“اقتصادية أبوظبي” تصدر رخصة “الاستثمار الأجنبي المباشر” لتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

أبو ظبي- خاص لـ ” مصر البلد الإخبارية”

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرصها على الاستفادة من تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى إمارة أبوظبي عبر اصدار “رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر” والتي تتيح للمستثمر الأجنبي تملك المشاريع في إمارة ابوظبي بنسبة 100% ضمن 122 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً في قطاعات تشمل الزراعة والصناعة والخدمات وتستهدف رأس مال يتراوح ما بين 2 مليون الى 100 مليون درهم أو أكثر.

وقال معالي محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة أن إصدار رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي بناءً على بنود القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الاجنبي المباشر وذلك في إطار جهود الدائرة لتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وأكد حرص الدائرة على تعزيز المناخ الاستثماري في إمارة أبوظبي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي للإمارة من خلال توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتعزيز البيئة التشريعية لضمان حقوق المستثمر الأجنبي بما يعزز من توجهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة خلال المرحلة القادمة.

كما أكد معالي رئيس الدائرة أهمية رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للاستثمار وتأسيس الأعمال مشيرا الى إن تحديد القوائم الاستثمارية للقطاعات والأنشطة التي يجوز الاستثمار الأجنبي فيها يساهم بالدرجة الأولى في خلق بيئة استثمارية آمنة، تحفز وتشجع المستثمرين وتضمن استمرارية ونجاح الشركات الأجنبية إلى جانب جذب الصناعات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة بما يعزز من مسارات التنويع الاقتصادي عبر خلق فرص استثمارية واعدة.

وأضاف معالي محمد علي الشرفاء أن تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى إمارة أبوظبي عبر اصدار رخصة الاستثمار الأجنبي يسهم في توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم رأس المال وتعزيز الإنتاج المحلي وتنويعه وزيادة صادرات الإمارة من السلع والخدمات.

ومن جانبه أوضح سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة أن المستفيدين من رخصة الاستثمار الأجنبي هم المستثمرون الأجانب غير المواطنين والمقيمون في دولة الإمارات والمستثمرين الأجانب خارج الدولة بمن فيهم الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين والشركات الأجنبية التي تزاول مشاريع الاستثمار الاجنبي المباشر.

وأشار الى أن المستثمرين الأجانب الحاليين في إمارة ابوظبي يمكنهم الاستفادة من هذا القانون من خلال تملك مشاريعهم بنسبة 100% بما يهدف إلى تعزيز جهود حكومة امارة أبوظبي في تحفيز القطاع الخاص من خلال إطلاق رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف أن إجراءات إصدار رخصة “الاستثمار الأجنبي المباشر” عبر مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة سهلة وسريعة وتتطلب ثلاث خطوات أساسية تبدأ بتقديم طلب الرخصة مرورا بالموافقة والاعتماد بعد استيفاء الشروط واستكمال المستندات والإجراءات كافة، وانتهاء بدفع الرسوم وإصدار الرخصة مقترنة باسم “استثمار أجنبي مباشر”.

وكشف سعادة راشد البلوشي عن الأنشطة التي تشملها رخصة الاستثمار الأجنبي حيث تضم مجموعة من الأنشطة المتنوعة في قطاع الزراعة بما فيها زراعة الحبوب والمحاصيل البقولية، وزراعة الخضروات والفاكهة والحمضيات وغيرها بالإضافة إلى أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني، وأنشطة معالجة البذور للتكاثر وغيرها من الأنشطة ضمن هذا القطاع الحيوي.

وأشار الى أن أنشطة القطاع الصناعي ضمن رخصة الاستثمار الأجنبي تشتمل على صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، وصناعة الملبوسات والمنتجات الجلدية، وصناعة منتجات الخشب والفلين وكذلك صُنع اللدائن والمطاط التركيبي في أشكاله الأولية، وصناعة الأسمدة ومبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى وغيرها.

وأضاف أن قائمة الأنشطة الخدمية ضمن التشريعات السارية والتي تتضمنها هذه الرخصة تشتمل على مكاتب الاستشارات القانونية، والأنشطة المحاسبية ومراجعة الحسابات والاستشارات الضريبية، والأنشطة المعمارية والهندسية، وأنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان والأنشطة البيطرية وأنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة الاستشارية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العلمي وغيرها.

الجدير بالذكر أن هناك أنشطة غير مدرجة ضمن قائمة الأنشطة المعتمدة لرخصة الاستثمار الأجنبي وتخضع عند طلبها لإجراءات الموافقة والاعتماد من خلال مجلس الوزراء في دولة الامارات في حين هناك 13 نشاطاً لا تشمله رخصة الاستثمار الأجنبي وهي خدمات البريد والاتصالات والخدمات الصوتية والمرئية واستكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها، وخدمات النقل البري والجوي، والتحريات والأمن والقطاعات العسكرية وتصنيع الأسلحة والمتفجرات والمعدات والأجهزة والملابس العسكرية، وخدمات الطباعة والنشر، والأنشطة المصرفية والتمويل وأنظمة الدفع والتعامل مع النقد، وخدمات والوكلاء التجاريين، وخدمات التأمين، وتجارة التجزئة الطبية مثل الصيدليات الخاصة، وخدمات الحج والعمرة وخدمات العمالة والخدم واستقدام الموظفين، ومراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية، وخدمات المياه والكهرباء والخدمات المتصلة بمجال مصائد الأسماك.