أوزبكستان : الدستور المحدث يعزز الحق في حرمة الشخصية والممتلكات

كتب – رفعت عبد السميع :

قال مظفر جلالوف القائم بأعمال رئيس جامعة إنها في طشقند فى مقال نشر له فى الصحف ألأوزبكستانية

أنه ينبغي الإعتراف بأن عدد القواعد الواردة في الدستور فيما يتعلق بحقوق الإنسان وواجبات الدولة في المجال الإجتماعي يتزايد مرتين إلى ثلاث مرات.

و يشهد تخصيص القواعد كأجزاء منفصلة من الدستور في الطبعة الجديدة إلى إيلاء اهتمام خاص لتحسين محتواها ، مما يزيد من التزامات وضمانات الدولة للمواطنين، وتعزيز حقوقهم وحرياتهم.

وأضاف مظفر : “على سبيل المثال ، سنقوم بتحليل التعديلات والإضافات التي أدخلت على المادة 27 من القانون الأساسي الحالي. في النسخة الجديدة من دستور أوزبكستان ، تم ترقيم هذه المادة 31 “

وأشار مظفر إلى أن حقوق المواطنين في حرمة الممتلكات ، استنادا إلى مواد خاصة من الدستور ، تنظمها المادة 17 ، والفصول 16 و 17 و 20 و 21 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية أوزبكستان ، والمادة 100 من القانون المدني لأوزبكستان.

وأكد مظفر أن الفصل السابع من دستور أوزبكستان ينص على “الحقوق والحريات الشخصية للفرد” من القانون الأساسي الحالي على ما يلي: “لكل شخص الحق في الحماية من الاعتداء على شرفه وكرامته ، والتدخل في حياته الخاصة ، وحرمة منزله (الجزء الأول من المادة 27).

ولا يحق لأحد دخول المسكن أو إجراء تفتيش أو بحث أو انتهاك سرية المراسلات والمحادثات الهاتفية ، إلا في الحالة وبالطريقة المنصوص عليها في القانون” (الجزء الثاني).

وأضاف مظفر : “إذا قارنا المواد المتعلقة بالحقوق والحريات الشخصية في النسخة الجديدة من الدستور مع المادة الحالية ، على وجه الخصوص ، مع أجزاء المادة في النسخة السابقة والأجزاء المدرجة في المادة 31 في النسخة الجديدة ،

فإن محتواها الرئيسي متطابق. ومع ذلك ، في القانون الأساسي الحالي ، هذه الحقوق معممة للغاية ، ويتم تقديم مدركات يتعلقان بالشخصية والسكن في جزء واحد

وقد تم توسيع وتوضيح التعديلات والإضافات المقترحة في الطبعة الجديدة ، مقسمة إلى خمسة أجزاء مستقلة: في ثلاثة يقترح ذكر ما يتعلق بالحريات والحقوق الفردية ، في اثنين – السكن.

وهذا هو ، في تسلسل منطقي معين. وهذا يعني أن الدولة تزيد من مسؤوليتها وضماناتها في هذا المجال عدة مرات.

وتنعكس الحقوق في الخصوصية والأسرة ، وحماية شرفه وكرامته ، وأسرار الحياة الخاصة في الأجزاء الثلاثة الأولى من المادة 31 في القواعد التالية. الجزء الأول: “لكل الإنسان الحق في الحياة الخاصة والأسرار الشخصية والعائلية وحماية شرفه وكرامته”.

وأكد مظفر أن الشرف والكرامة بالنسبة لإنسان واع ، وهو شخص يتشكل في مجتمع تكون فيه القيم الروحية هي رصيد وإنجاز تنميتها ، ربما يكون الشيء الأكثر قيمة الذي يحدد موقفه تجاه نفسه

وفي نفس الوقت هو معيار ، مقياس لتصوره وتقييمه من قبل المجتمع. هذه هي حالتنا الداخلية ، التي تشكل طوال حياتنا ، نحرسها بعناية ، وبالتالي لها الحق في الحرمة والحماية من التعديات وأنواع مختلفة من التدخل والتأثير الخارجي.
ونوه مظفر إلى سرية المراسلات والمحادثات الهاتفية وغيرها من الإجراءات التي نقوم بها على أساس يومي.

نظرا لتطور تكنولوجيا المعلومات ، يحدث جزء كبير من حياتنا في اتساع شبكة الويب العالمية ،

ويجب أن نتأكد من أن البيانات الشخصية والمعلومات التي نشاركها محمية بشكل موثوق. أيضا ،

ويجب أن يكون لكل مواطن كل الحق في شرط تصحيح تلك البيانات غير الموثوقة التي يمكن أن تضر بأي شكل من الأشكال بسلطتنا وصحتنا وحياتنا ونشاطنا المهني.

وتضمن الإضافات والتعديلات التي أدخلت على الدستور في الطبعة الجديدة الحماية من هذه الظواهر السلبية. وهكذا ، ينص الجزء الثاني من المادة 31 على ما يلي: “لكل شخص الحق في سرية المراسلات والمحادثات الهاتفية والإتصالات البريدية والإلكترونية وغيرها ولا يسمح بتقييد هذا الحق إلا وفقا للقانون وعلى أساس قرار من المحكمة.”

والجزء الثالث يعني الحق في حماية البيانات الشخصية ، وشرط تصحيح البيانات الخاطئة ، وتدمير البيانات التي تم جمعها بشكل غير قانوني أو لم يعد لها أسباب قانونية”.
الأسرة ، باعتبارها واحدة من أكثر المؤسسات الاجتماعية تطورا ، تحتاج أيضا إلى الحماية من التعديات ،

لأنها تساهم في التنمية الشاملة للمجتمع ، ولكل فرد من أعضائه حياته الخاصة ، واسرار لا تتناول الغرباء.

هذا هو الحق الذي يكرس قاعدة هذه المادة. أي أن الدولة ، التي تدرك مدى مقدسة الشخص لكل ما يقدره كثيرا (شرفه الخاص ، وشرف عائلته ، وحياته الخاصة ، وأسراره) ، تضمن حرمتها وحمايتها ، بما في ذلك القانون الأساسي.

وأضاف مظفر أنه من أجل التنمية المستقرة والآمنة لشخص ما ، يجب أن يكون هناك مكان ، أي منزل حيث يمكنك العيش في سلام والنمو والتطور. إنه مركز عالمنا ، الحياة الإجتماعية والعاطفية والاقتصادية.

وفي الوقت نفسه ، من وجهة نظر ظواهر وأحداث وحقائق محددة لتطور الدولة ، فإن الإسكان هو في المقام الأول حق من حقوق الإنسان ،

وليس مجرد سلعة وعقارات. يعلن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق كل شخص في إمتلاك الممتلكات ويحظر الحرمان غير القانوني من الممتلكات.

والإخلاء القسري وغيره من الانتهاكات المماثلة لحقوق السكن ينتهك في الوقت نفسه حقوق الإنسان مثل الحق في الملكية ، والحق في الوصول إلى العدالة ، والحق في التنمية الإجتماعية والثقافية ، وحتى الحق في الحياة.

وقال مظفر أن الجزء الرابع من المادة 31 ينص على أن يضمن حماية الحق في حرمة المنزل.

كما أشار مظفر إلى الحق في التحرر من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الحياة الشخصية والأسرية للشخص ،

والحماية من التعدي التعسفي أو غير القانوني على حرمة المنزل منصوص عليه في عدد من الوثائق الدولية ،

مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (واحدة من أولى المعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان ، التي إنضمت إليها أوزبكستان في 1995 العام); العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ( يعني توقيعه قبول بلدنا للإلتزامات الدولية لحماية جميع الحقوق التي تكفلها هذه المعاهدة) وغيرها.

ليس من قبيل المصادفة أن الجزء الخامس من المادة 31 من الدستور في الطبعة الجديدة ينص على ما يلي: “لا يمكن لأحد أن يدخل مسكنا ضد إرادة الأشخاص الذين يعيشون فيه. لا يسمح بالاختراق في المسكن ،

وكذلك الإستيلاء والتفتيش فيه إلا في الحالات وبالطريقة المنصوص عليها في القانون. لا يُسمح بتفتيش المسكن إلا وفقاً للقانون وعلى أساس قرار من المحكمة”.

وأكد مظفر قائلا : ” كما ترون ، لا أحد ، بدون أسباب قانونية ، له الحق في غزو أراضيك الخاصة. لديك الحق في عدم السماح بدخول منزلك إذا لم يكن لدى أولئك الذين يريدون القدوم إليك وثيقة خاصة – أمر من المحكمة.

بشكل عام ، تم تصميم المادة 31 من الدستور لحماية الحقوق والحريات المشروعة للمواطنين قدر الإمكان ، والتي تساهم في التنمية المتنوعة لمجتمعنا الذي يعيشون فيه ” .