استعدادا لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة بداية العام المقبل: الهيئة الاتحادية للضرائب تطالب التجار بسرعة التسجيل

الإمارات – شهرزاد جويلي:

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس، عن أهم المطالب من تجار التجزئة، سواء في سرعة التسجيل لضريبة القيمة المضافة أو أنواع السجلات المطلوبة منهم، بالإضافة إلى إرشادهم الى طرق احتساب الضريبة على المبيعات، وكيفية استرداد قيمة الضريبة المضافة على مشتريات الأعمال، ونبهت التجار إلى متى وكيف يمكن تقديم الإقرار الضريبي وغيرها من الأمور الضرورية للتجار، حيث يتعين على جميع الأعمال توثيق إيرادات وتكاليف أعمالها، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بتلك الإيرادات والتكاليف.. وعلى الأعمال المسجلة لغايات الضريبة فرض ضريبة القيمة المضافة على جميع عملائهم وفقا للنسبة الضريبية المحددة في المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، كما يجب عليهم سداد ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع والخدمات التي يقومون بشرائها من الموردين. والفارق ما بين الضريبة التي يتم تحصيلها، والتي يتم دفعها هي التي يتم سدادها إلى الحكومة، أو استردادها منها.

ودعت «الهيئة الاتحادية للضرائب» إلى ضرورة الإسراع في التسجيل لضريبة القيمة المضافة، لتجنب مخاطر عدم التسجيل قبل الأول من يناير 2018؛ حيث يترتب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة، وتعتبر التوريدات الخاضعة للضريبة هي جميع توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها، إضافة إلى ما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات.

وقالت الهيئة إن التسجيل في النظام متاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب على مدار الساعة؛ حيث يتعين على الخاضعين للضريبة زيارة الموقع الإلكتروني www.tax.gov.ae، ومن ثم القيام باختيار الخدمات الإلكترونية، وإنشاء حساب من خلال الضغط على «التسجيل»، وبعد الحصول على إيميل التحقق من العنوان الإلكتروني، يتم الضغط على «تسجيل دخول» إلى الخدمات الإلكترونية للتسجيل.

الجدير بالذكر أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد في الأول من شهر يناير من العام المقبل، حيث يتعين على قطاعات الأعمال إتمام استعداداتها لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها الضريبية وتجنب الغرامات الإدارية التي ينص عليها قرار مجلس الوزراء رقم “40” لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.