الاتفاقيات الدولية و آليات تحويل مصر إلي مركز إقليمي لتداول الطاقة

بقلم – م. استشاري هاني فاروق إسماعيل:

 عضو اللجنة العلمية – نقابه المهندسين المصرية

ان مصر علي أبواب ان تكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة ولتحقيق هذا الهدف وهو الحلم المصري تتسارع الأيادي والخطي لرسم الطريق ووضع التخطيط اللازم لتنفيذ آليات هذا الهدف.

أن آليات تحويل مصر إلي مركز إقليمي لتداول الطاقة كثيرة و مليئة بالتحديات ولكنها مؤهله لذلك نظرا للموقع الجغرافي الذي تنفرد به وامتلاكها أكبر 6 مواني بحريه تطل علي البحر المتوسط والأحمر وتوافر البنية التحتية لقطاع البترول والمتمثلة في توافر 9 معامل لتكرير النفط منتشرة في أنحاء الجمهورية وتواجد اكبر مصنعين لتسيل الغاز في ادكو ودمياط وهما الاوحدين في المنطقة وتوافر مستودعات التخزين للمنتجات النفطية والتي تم استكمال مشروعات تخزين جديدة في مدينه بدر ومما يزيد فرصه مصر لتحقيق هذا الهدف هو ان مصر تمتلك شبكه خطوط لنقل الغاز والنفط تقدر 7500 كم منها خط عسقلان بإسرائيل من بورسعيد مارا بالعريش كما ان خط الغاز العربي والذي تم إنشاؤه في الالفينيات لنقل الغاز إلي المشرق العربي وأوروبا يبدأ من العريش بالأراضي المصرية مارا بالأردن وسوريا وطرابلس بلبنان.

كل هذه ألآليات جعلت مصر علي أبواب تحقيق الهدف ….. ولكن هل هذا وحده كاف لتداول الطاقة؟

أن الاتفاقيات الدولية بين دول المنطقة هي المفتاح والعمود الفقري لتحقيق هذا الهدف حيث لا تداول للطاقة دون اتفاقيات دوليه تضع حدود التعامل بين الدول. أن ترسيم الحدود بين دول المنطقة هو السبيل الأوحد لحفظ حق الدول في استغلال ثرواتها الطبيعية المتواجدة في أعماق مياهها ألاقتصاديه. وها نحن الآن نجني ثمار اتفاقيات ترسيم الحدود مع قبرص والتي نتج منها توقيع اتفاقيه نقل الغاز من نيقوسيا إلي مصر.

أن هناك مستقبلًا مشرقًا للتعاون بين قبرص ومصر في مجال الغاز الطبيعي حيث أن مصر كانت أول دولة أبرمت قبرص معها اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة (في عام 2003)، على أساس خط المنتصف.  ويشكل التعاون في مجال الطاقة بين البلدين جزءًا لا غنى عنه لخلق ظروف الاستقرار والأمن في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتم إبرام الأتفاقيه علي ان تقوم قبرص بتزويد مصانع تسييل الغاز والتي تقع في شمال مصر من حقل أفروديت القبرصي والذي اكتشفته شركة «نوبل إنرجي» الأميركية و يقدر احتياطيه بنحو 4.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وتقع مصانع تسييل الغاز الطبيعي في مصر في مدينتي إدكو ودمياط المطلتين على البحر المتوسط، وعلى مسافة تبعد عن قبرص 645 كيلومترا وهذا يستلزم مد خط الغاز في أعماق المتوسط عبر هذه المسافة. وهذا العمل هو شكل من أشكال التحدي الذي يتطلب توافر الاستثمارات لإنشاء هذا الخط مع مواجهه التحديات السياسيه حيث انه يوجد مخاوف من الشركات الإسرائيلية والتي قدمت تقريرا للحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق الغاز بين مصر وقبرص، والتي أفادت في تقريرها أن ذلك الاتفاق سيؤثر على مصالح ومخزون الغاز في “حقل إيشاي” الإسرائيلي المجاور لحقل “أفروديت” الخاص بالجانب القبرصي ولكن ما قامت به الشركات الإسرائيلية من مطالبات لحكومة تل أبيب بالتدخل لضمان حقوقها وألا تقوم قبرص بتصدير الغاز من “حقل أفروديت” إلا بعد موافقة إسرائيل، لا دخل لمصر في هذه القضية.

وكذلك هناك تعاون قوي وتدابير ثنائية مستمرة بين مصر والأردن في هذا الصدد حيث ان هناك مذكرة تعاون بين مصر والأردن والعراق للتعاون في نقل الغاز والزيت الخام من العراق عبر الأردن إلى مصر.

وقبل منتصف هذا العام عام 2018  سيتم توقيع مذكرة تفاهم مطورة في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي ، حيث يتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبي المستفيد الرئيسي للطاقة التي سيتم نقلها من مصر.

ان تفعيل مثل هذه الاتفاقيات يتطلب تضافر الجهود بين الجهات المعنية كوزارات الخارجية والبترول وألأستثمار تحت بؤره ومتابعه القيادة السياسيه حيث ان التحديات قد بلغت ذروتها حيث هددت تركيا في عدة مناسبات بإجراء أنشطة استكشافية في المياه العميقة في مناطق تقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص، فإذا قامت تركيا بتنفيذ  مثل هذه التهديدات، فذلك يعني انه  انتهاك صريح  لكل من القانون الدولي ، فضلاً عن أنه  إشارة واضحة إلى عدم رغبة تركيا في المساهمة في تسوية المشكلة القبرصية

أن الحنكة السياسيه التي أنتجتها القيادة السياسيه في أداره ملف ترسيم الحدود والاتفاقيات الدولية مع دول الجوار كانت صمام الأمان لحماية ثرواتنا الطبيعية في قاع المتوسط ومفتاح النجاح لتحقيق الحلم المصري بأن تصبح مصر مركزا إقليميا لتداول الطاقة.