ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة %8.6 في الربع الثالث من العام 2022،

يواجه الاقتصاد العالمي واحدة من أكثر الفترات اضطرابًا في التاريخ الحديث، في ظل تصاعد احتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي، وفقًا لتقريرٍ جديد صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية.

ويكتسب هذا التقلب زخمًا مستمراً، مما يخلق ضغطًا على الأسواق العالمية مثل الصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وعلى الرغم من توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي عالميا، فقد سجلت المملكة نموًّا في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %8.6 في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. تزامناً مع اعتدال معدّل التضخم عند نسبة %2.9، وهي من بين أدنى المعدلات بين دول مجموعة العشرين.

جاء ذلك وفقًا للنسخة الجديدة للتقريرٍ الاقتصادي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث ستنشره الوزارة بشكل ربعي لتقديم تحديثات منتظمة ودقيقة ومفصلة عن أداء كل من الاقتصاد العالمي واقتصاد المملكة.

وعلى الصعيد المحلي، فقد توسع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة %5.6 عقب ستة أرباع متتالية. ولقد كان قطاع التصنيع وتجارة الجملة وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق والبناء والنقل من بين المساهمين الرئيسيين في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة في الربع الثالث من عام 2022.

وعلى الرغم من الاختناقات المستمرة في سلاسل التوريد التي تعيق التجارة العالمية، فقد ارتفع الميزان التجاري للمملكة إلى 258.8 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022، بنسبة نمو قدرها % 182على أساس سنوي. وزادت الصادرات إلى الصين واليابان والولايات المتحدة، في حين ضاعفت الهند وكوريا الجنوبية وارداتها من البضائع السعودية على أساس سنوي مع تعزيز المملكة لدورها الحيوي على الساحة الدولية.

ويهدف التقرير الاقتصادي الربع السنوي الذي تصدره وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى تقديم نظرة عامة وشاملة عن الاقتصاد من خلال تغطية ثماني فئات، وهي: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والسياسة النقدية، والتدابير المالية، والتنويع الاقتصادي، والأسواق المالية، والأسر، والاستثمار والتجارة، وأسواق العمل.

حيث تُستقى البيانات من مصادر حكومية متنوعة، من أبرزها الهيئة العامة للإحصاء والبنك المركزي السعودي ووزارة المالية، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية.