ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاساتها على سورية

متابعة – زينب مدكور  :

ان ارتفاع اسعار الطاقة سيكون لها انعكاسات على كافة القطاعات في سورية، وطرق المواجهة، وخاصة في ظل الحصار الجائر المفروض، وما هي الآمال الحقيقية المعوّل عليها بغية التحايل والتخفيف من وطأة هذا التأثير، يوضحها الباحث الاقتصادي “فادي عياش” كاشفاً معاناة سورية الشديدة من محدودية مصادر الطاقة ،وقلة حواملها، مع صعوبة تأمينها والكلفة الباهظة لها، نتيجة الظروف القاسية التي يعانيها بلدنا بحكم الحرب الغاشمة التي فرضت عليه والعقوبات الجائرة والحصار الظالم، وكذلك الاحتلال الأمريكي لحقول النفط والغاز، وتدمير الإرهاب لخطوط النقل، مضيفاً بأن معظم حوامل الطاقة يتم تأمينها بالحد الأدنى وبصعوبة بالغة عبر الاستيراد وبكلف مضاعفة.

وأضاف الباحث إن أي زيادة في أسعار الطاقة العالمية وفي تكاليف لوجستياتها، ينعكس سلباً وبمعدلات كبيرة على أسعار حوامل الطاقة في أسواقنا.

واضاف الباحث اننا لاحظنا في الآونة الأخيرة ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي تواكب مع أزمة سلاسل الإمداد والتوريد الدولية، وبالتزامن مع منعكسات وباء كورونا، هذه العوامل الخارجية، بالإضافة للعوامل الداخلية المذكورة آنفاً، ستؤدي إلى زيادة صعوبة وتكاليف تأمين حوامل الطاقة، وبالتالي سيشكل ضغطاً كبيراً على موازنة الدولة واستنزاف القطع من جهة، ويعيق الإنتاج ويؤخر التعافي الاقتصادي.

وهنا نوه الباحث عياش انه في ظل الظروف المعقدة الراهنة محلياً ودولياً، لا تتوافر لدينا الكثير من البدائل كحلول لأزمة الطاقة وارتفاع تكاليفها، لذلك تضطر الحكومة لفرض تقنين قاس، ومحاولة إدارة العجز في الوارد المتاح، وتضطر أيضاً إلى زيادة الأسعار نظراً لزيادة التكاليف في محاولة منها للحفاظ على مستوى التوريدات الراهنة وتأمين الحد الحالي من حوامل الطاقة، وهذا ما يرخي بظلاله الثقيلة على كاهل المجتمع ككل وعلى محدودي الدخل بالأخص، نتيجة تآكل الدخول وعدم تناسبها مع الاحتياجات حتى الأساسية منها، وتراجع القدرة الشرائية بفعل الركود التضخمي المخيم على اقتصادنا كنتيجة للحرب والحصار والعقوبات، ولا بد من الترشيد الشديد من خلال ضبط دقيق للفواقد وتقليل الهدر. ويبقى الأمل الأكبر في جيشنا العظيم ووحدة المجتمع لتحرير حقول النفط والغاز، وإعادة تأهيل محطات التوليد مع الاستعانة بمشاريع الطاقات المتجددة ما أمكن ذلك.