياً وإقليمياً – التي تضع في الاعتبار عبء الأمراض في كل بلد، ومتطلباته الاقتصادية، وتفضيلات شعبه.

وكانت أوضاع المهاجرين والنازحين داخلياً واللاجئين والعائدين محل تركيز المناقشات في اليوم الأخير من هذا الاجتماع التاريخي لأن الإقليم يواجه مستويات غير مسبوقة لحالات الطوارئ. وصنَّفت الأمم المتحدة ثمانية بلدان على أنها حالات طوارئ. وسُجّل نزوح ما يقرب من 30 مليون شخص من أصل 68.5 مليون نازح من الإقليم-أيْ 44% من النازحين في جميع أنحاء العالم. ونظراً لعدد حالات الطوارئ الإنسانية، يجب إيلاء التركيز الواجب للتحديات الخاصة بضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية، بمَنْ فيهم المهاجرون واللاجئون، والنظم الصحية التي يمكن أن تتصدى لهذه التحديات.

واختتم المدير الإقليمي حديثه قائلاً: “إن الرسالة الواضحة المُوجَّهة إلى العالم هي أن توفير الرعاية الصحية للجميع مهمةٌ ورسالةٌ تقع على عاتق الجميع. ومن خلال العمل يداً في يد، وبنِيَّة حسنة، يمكننا تحقيق هدفنا”.