كتبت : إيمان عونى مقلد
حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس الأربعاء من «التبعات الكارثية» لمخطط إسرائيل ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك فورا.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن الصفدي حذر خلال اتصال هاتفي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من «التبعات الكارثية لأي قرار بالضم على أمن واستقرار المنطقة».
وأوضح الصفدي أن «القرار سيقتل حل الدولتين وسيؤجج الصراع ويجعل من خيار الدولة الواحدة مآلا حتميًا لا يمكن ان يسكت العالم على ما سيمثله من مأسسة للآبارثايد والتمييز العنصري». وأكد الصفدي إن «حماية السلام العادل وحماية القانون الدولي تتطلبان أن يتحرك المجتمع الدولي فورًا للتصدي لقرار الضم».
وبحسب البيان، وضع الصفدي المبعوث الأممي في «صورة الجهود والاتصالات التي تقوم بها المملكة لبلورة موقف دولي واضح وفاعل في منع قرار الضم وإحياء جهد دولي حقيقي لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية سبيلا وحيدًا لحل الصراع». من جهته، أطلع ملادينوف الصفدي على «التحركات التي تقوم بها الأمم المتحدة لعقد اجتماع للرباعية الدولية لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات لإنقاذ العملية السلمية».
وهدد أيمن الصفدي رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز يوم الخميس بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل في حال مضت قدما بخطتها لضم اراض فلسطينية محتلة، وقال «لن نقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية وسنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل بكافة أبعادها».
وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت. ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.
وحذر الملك عبدالله الثاني في مقابلة مع مجلة «ديرشبيغل» الألمانية في منتصف الشهر الحالي، من أن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى «صدام كبير» مع الأردن. ولدى سؤاله عما إذا كانت المملكة ستعلق العمل بمعاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994, قال الملك «لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جوًا للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات».
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب أمام الكنيست المضي قدمًا في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ويشير خبراء إلى أن هذه الخطوة قد تدفع الأردن إلى التراجع عن اتفاقية السلام التي وقعها مع إسرائيل عام 1994.