مدعوم من 
أثر الصراع السوداني على الاقتصاد المصري والسوداني
أثر الصراع السوداني على الاقتصاد المصري والسوداني
د / إسلام جمال الدين شوقي
خبير اقتصادي
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي
قد يهمك ايضاً:
شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان تطورًا ونموًا كبيرًا خلال الفترة الماضية ولا سيما حجم التبادل التجاري والاستثمارات والمشاريع العملاقة التي شهدت نموًا ملحوظًا وفقًا لاتفاقيات تعاون اقتصادية وبروتوكولات موقعة بين الدولتين، ولا شك أن الصراع الدائر الآن في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني سوف يؤثر على النشاط الاقتصادي بين مصر والسودان خاصةً فيما يخص معدل التبادل التجاري حيث سيواجه مشكلة كبيرة في حالة استمرار الصراع الدائر هناك حيث نجد توقف أغلب الأنشطة الاقتصادية في السودان.
ولكي نعطي توصيف دقيق وصحيح لمدى تأثر النشاط الاقتصادي بين البلدين فإنه يعتمد على الفترة الزمنية التي يشهدها الصراع الدائر بين جيش السودان وقوات الدعم السريع فإذا انتهى هذا الصراع سريعًا فإنه لن يؤثر على النشاط الاقتصادي أما إذا طال أمد هذا الصراع مثل الحرب الروسية الأوكرانية فإنه بالتبعية سيؤثر على النشاط الاقتصادي بين مصر والسودان خاصةً معدلات التبادل التجاري حيث يستحوذ السودان على حوالي 13,5% من حجم التبادل التجاري بين مصر وقارة إفريقيا، خاصةً بعد افتتاح ميناء قسطل – أكيت البري في عام 2015، والذي يُعدُ بمثابة أهم بوابة لمصر تطل من خلالها على إفريقيا حيث يسهم الميناء في إحداث نقلة كبيرة في حركة التبادل التجاري بين مصر من جهة والسودان والقارة الأفريقية من جهةً أخرى.
ولتوضيح حجم النشاط الاقتصادي بين مصر والسودان فإن ذلك يقودنا إلى استعراض الأرقام فوفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فقد سجل معدل التبادل التجاري 1,434 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنةً 1,212 مليار دولار خلال عام 2021، بينما بلغت الصادرات المصرية إلى السودان 929 مليون دولار خلال عام 2022، وبلغت الواردات السودانية لمصر نحو 504.5 مليون دولار في عام 2022.
والجدير بالذكر أن هناك قطاعات كالزراعية والصناعية والخدمية ستتأثر بالصراع الدائر داخل السودان وسيؤثر ذلك بالتبعية على حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان ويأتي بند البذور والفواكه الزيتية في الترتيب الأول كأهم مجموعة سلع تستوردها مصر من السودان، يليها الحيوانات الحية والقطن، وبالتالي ستنعكس آثار هذه الأزمة خاصةً المواد الخام التي تستوردها مصر من السودان على أسعار السلع في مصر، وتعد المنتجات البلاستيكية من أهم بنود الصادرات المصرية للسودان، واستحوذ الحديد والفولاذ على المرتبة الثانية، ويأتي في المرتبة الثالثة الأسمدة ثم الزجاج والأواني يليهما المنتجات الصيدلانية والمواد النسيجية ثم منتجات الورق والورق المقوى.
ولا شك أن تحويلات المصريين العاملين بالسودان ستتراجع كثيرًا ويرجع ذلك إلى عودة أغلب المصريين إلى مصر مرة أخرى بسبب الصراع الدائر في السودان، ولكن على الجانب الآخر ستظل تحويلات السودانيين العاملين في مصر مستمرة في التحويل إلى السودان، وفي حالة انتهاء الصراع القائم داخل السودان فإن هناك فرصة سانحة لمصر لزيادة صادرتها على مختلف الأصعدة إلى السودان في ظل معاناة الاقتصاد السوداني بسبب حالة الشلل التي يعاني منها والتي ترجع إلى توقف غالبية الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإن فرصة مصر كبيرة بحكم موقعها في تعويض السودان وامداده بما يحتاجه في كافة المجالات وتتويج العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية بالتعاون والتبادل التجاري المنشود.
التعليقات مغلقة.