الحوار الوطني : تعرف علي أبرز مداخلات المشاركين لدعم الاستثمار

جلسات الحوار الوطني انطلق صباح اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 ، الفترة الثانية للجلسات النقاشية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني .
حيث ناقشت الجلسة الأولى: «أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري (تحديات توطين الصناعة المصرية – تحديات القوى العاملة المصرية) 2 » لجنة الصناعة بالتوازي مع الجلسة الثانية: «تحليل مناخ الاستثمار (المحلي والأجنبي) بين الواقع والفرص والتحديات 2 »، لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي).

وننشر لكم أبرز مداخلات المشاركين بالجلسة والتي شهدت حالة من الود والتفاعل بين المشاركين.

أكد د.هانى أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، التقدير الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوته للحوار الوطنى، وأهمية أن تعمل الحكومة والقوى السياسية على استغلال هذه الدعوة من أجل التوافق على سياسة صناعية جديدة من شأنها التغلب على إشكاليات الوضع الراهن الذى لا يشهد أى مساهمة حقيقة من الصناعة بالاقتصاد الوطنى.

جاء ذلك فى كلمته بجلسة الصناعة بـ الحوار الوطنى، مؤكدا على أنه رغم الإرادة السياسية الداعمة لكل جهود الصناعة إلا أن الحكومة لم تقدم شيئ من شأنه النهوض بأوضاع القطاع، ولا نزال أمام إشكاليات للقطاع يدركها الجميع على أرض الواقع حيث أن المواطن لم يلمس أى خطوة متقدمة للقطاع حتى الآن وبالتالى هذه الأوضاع تحتاج للمراجعة فى ضوء مناقشات الحوار الوطنى.

وقالت د.مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطى، خلال جلسة الحوار الوطني أن منافسة الدولة للقطاع الخاص فى الملف الصناعى يمثل إشكالية كبيرة وخاصة على حساب هروب المستثمر للخارج، مشيرة إلى ضرورة أن يتم التوافق على قائمة صناعية تكون الدولة مُتخارجة منها على كافة المستويات دون أى تواجد لأجهزتها.

جاء ذلك فى جلسة الصناعة بـ الحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، مؤكدة على بجانب أهمية تخارج الدولة من الاستثمارات لصالح القطاع الخاص لابد أن يتم التواف قعلى استراتيجة داعمة لصناعة البرمجيات والتى تواجه إشكاليات كبيرة.

ولفتت إلى أن الهند تصدر برمجيات فوق الـ 300 مليار دولار، ومصر لن تصبح الهند غدا إلا من خلال استراتيجية واضحة كصناعة مهمة، نستطيع من خلالها باستمارات قليلة أن نحقق نتائج إيجابية، وخاصة أننا لدينا مُبرمجين يتم الاستفادة منها فى جميع دول العالم.

وتطرقت بحديثها أيضا بشأن الإشكاليات التى تواجه الصناعات عالية التكنولوجيا وعلاقتها بالأمن القومى، مشيرة إلى أن الشركات التى تعمل فى صناعات عالية التكنولويجا تعانى مع التصاريح التى يتطلب الحصول عليها قبل العمل وهذه خطوات تعطل الاستثمار.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن معوقات الإنتاج الصناعى تحتاج لمواجهة حقيقية وأن لا نكون أمام توصيات على الورق دون آليات للتنفيذ مثلما يتم فى كثير من المناقشات فى مؤتمرات سابقة، مشيرا إلى أن التوصيات لابد أن تشمل التوافق على أسلوب علمى جديد وأيضا التوافق على آليات مواجهة إرتفاع الطاقة للصناعة فى مصر، وأيضا معالجة سوء إدارة العملة التى تجعل المستثمر يهرب من التعامل مع أهمية التوافق على آليات تعميق وجود البحث العلمى والربط بين العلم والصناعة والسعى نحو تعميق تحقيقى للصناعة المحلية.

أحمد عبد الله : لا بد من وضع خريطة واضحة للاستثمار في مصر، 

وتحدث أحمد عبد الله، العضو المنتدب لشركة التجاري الدولي للاستثمار، ونائب رئيس شركة ريدكون للتعمير، خلال مشاركته بجلسة الاستثمار الخاص “المحلي والأجنبي” ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني، عن ملف الاستثمار في مصر، حيث قدم عددًا من المقترحات التي تضمن ضرورة التوسع في الاستثمارات الأجنبية في مصر، كأحد أهم السبل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مشددًا على أن تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي بغرض التصدير هو من أهم موارد العملة الأجنبية ، مشددًا على ضرورة أن تسعي إلي تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي والتوسع في التصدير بكل أشكاله .

 

وقال خلال كلمته، إنه لا بد من وضع خريطة واضحة للاستثمار في مصر، تتضمن فرص استثمارية حقيقية ومدروسة ومرتبطة بالخدمات المقدمة من الجهات المختلفة مع تبسيط الإجراءات هو بداية الطريق للانطلاق نحو استثمار واعد.

وقدم عددًا من المقترحات، أبرزها توحيد التشريعات وجهات التعامل مع استقرار تلك التشريعات، بجانب العدالة الضريبية لما لها من أثر كبير في زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك ضم الضريبة التكافلية إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي تحتسب من صافي الربح.

 

وفيما يتعلق بمجال الصناعة، قال إن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار توفير الطاقة بأسعار تنافسية سواء للكهرباء والمياه والغاز وللصناعات التي توجه للتصدير وتوفير العملة الأجنبية، مع منح الأراضي بدون مقابل أو بحق انتفاع بشرط إنشاء المشروعات بغرض التصدير، وتوفير عملة أجنبية أو ضخ رأس مال مباشر بعملة أجنبية، وتشغيل حجم معين من العمالة المدربة للقضاء على البطالة أو الحد منها وهي بالفعل في تناقص مستمر.

الحوار الوطني

وفي إطار تحجيم إهدار موارد الدولة من العملة الأجنبية، قال إنه يجب عمل دراسة شاملة للواردات بكافة صورها وإعادة النظر في الواردات التي يمكن تصنيعها في مصر بمكونات محلية، ة وقد يتطلب ذلك تشجيعًا من الدولة في صورة حوافز ضريبية للمنتجين المحليين أو تشجيع المستثمرين الأجانب في مجال الصناعة للتوسع في التصنيع المحلي بأكبر قدر ممكن من المكون المحلي في منتجاتهم بدلا من استيرادها لتخفيض فاتورة الاستيراد قدر الإمكان.

 

وشدد على ضرورة التوسع في وضع حوافز تصديرية حقيقية والتوسع في برامج المساندة مع زيادة نسب المساندة لبعض الصناعات وعلي راسها صناعة تكنولوجيا المعلومات وتنمية وزيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات وتشجيع ودعم الشركات المصرية على تنمية مواردها وتعزيز قدرتها التنافسية ومساعدتها في خفض تكاليفها المرتبطة بالتصدير.

 

وعلي صعيد قطاع التطوير العقاري، قال إنه يجب دعم تصدير العقار المصري وهو أحد أكثر الحلول الهامة لتوفير العملة الأجنبية للاقتصاد خاصة وأن السوق المصرية سوق واعدة جدًا لتصدير العقار لانخفاض سعر صرف الجنية هو ميزة تنافسية، يجب استغلالها، بجانب توافر برامج التمويل الأخضر بالعملات الأجنبية لمشروعات محلية مع إمكانية السداد بالعملة المحلية، وكذلك إتاحة العمل بنظام حق الانتفاع سواء للأراضي أو للوحدات مع السماح لصناديق استثمار أموال المعاشات وصناديق التأمين الخاصة الأجنبية او المحلية للانتفاع بهذا النظام والاستعانة بمطورين محليين لتنفيذ وحدات سكنية أو إدارية.

 

كما أكد أهمية تدريب الكوادر العاملة من المهندسين والفنيين بشركات المقاولات لتتناسب مع الخبرات العالمية المطلوبة لتقديم خدمات المقاولات خارج مصر، مع عمل دور وزارة المالية في تسهيل إجراءات الجمارك وتخفيض الرسوم في نقل المعدات، وزيادة التعاون بين اتحاد المقاولين ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الخارجية وتقديم الدعم اللازم للشركات العاملة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، الراغبة في التوسع خارجياً، مع خلق كيانات وتكتلات كبيرة تحصل على تصنيفات دولية تزيد من حصتها في المنافسة بالأسواق العالمية.

في مجال البترول، و الإسراع في مراجعه الاتفاقيات الحالية مع الشركات الأجنبية للوصول الي معادله عادله مما يشجع المستثمر على الاستثمار وينتج عنه زيادة في انتاج بترول وغاز جديد يوفر لمصر كميات كافية للحد من فاتورة الاستيراد لذلك لابد من الاسراع بمراجعه كل الاتفاقيات.

قال المهندس ادهم ابو النصر رئيس مجلس ادارة شركة مصنعة في مصر، توجد شركات تذهب الةى السعدوسة، اما تجربتنا جاءت كن السعودية الى هنا.

موضحا أن مبادرة ابدا، مهمة جدا وجائت في وقتها، حيث أنها ظهرت في توقيت واحهتنا خلاله الاستثمار في مصر، موضحا ان مصرتستورد من خارج في الكهرباء بحوالي ٥٠٠ مليون دولار.

وأكد أن الفترة الاخيرة الطفرة الصناعية حدث فيها الكثير من المشاكل، مشيرا الى أن كل خطوة في المجال هل تحتاج لمبادرة وتدخل من الرئيس، موضحا أن النظام الخاص بشركته يقال له انه ليس موجود في نظام الاكواد خلال دخوله في استثمارات خارجية.

وأفاد أنه كمهندس مصري ينقل خبرات عديدة اكتسبوها من الاستثمار في الخارج الى مصر، موضحا أن الدولة يوجد أمامها تحديات يجب ان تواجهها وتيسرها، وكذلك يجب أن يكون لدى المستثمر جانب الانتماء أقوى.

جاء ذلك خلال جلسة جلسة “أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري( التحديات – توطين الصناعة المصرية – تحديات القوى العاملة المصرية) الخاصة بلجنة الصناعة، بالمحور الاقتصادي.

قال علي عبدالقادر أمين عام جمعية المصدرين المصريين، إنه أمام مصر فرصة ذهبية لتحويل المسار الاقتصادي نحو التصدير والاستثمار، خاصة أن سلاسل الإمداد تتغير تغيرًا دراماتيكيًّا.

الحوار الوطني

وأضاف خلال كلمته في جلسة المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني:

أصبحت الشركات الأوروبية تبحث عن أرض جديدة للاستثمار وتخرج من الهيمنة الصينية، وتكون ذات بعد قريب من الأسواق، علاوة على وجود شركات أوروبية عملاقة تبحث عن أسواق قريبة منها ومصر تتميز بمزايا كثيرة في هذا الإطار.
وتابع: الاستثمار الأجنبي والمحلي يتطلبان وجود حالة مستقرة واقتصاد قوي لينمو فيها الاستثمار، ولدينا تجربة ناجحة في المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، حيث أصدرت قرارت مهمة والتي إذا تحققت على أرض الواقع ننتقل بها إلى مرحلة مهمة.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية، عليه تحديد ما تستطيع مصر أن تصدره في كافة المجالات ووضغ خارطة متكاملة.

ولفت إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية لمنظومة التصدير للخارج والتنسيق بين الوزارات المختلفة والتوافق بينها.
وشدد على أهمية استغلال الاتفاقيات التجارية غير المستغلة على الوجه الأمثل، بما يعمل على تقوية الاقتصاد بما تشكل بيئة مناسبة للاستثمار المحلي.

هشام كمال : رغم أن الصناعات الصغيرة تمثل ٨٠٪ من قطاع الصناعة، لكن لا يتم الاهتمام بها

قال هشام كمال ممثل حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصناعة بالحزب، خلال جلسة الحوار الوطني أنه رغم أن الصناعات الصغيرة تمثل ٨٠٪ من قطاع الصناعة، لكن لا يتم الاهتمام بها، موضحاً أن أي وزير أو مسؤول علي يتولي المسئولية يقوم بالتركيز الصناعات الكبري فقط والتي لا تمثل سوي ٢٠٪ من المساهمة في الاقتصاد.

وطالب هشام كمال بوزارة جديدة للصناعات الصغيرة، موضحاً أن جهاز المشروعات الصغيرة لن يسد هذه الثغرة، منتقدا تعدد جهات الولاية علي الصناعة والتي تصل إلي ١٧ جهة موضحا أن الجهات تتناحر علي المستثمرين.

 

وطالب بتقنين إجراءات الرقابة علي المصانع لأن هناك من يستغل الضبطية القضائية الممنوحة ويقوم بابتزاز المستثمرين.

كما طالب بإعادة النظر في قيمة تسعير الأراضي الصناعية، مشدداً علي أن الإجراءات التي تطبق علي الارض والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين الحاليين هي من أهم عناصر الجذب للمستثمرين الأجانب.

 

وشدد علي أهمية تفعيل الحوافز التي نص عليها القانون وتخفيض قيمة الضرائب التي يتم فرضها علي الصناعات الصغيرة.

جاء ذلك خلال ثاني فاعليات المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص ” المحلي والأجنبي”، إحدى لجان المحور الاقتصادي اليوم الثلاثاء 4 جلسات.

وتناقش لجنة الصناعة ما يلي:
أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: “الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة”، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص “المحلي والأجنبي”، ما يلي الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

قال إيهاب محمد شاهين، ممثل حزب النور، إن النهوض بالصناعة الوطنية يستوجب عدد من الآليات والتفصيل الفعلي على أرض الواقع، لعل أبز هذه الإجراءات تفضيل المنتج المصرى حتى وأن كان البديل الأجنبي أعلى جودة، من ثم علينا إعلان قاعدة ” تفعيل الموجود قبل البحث عن المفقود”.

وأكد ممثل حضور النور، خلال جلسة اليوم بـ الحوار الوطني على ضرورة وجود ثورة صناعية للنهوض بالقطاع، مشددا على ضرورة تفعيل الأجهزة التابعة لوزارة الصناعة لتكون خطوة على طريق التغيير ، حيث يوجد لدى الوزارة 8 هيئات ، 5 أجهزة، 3 مصالح ، وحدتين ، صندوقين ، 4 مراكز ، معهدين ، ومجلس وطنى للاعتماد، إضافة لتفعيل رؤية مصر بشأن تطوير وتنمية والنهوض بالصناعة وفقا لما ورد بخطة مصر 2030.

وشدد شاهين، على ضرورة سرعة تطوير مناهج التعليم الفنى لتوفير الأيدى العاملة والدمج فى سوق العمل، على أن يكون هناك طفرة فى للمناهج الفنية، والتنسيق بين الوزارات للوقوف على المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية.

 الحوار الوطني: سعيد شحاته يطالب بالاستغلال الأمثل للمناطق الحرة وتثبيت أسعار الطاقة للمصانع لتشجيع الاستثمار

قال سعيد شحاته، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، خلال جلسة الحوار الوطني إنه لابد من زيادة معدلات الاستثمار للحفاظ على معدلات التشغيل سواء كان الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي والذي يعد من أهم عوامل مواجهة الفجوة التمويلية دون اللجوء إلى الاقتراض وهو ما يحافظ علي مستوي الدين العام مما يقلل الضغط على العملة الوطنية، وذلك من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأشار “شحاته”، خلال جلسة “تحديات وفرص الاستثمار في مصر”، بالمحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني، إلى التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر، والتي من بينها وجود سوق موازي للعملات الأجنبية مما يثير مخاوف المستثمرين لعدم إمكانية حساب تكاليف مشاريعهم، إضافة إلى عدم وجود استراتيجية واضحه لطرح الأراضي الصناعية وبطء اجراءات الحصول عليها وتعدد الجهات صاحبه الولايه وعدم وجود مجمعات صناعية صغيرة مجهزة كافية.

ونوه بأن من التحديات التي تواجه الاستثمار أيضا تعدد الموافقات وطول وقت الحصول على الاجراء وعدم التحول الرقمي في كافه الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى تعدد أنواع الضرائب والتي تصل إلى 25 نوع من الضرائب مما يجعل مصر من أكبر دول العالم مع اليابان في ذات الشأن، إلى جانب زيادة أسعار الطاقة بالنسبة للمصانع.

وقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، خلال جلسة الحوار الوطني مجموعة من التوصيات التي تضمنت الاستغلال الأمثل للمناطق الحرة وعددها تسع مناطق حرة في مصر خاصة تلك الموجودة في منطقه العين السخنة وتشمل الأدبيه وعتاقة وبور توفيق في مجال اللوجستيات والخدمات واستلهام تجارب الدول المقارنة مثل سنغافورة ودبي مع إمكانيه الاستفاده من المشاريع المقامه بنظام المناطق الحرة في إعادة تصدير نسبة معينة من المواد الخام والصناعات المغذية إلى الداخل وقت الأزمات فقط على الأقل، مع تجهيز مخازن ومجمعات صناعية مجهزة بالكامل داخل المناطق الحره لتعظيم الاستفاده منها وزياده الصادرات.

وشدد على ضرورة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والذى انعقد برئاسة رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023 ووضع خطة تنفيذيه محدده المده تشمل ( الاجراء المطلوب ومن يقوم به ومتى ) وكذلك وضعت خطه متابعه لذات الأمر ورفع تقاريرها بصوره دوريه الى المجلس الاعلى للاستثمار.

وأدكد على ضرورة القضاء على السوق الموازي للعملات الاجنبيه لإزاله مخاوف المستثمرين، موصيا كذلك بميكنة اجراءات الحصول على الأراضي الصناعيه ووضع جدول زمني محدد لتلك الاجراءات، وتعزيز التنسيق بين كافه الجهات المعنية بالترويج للاستثمار في مصر خاصه الهيئه العامه للاستثمار والتمثيل التجاري والسفارات المصريه بالخارج.

وطالب بمراجعة كافه التشريعات الخاصة بالاستثمار في مصر مع توحيدها ووضع تشريع موحد وفضلت الشبكات الاختصاص بين الجهات، والتدريب الكافي لكافه الموظفين بالجهات المتعاملين مع المستثمرين مع وضع اليه محدده لانتقائهم.
وشملت التوصيات تثبيت أو دعم أسعار الطاقة بالنسبه للمشروعات الاستثمارية التي تحتاجها الدولة خلال الفترة الراهنة.